إتحاد المستهلك يشيد بقرار الحمد الله تحويل شركات كهرباء لمكافحة الفساد

إتحاد المستهلك يشيد بقرار الحمد الله تحويل شركات كهرباء لمكافحة الفساد
رام الله - دنيا الوطن
اشاد اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي صدر ظهر اليوم في رام الله بقرار رئيس حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمد الله تحويل شركات كهرباء لمحكمة مكافحة الفساد لتصرفها بالمال العام .

واوضح من جانبه رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية ان خطوة الحمد الله الجريئة في تحويل شركات للقضاء تساهم في تعزيز الحكم الرشيد وبسط سيادة القانون والنظام العام وتحمي حقوق ومصالح ابناء شعبنا .

واضاف الشيوخي ان قرار الحمد الله يؤكد لنا اهتمام حكومة الوفاق الوطني تحقيق العدالة وحماية مصالح وحقوق المواطنين والحرص على المال العام .

وثمن الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك وياسم اللجان الشعبية الجهود الكبيرة التي يبذلها الحمد الله ووزراء حكومته لتخفيف معانات شعبنا وفي مواجهة التحديات والاخطار وفي اعادة الوحدة لشطري الوطني .

,وجاء بيان الاتحاد في اعقاب كشف رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله،امس الأربعاء، ان حكومته ستقدم خلال الفترة القادمة،الى محكمة مكافحة الفساد عدة ملفات فساد لشركات تتصرف بالمال العام.

وأضاف الحمد الله، خلال كلمة له، في ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للفساد صباح امس الاربعاء ، أن جزءاً من الأزمات المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية يعود إلى عدم قيام الشركات بتسديد التزاماتها المالية، والتصرف بالمال العام.

وتابع الحمد الله، "فيما يتعلق بفاتورة الكهرباء، فإن غالبية المواطنين يلتزمون بدفع ما يترتب عليهم من أموال مقابل حصولهم على خدمة الكهرباء واستهلاك الطاقة (...)، متسائلا: لماذا توجد أموال كبيرة مستحقة على شركات تزويد الكهرباء لصالح الشركة الإسرائيلية؟".

وأكد الحمد الله أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية، باستعادة مبلغ 70 مليون دولار، واعتقال أحد المطلوبين بتهم الفساد، وهي أموال من حق الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، هدد الحمد الله إسرائيل، بالتوجه إلى محكمة الجرائم الدولية، في حال واصلت اسرائيل اقتطاع أموال المقاصة، واحتجازها لديها، مشيراً إلى أن هذه الأموال المقتطعة تنتهك الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

ومضى قائلاً، "اتفاقيات باريس الاقتصادية، تشير إلى اقتطاع إسرائيل لمبلغ 3٪ فقط من أموال المقاصة التي يتم جبايتها ، ولا توجد نصوص تسمح للإسرائيليين بتنفيذ اقتطاعات أخرى".

التعليقات