بلديات لبنانية توقع إعلان من أجل انشاء مناطق الصيد المسؤول والحماية الكاملة للطيور المهاجرة

رام الله - دنيا الوطن
وقّع ممثلون عن ثمان بلديات لبنانية اعلاناً  لاجل الحفظ والصيد المسؤول للطيور والحماية الكاملة للطيور الحوّامة المهاجرة من الصيد على مسار الطيور المهاجرة في حفرة الانهدام /البحر الأحمر، وذلك خلال ورشة عمل بعنوان "ادارة مناطق الصيد المسؤول من خلال البلديات" نظمها مشروع حماية الطيور الحوامة المهاجرة الممول من مرفق البيئة العالمي والمنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي في وزارة البيئة، بالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة في لبنان، الشريك الوطني للمجلس العالمي لحماية الطيور.

الورشة التي عقد في بيروت، الاسبوع الماضي، شارك فيها رؤساء واعضاء مجالس بلدية، وخبراء في الطيور  وممثلين عن الجمعيات البيئية وأندية الصيد.

واعلن الموقعون على الاعلان استعدادهم أن يكونوا مبعوثون للطيور الحوّامة المهاجرة وقدوة ومثال يُحتذى من قبل البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، معتبرين أنفسهم كقادة للتغيير من أجل تمرير رسالة هذا الاعلان إلى المجتمع الأوسع من الصيادين، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا على دراية بالمحنة التي تواجه الطيور المهاجرة.

واعتبر الاعلان أن إنشاء مناطق مخصصة للصيد المسؤول في لبنان هي محاولة لتحقيق التوازن بين احتياجات الحياة البرية، مع احتياجات الناس باستخدام أفضل العلوم المتاحة لضمان الصيد الآمن، وإمكانية حصر الصيد بالطرائد المتاحة باعداد وفيرة ضمن في الموقع.  وأن مناطق الصيد المسؤول تستند إلى دراسات علمية لضمان أمن الصيادين والسلامة واستدامة انواع الطرائد من خلال مجموعة من الاجراءات الاحترازية وضمان الادارة السليمة وانفاذ قانون الصيد البري.

وعرضت نور الزهيري، من فريق مشروع الطيور المهاجرة -برنامج الامم المتحدة الانمائي، للتعاون بين البرنامج وجمعية حماية الطبيعة في لبنان من اجل تعريف المعايير المعتمدة وفي تحديد مناطق الصيد المسؤول وطريقة ادارة هذه المناطق. واضافت الزهيري “نعمل من اجل اختيار مناطق نموذجية ضمن البلديات  لتطبيق هذا المفهوم  بالاستناد الى مفاهيم علمية، الامر الذي سيؤثر بشكل ايجابي على اعداد الطرائد المصطادة خلال موسم الصيد، وعلى التفريق بين الطرائد المسموح صيدها بحسب القوانين المرعية ضمن كميات محددة، وبين بقية انواع الطيور التي يحظر صيدها.

المدير العام لجمعية حماية الطبيعة في لبنان اسعد سرحال أكد أن مناطق الصيد المسؤول تسمح بصيد الطرائد ضمن الكمية المسموح بصيدها وتحت رقابة المجتمع المحلي الذي تمثله السلطة المحلية، البلدية. وان الإدارة داخل مناطق الصيد المسؤول تعتمد على التخصصات مثل الرياضيات والكيمياء وعلم الأحياء وعلم البيئة وعلم المناخ والجغرافيا للحصول على أفضل النتائج. وان  مناطق الصيد المسؤول تساهم في الحد من الخسائر في التنوع البيولوجي للأرض مع الأخذ بالمبادئ البيئية بالاعتبار مثل القدرة على التحمل، والجغرافيا الطبيعية، وعلم التربة والهيدرولوجيا بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات الحياة البرية مع احتياجات الناس.

“ ان توقيع البلديات على هذا الاعلان يشكل خطوة بالغة الرمزية والاهمية لانهم بذلك يضمون صوتهم الى الاصوات المطالبة بتطبيق قانون الصيد البري في لبنان، وهو ما يشكل الخطوة الاولى في انفاذ هذا القانون الذي لم يطبق منذ المصادقة عليه قبل سنوات" . اضاف سرحال.

وعرضت ، باسمة الخطيب، المدير العام المساعد ، في جمعية حماية الطبيعية في لبنان ، لمفهوم الصيد المسؤول ومعايير تحديد المناطق المخصصة للصيد المسؤول في لبنان. ولفتت الخطيب الى ان البلديات التي اعلنت نيتها تطبيق هذا المفهوم يتوجب عليها اصدار قرارات عن مجالسها البلدية للتعهد بادارة هذه المناطق. وفي حال تشاركت اكثر من بلدية في النطاق العقاري للمنطقة المقترحة فان القرارات يجب ان تصدر عن جميع المجالس البلدية المعنية.

"اذا كانت مناطق الصيد المسؤول  بعيدة مسافة 500 متر على الاقل من المناطق السكنية والمواقع الدينية والأماكن العامة أو الخاصة، والمناطق المحمية و مسار الطيور المهاجرة، فان هذه المناطق ستشكل ملجأ آمناً للطيور". بحسب الخطيب التي كانت تجيب عن سؤال حول موضوع انشاء مناطق مخصصة للصيد في مواقع قريبة من المحميات الطبيعية والحمى المصنفة كمناطق مهمة للطيور.

الخبير المتخصص في علم الطيور د. غسان جرادي أكد ان إدارة موقع الصيد المسؤول تعني القيام بأفعال وأعمال وأنشطة ومهام تؤدي إلى تطبيق قانون الصيد تطبيقاً أفضل بكلفة أقل وخسارة لا تذكر.

وسأل جرادي: هل يمكن تطبيق القانون على مساحة الوطن؟ فالقانون  يسمح بالصيد ولكن ليس بالقرب من المنازل والمنشئآت والتجمعات السكنية ودور العبادة، ويمنع في المحميات ويمنع على الأراضي التي لا يريد أصحابها أن تكون مكاناً للصيد، لكن كل ذلك على مساحة الوطن".

وخلص جرادي الى انه كلما صغرت الرقعة المراد مراقبتها، كلما كانت المراقبة أجدى وأفضل، وكلما كانت الخدمات المقدمة أحسن ،وكان المردود الإيجابي على التنوع البيولوجي أكثر، وكانت حماية الأنواع المهددة بالإنقراض أقوى وأكثر تركيزاَ .

وسأل جرادي: كيف يكون تطبيق قانون الصيد على كافة الأراضي اللبنانية، وهل ذلك ممكن؟ واجاب بالإدارة المخطط لها بمعية أهل المناطق، وفي المكان المحدد والتاريخ المحدد والوقت المحدد، وبزيادة التوعية عند الناس على صعيد الطلاب والعامة وصناع القرار.

وشدد جرادي على اهمية ادارة مناطق الصيد المسؤول ، لانها تساعد على حفظ الأنواع، وتعطي السكان المحليين فرصة المشاركة بالإستخدام المستدام، وزيادة الإحساس بالمسؤولية لدى الشركاء بالأرض وبالمجتمع المحلي، ودعم التوازن البيئي للحياة البرية.

د. منال ابو داغر من معهد البيئة في جامعة البلمند عرضت الخرائط التي اعدتها الجامعة لمناطق الصيد المسؤول في مختلف المناطق اللبنانية. 

وقالت ابو داغر انه بالاستناد الى دراسات حقلية قامت بها جمعية حماية الطبيعة في لبنان بالتعاون مع عدد من الخبراء، فان فريق من المختصين في الجامعة قام بتحديد ثمان مناطق مقترحة للصيد المسؤول في لبنان هي : منجز – قضاء عكار، عندقت – قضاء عكار، الرويمة واكروم – قضاء عكار، الشربين – قضاء الهرمل، الفاكهة – قضاء بعلبك، عنجر – قضاء زحلة، القرعون – قضاء البقاع الغربي، وقيتولي وروم – قضاء جزين.

ولفتت ابو داغر الى ان خرائط مناطق الصيد المسؤول اعتمد منهجيات عملية معتمدة دولياً ، وهي بمثابة قاعدة بيانات وطنية تربط  طرائد الصيد بالمناطق اللبنانية. واوصت بضرورة ان تكون البلديات على استعداد لتعديل هذه الخرائط بالاستناد الى التعديلات التي يفترض ان تقترح على قانون الصيد اللبناني اون هذه الخرائط يجب ان يتم تحديثها كل خمس سنوات، مع الاخذ بعين الاعتبار نظام استخدام الاراضي وتوسع الرقعة العمرانية. وان مناطق الصيد المسؤول يجب ان ينص عليها القانون بما يسمح بامكانية تطبيقها بشكل جيد، وانه حالما يتم اقراراها ضمن الضانون، فان الصيد يجب ان يمنع خارجها.

رئيس بلدية حوش موسى - عنجر غارابيت بامبوكيان، اعلن عن استعداد البلدية لتحفيز وتبني انشاء مناطق الصيد المسؤول، التي تشكل بوابة لتنفيذ قانون الصيد اللبناني الصادر عام 2004 وجميع مراسيمه التطبيقية.

بدوره عرض الصحافي بسام القنطار، لمضمون الاعلان الموقع من البلديات لأجل الحفظ والصيد المسؤول للطيور والحماية الكاملة للطيور الحوّامة المهاجرة من الصيد، والذي وقعت عليه بلديات عنجر ، قيتولي – روم، الشربين، الفاكهة، القرعون، عندقت، منجز، الرويمة واكروم. وتضمن الاعلان تعهداً بتشجيع الأطراف الأخرى المعنية بالطيور الحوّامة المهاجرة للحد من التهديدات الناجمة عن الصيد وزيادة الجهود لحماية الطيور الحوّامة المهاجرة على طول مسار الطيور المهاجرة.