تغيير وزاري قادم والموافقة على المعابر مقابل الموظفين بانتظار قرار مصري

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ما إن يتنفّس المواطنين الصُعداء بتصريحات مُطمئنة بقرب التوافق وانهاء الانقسام بتشكيل لجان جديّة إلا ويُفاجئهم تصريحات "مُنغصّة" بعدم موافقة احد طرفي الانقسام على اجراءات تتخذها حكومة التوافق .

انّ حكومة التوافق هي سيدّة نفسها وباعتقادي انّ الخطيئة الكُبرى من البداية كانت برهن قراراتها واجراءاتها بموافقة حركتي فتح وحماس وهي اجراءات اقل ما يُقال عنها "سلب" لإرادة الحكومة وخططها وتعطيل لمسيرتها بالتطوير وتنفيذ الاجراءات المتفق عليها , ولنعكس ذلك على اي حكومة "في وضع عادي – أي تحظى بمباركة المجلس التشريعي" لا يُمكن لأي من الأحزاب فرض رؤيته وموافقته على الحكومة ويتم اسناد المهمات للحكومة وإن أخطأ "وزير" او حتى "رئيس الوزارة" يتم محاسبته في أروقة المجلس التشريعي والمُحاسبة تأتي ضمن اخفاق الحكومة او الوزير بتنفيذ ما تعهّد به او بتأخير خطته التي يقدمها اي وزير في بداية عمله .

ان يرمي الوزراء خططهم المطروحة والواجب تنفيذها خلف ظهورهم بانتظار قرارا من حماس او مُباركة من فتح فهذا نوع من "الهبل" والذي من الواجب وقفه عند حدّه , تشكيل حكومة الوفاق جاء بعد توافق حركتي فتح وحماس واسناد عدة مهام لها ربما انجزت بعضها وفشلت بأخرى .. هذا يجب ان لا يُؤثّر على أي قرار من الواجب على الحكومة اتخاذه وإلا فلتجتمع الحركتين وتتوافقا على تغيير الحكومة .. أمّا أن "تنط" الحركتان لحكومة التوافق في كل دقيقة وثانية وعند كل قرار واجتماع فهذا لا يُمكن استيعابه ضمن أدنى حقوق الوزراء ورئيسهم .

لا بُدّ من فتح الطريق أمام حكومة التوافق لتعمل بشكل أوسع دون الارتهان لقرارات قد تكون "شخصية" في بعضها واطلاق يدها للبدء بتنفيذ مشروعها المُتفق عليه بين طرفي الانقسام وصولاً لإجراء الانتخابات العامة .

في خضم التطورات فإن تشكيل الحكومة للجنتي الموظفين والمعابر جاء بعد توافق "لجنة الحل النهائي" على ذلك مع حركة حماس , وبحسب ما يرد من معلومات موثوقة فإن الرئيس ابو مازن طلب تأجيل النقاش حول أطروحات لجنة الحل النهائي الى حين عودته من جولته الخارجية "يزور قطر اليوم الاربعاء" .. لكن الكل يؤكد انّ قرارا بدمج موظفي وزارتي الصحة والتعليم سيصدر قريباً من قبل الحكومة وما تبقى لاتخاذ الاجراء عملياً هو بعض الرتوش حول بعض الموظفين من المناصب العليا والذين سيتم دمجهم وفق "تصالح" وظيفي من نوع جديد لضمان عدم ازدواجية الادارة . 

اما بما يخص المعابر فقد وافقت حركة حماس على تسليم المعابر وكما ذكرت في مقالي السابق وفق تطورات من الواجب اخذها بعين الاعتبار كضم عدد كبير من موظفي هيئة معابر "غزة" الى الادارة العامة للمعابر والحدود التي يرأسها نظمي مهنا مع ابعاد عدد آخر وضمهم في وزارات أخرى , كما سيتم ابقاء ادارة الاجهزة الامنية في غزة لبعض المفاصل في المعابر وهي المفاصل التي لا يُمكن للاجهزة الامنية الفلسطينية ادارتها في الوقت الحالي نظرا لانقطاعها عن قطاع غزة منذ فترة الانقسام وتسليم جهات التواصل والاتصال مع الاسرائيليين والمصريين للجنة مشكلة من الاجهزة الامنية الفلسطينية "وليس حرس الرئاسة فقط" . 

لكن التأخير الآن ليس في خطة تسليم المعابر وانما تم التوافق عليها نهائياً والحديث الوارد يؤكد ان كل من نظمي مهنا وماهر ابو صبحة بذلا جهوداً كبيرة لاجل انهاء "ازمة" المعابر وتم التوافق معهمها على كل شيء .

السلطة الفلسطينية تنتظر قرارا مصريا بفتح معبر رفح بشكل دائم في حال تسلم السلطة الفلسطينية للمعابر ومن ضمنها معبر رفح , فبحسب مسؤول كبير :"ما فائدة تسلم المعابر دون قرار بفتح معبر رفح" .

انّ التوافق على تسليم المعابر للسلطة الفلسطينية مقابل ضم موظفي حماس في الصحة والتعليم يؤكد جدية الحكومة لحل أزمات قطاع غزة للتفرّغ نحو مزيد من القضايا الشائكة والتي تحتاج لـ"لمسات" فنيّة .. قبل الانتهاء منها . 

وبما يخص "تعديل" الحكومة , تؤكد المعلومات الواردة ان التغيير الوزاري سيرى النور خلال اسبوعين على اقصى تقدير وتتناقل الجهات المسؤولة أسماء سيتم استبعادها واخرى سيتم تطعيم الحكومة بها لتتمكّن من قفز حاجز الانقسام بسهولة ودون حواجز مُتوقع وضعها في اي لحظة .

***