ردود متناقضة… قرارات الحكومة الأخيرة بشأن المعابر والموظفين تثيرا جدلا مع حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أثارت قرارات الحكومة الفلسطينية الأخيرة بشأن تشكيل لجنة لاستلام المعابر في قطاع غزة واعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية المتعلق بها البحث في ملفات موظفي غزة جدلا واسعا وردود إعلامية متناقضة مع حركة حماس.
ونفى الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري أن تكون قرارات الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بالموظفين والمعابر صدرت بالتوافق مع حماس.
وقال أبو زهري في تصريحٍ صحفي : "إعلان الحكومة أنّ قراراتها بالتوافق مع حماس غير صحيح".
وطالب الحكومة بإعلان موافقتها رسمياً على ورقة التفاهمات التي تم التوصل إليها من خلال "لجنة الحل النهائي" التي تم تشكيلها عقب زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأخيرة لغزة.
وكانت حكومة التوافق قررت في جلستها الأسبوعية، الثلاثاء، تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع، بالإضافة لإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل الموظفين.
و أصدرت حركة حماس بياناً صحفياً يوم أمس بينت فيه أن حكومة التوافق الوطني تنكرت للتفاهمات الأخيرة التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة رامي الحمد لله لقطاع غزة، من خلال إصدار قرار بشأن المعابر والموظفين.
وأعقب هذا البيان تصريح للحكومة بأنّ هذه القرارات جاءات بالتوافق مع حماس ومع اتفاقي القاهرة والدوحة.
وقال أبو زهري في تصريحٍ صحفي : "إعلان الحكومة أنّ قراراتها بالتوافق مع حماس غير صحيح".
وطالب الحكومة بإعلان موافقتها رسمياً على ورقة التفاهمات التي تم التوصل إليها من خلال "لجنة الحل النهائي" التي تم تشكيلها عقب زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأخيرة لغزة.
وكانت حكومة التوافق قررت في جلستها الأسبوعية، الثلاثاء، تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع، بالإضافة لإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل الموظفين.
و أصدرت حركة حماس بياناً صحفياً يوم أمس بينت فيه أن حكومة التوافق الوطني تنكرت للتفاهمات الأخيرة التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة رامي الحمد لله لقطاع غزة، من خلال إصدار قرار بشأن المعابر والموظفين.
وأعقب هذا البيان تصريح للحكومة بأنّ هذه القرارات جاءات بالتوافق مع حماس ومع اتفاقي القاهرة والدوحة.

التعليقات