بدعم من الإتحاد الأوروبي منظمة يمن تقيم ندوة حول زيادة مشاركة المرأة في الإنتخابات في الحديدة
رام الله - دنيا الوطن
أقامت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بمحافظة الحديدة ندوة حول زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات .
أقامت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بمحافظة الحديدة ندوة حول زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات .
وفي الندوة التي طرحت فيها عدد من الاقتراحات والطروحات والآراء التي تسهم في الموضوع وتثريه وتضع آليات جديدة ومتجددة في العملوتفتح آفاق جديدة من شأنها أن توسع مساحة الوعي بضرورة إسهام المرأة ذاتها في تحققالشراكة للمرأة في المجتمع وكياناته الاجتماعية والسياسية.
ألقيت في الجلسة الأولى من الندوة العديدمن أوراق العمل كانت أولاها ورقة عمل عن التجارب عملية سياسية للمرأة خاضتها المرأةفي مؤتمر الحوار الوطني و دورات انتخابية عديدة عبر محطات المشهد السياسي في اليمن والمكاسب والصعوبات التي واجهتها من أجل الحصول على حقوقها السياسية ومن واقع تجاربانتخابية برلمانية عديدة للمجتمع اليمني وكتجربة ذاتية خاضتها صاحبة الورقة الأستاذة الأكاديمية والسياسية المخضرمة عضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، د. طيبة بركات ، أستاذ علم الإدارة بالمعهدالوطني للعلوم الإدارية بالحديدة ، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني
أما الورقة الثانية فقد ألقتها الأستاذةوالناشطة المجتمعية حياة الحكمي ، عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عضو مؤتمر الحوار الوطني محور العدالة الانتقالية ، كانت حول "وثيقة الحواروما تضمنته من نصوص بشأن حقوق المرأة"
تضمنت العديد من النصوص الصريحة والضامنةالكافلة لذلك في شتى المجالات بدءاً بالحق السياسي كالكوتا المقرة وختاما بحقها فيتجنيس ابنائها من اب غير يمني ومروراً بحقوق مثل الأمومة والطفولة وغيرها من الحقوق.
وطارحة في فقراتها كيف تسهم هذه النصوص في زيادة نسبة شراكة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في الانتخابات كحق مكفول واسهام في العملية الديمقراطية وذلك من خلال نظامالقائمة النسبية الذي أقره مؤتمر الحوار ونصت عليه مخرجاته .
ألقيت في الجلسة الأولى من الندوة العديدمن أوراق العمل كانت أولاها ورقة عمل عن التجارب عملية سياسية للمرأة خاضتها المرأةفي مؤتمر الحوار الوطني و دورات انتخابية عديدة عبر محطات المشهد السياسي في اليمن والمكاسب والصعوبات التي واجهتها من أجل الحصول على حقوقها السياسية ومن واقع تجاربانتخابية برلمانية عديدة للمجتمع اليمني وكتجربة ذاتية خاضتها صاحبة الورقة الأستاذة الأكاديمية والسياسية المخضرمة عضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، د. طيبة بركات ، أستاذ علم الإدارة بالمعهدالوطني للعلوم الإدارية بالحديدة ، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني
أما الورقة الثانية فقد ألقتها الأستاذةوالناشطة المجتمعية حياة الحكمي ، عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عضو مؤتمر الحوار الوطني محور العدالة الانتقالية ، كانت حول "وثيقة الحواروما تضمنته من نصوص بشأن حقوق المرأة"
تضمنت العديد من النصوص الصريحة والضامنةالكافلة لذلك في شتى المجالات بدءاً بالحق السياسي كالكوتا المقرة وختاما بحقها فيتجنيس ابنائها من اب غير يمني ومروراً بحقوق مثل الأمومة والطفولة وغيرها من الحقوق.
وطارحة في فقراتها كيف تسهم هذه النصوص في زيادة نسبة شراكة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في الانتخابات كحق مكفول واسهام في العملية الديمقراطية وذلك من خلال نظامالقائمة النسبية الذي أقره مؤتمر الحوار ونصت عليه مخرجاته .
وقد قدمت الورقة الثالثة الناشطة السياسية والمجتمعية الأستاذة نادية رباد ،رئيسة مؤسسة قطوف التنموية
والتي كانت بعنوان "نحو مشاركة أوسع للمرأة اليمنيةفي الحياة السياسية" تناولت فيها الدور السياسي للمرأة اليمنية بين الأصالة والمعاصرةفي سرد تاريخي سريع لنماذج مشاركات وشراكاتها عبر عصور قديمة وصولاً لما بعد ثورة الشباب 11فبراير2011م.
وما حملته من انجازات لها في هذا المجال متطرقة بعد ذلك إلى لذكر عددمن العوائق والصعوبات التي تقف أمام تمكينها سياسياً موضحة الخطوات المطلوبة لزيادةنسبة مشاركتها السياسية واحتياج ذلك لاستراتيجية بعيدة المدى لتحقق ذلك .
أما ورقة الإدارة العامة لتنمية المرأةكممثل للسلطة المحلية ، فقد قدمها المثقف والباحث والكاتب الكبير المختص بأبداع والموروثالاجتماعي للمرأة التهامية الأستاذ علوان الجيلاني ، أمين عام الحريات والحقوق لاتحادالأدباء والكتاب اليمنيين ، والتي كانت
جاءت بعنوان "زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات... أولويات وطروحات لتحققها " ، وفيها يقدم نظرة ثقافية بحتة لمعاملة المجتمعاليمني للمرأة وما تمثله من عقبات أمام ذلك ، و يدعو الجهات المجتمعية المعنية بذلكوالمتعاونة للإسهام في تأهيلها عملياً ومحو نسبة البطالة الكبيرة التي تعاني منها المرأةلسد احتياجاتها الاقتصادية وكذلك تفعيل القوانين الضامنة لحقوقها كافة في مجتمعنا واتخاذ خطوات رادعة لمنتهكيها وذلك من شأنه أن يضمن لها الحضور كشريكة في المشهد السياسي وصنعالقرار فيه والانتقال من دور المشاركة لدور الشراكة
والتي كانت بعنوان "نحو مشاركة أوسع للمرأة اليمنيةفي الحياة السياسية" تناولت فيها الدور السياسي للمرأة اليمنية بين الأصالة والمعاصرةفي سرد تاريخي سريع لنماذج مشاركات وشراكاتها عبر عصور قديمة وصولاً لما بعد ثورة الشباب 11فبراير2011م.
وما حملته من انجازات لها في هذا المجال متطرقة بعد ذلك إلى لذكر عددمن العوائق والصعوبات التي تقف أمام تمكينها سياسياً موضحة الخطوات المطلوبة لزيادةنسبة مشاركتها السياسية واحتياج ذلك لاستراتيجية بعيدة المدى لتحقق ذلك .
أما ورقة الإدارة العامة لتنمية المرأةكممثل للسلطة المحلية ، فقد قدمها المثقف والباحث والكاتب الكبير المختص بأبداع والموروثالاجتماعي للمرأة التهامية الأستاذ علوان الجيلاني ، أمين عام الحريات والحقوق لاتحادالأدباء والكتاب اليمنيين ، والتي كانت
جاءت بعنوان "زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات... أولويات وطروحات لتحققها " ، وفيها يقدم نظرة ثقافية بحتة لمعاملة المجتمعاليمني للمرأة وما تمثله من عقبات أمام ذلك ، و يدعو الجهات المجتمعية المعنية بذلكوالمتعاونة للإسهام في تأهيلها عملياً ومحو نسبة البطالة الكبيرة التي تعاني منها المرأةلسد احتياجاتها الاقتصادية وكذلك تفعيل القوانين الضامنة لحقوقها كافة في مجتمعنا واتخاذ خطوات رادعة لمنتهكيها وذلك من شأنه أن يضمن لها الحضور كشريكة في المشهد السياسي وصنعالقرار فيه والانتقال من دور المشاركة لدور الشراكة
![رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"](http://i.alwatanvoice.com/thumb/614/378/news/large/749dfa94-08a0-42dc-b039-b18f92cf1426.jpg?1 "رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"")
التعليقات