برئاسة الشؤون المدنية ..الحايك: الإجتماع مع الجانب الإسرائيلي جاء لمناقشة وحل إشكاليات قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من وزارة الشؤون المدنية ,إجتمع امس وكيل وزارة الشؤون المدنية وعدد من أفراد طاقم الوزارة و عدد من ممثلي القطاع الخاص مع الجانب الإسرائيلي في معبر بيت حانون "إيرز" من أجل مناقشة عدد من القضايا أبرزها التطرق إلى آليات إعادة الإعمار ومناقشة زيادة عدد الموردين لمواد الإعمار في قطاع غزة ومنع الشركات من إستيراد الخشب وزيادة مساحة الصيد وإعادة فتح وتوسيع معبري صوفا وكارم أبو سالم وتهيئة منطقة في "إيرز" لدخول مواد البناء عبرها وحل مشكلة التصدير وعمليات فحص البضائع ومناقشة جملة من القضايا ذات العلاقة بالوضع الإقتصادي والتجاري الفلسطيني والإنساني في القطاع.
جاء الإجتماع مع الجانب الإسرائيلي في معبر بيت حانون "إيرز" بناء على دعوة من وزارة الشؤون المدنية , وبتوجيهات من وزير الشؤون المدنية السيد حسين الشيخ ,حيث ترأس الإجتماع عن الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الشؤون المدنية السيد ناصر السراج وطاقم الوزارة وبحضور ممثلي القطاع الخاص من كافة المؤسسات العاملة فيه.
وتطرق خلال الإجتماع وكيل وزارة الشؤون المدنية ناصر السراج إلى شرح وافي عن هموم ومعاناة ومطالب المواطن الفلسطيني ,مطالبا بتسهيل سفر الطلاب عبر معبر "إيرز" والموافقة على كشوفات "لم الشمل" وحل مشكلة العالقين وتسهيل عودتهم عبر ذات المعبر وإيجاد حل سريع للعمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر.
وطالب السراج من الجانب الإسرائيلي إبداء المزيد من التسهيلات لتحسين الأوضاع المعيشية والظروف الحياتية وتحسين الظروف الإقتصادية والعمل على تسريع وتيرة إعادة الإعمار ليتمكن المواطنين في قطاع غزة من مواكبة حياتهم وفقا للوضع الإنساني والكارثي الذي يعاني منع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
ودعا الجانب الإسرائيل الى مزيد من الإجراءات والتسهيلات للقطاع الخاص لتتمكن مؤسساته من النهوض بالبنية الأساسية لكافة القطاعات الإقتصادية والتجارية والصناعية للمساهمة في تحسين الوضع العام وتجنب القطاع كارثة إنسانية محتملة نتيجة إستمرار الإغلاقات وحجب عدد كبير من المواد ومنع إدخالها ,لافتا إلى أن الوضع المعيشي لسكان القطاع بات صعبا للغاية.
وبدوره أكد رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك على أن الإجتماع مع الجانب الإسرائيلي جاء بدعوة وتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية لحل كافة إشكاليات قطاع غزة وتخفيف الحصار والسماح بزيادة حجم الواردات والصادرات للنهوض بالقطاع الإقتصادي والتجاري وزيادة كميات مواد إعادة الإعمار لبناء ما دمره الإحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على القطاع.
وأشار الحايك إلى أن ممثلو القطاع الخاص تطرقوا في الإجتماع الى كافة الإشكاليات التي يعاني منها قطاع غزة وقدموا خلال اللقاء شرحا تفصيليا لما يعانيه الموطنين والمؤسسات العاملة في قطاع غزة إلى جانب الضغوطات التي أبدتها وزارة الشؤون المدنية ممثلة بوكيل الوزارة ناصر السراج والطاقم المرافق له ,مطالبين الجانب الإسرائيلي بإبداء المزيد من التسهيلات لإنقاذ القطاع من الكارثة التي حلت به.
وأشار الحايك الى أن أبرز ممثلو القطاع الخاص قدموا ورقة طلبات للجانب الإسرائيلي من 24 بند تحمل في طياتها جملة من التسهيلات ليتمكن التجار ورجال الأعمال والمقاولين والعاملين في كافة المؤسسات التجارية والإقتصادية والصناعية والسياحية من النهوض بكافة الوضع الفلسطيني السيء في مختلف القطاعات.
ونوه الحايك الى أن الجانب الفلسطيني ناقش كافة الإشكاليات العالقة وأبرزها مسألة إعادة الإعمال وإعتقال التجار ورجال الأعمال وحجز البضائع وزيادة عدد التصاريح وحل إشكالية الممنوعين من السفر وزيادة عدد ساعات العمل على معبر إيرز بعد إجراءات التوسعة .
الحايك شدد في تصريح له على أن ممثلو القطاع الخاص طالبوا الجانب الإسرائيلي برفع الحظر عن عدد من التجار ورجال الأعمال ومنحهم التصاريح ليتمكنوا من متابعة أعمالهم ومصالحهم والسماح لهم بالتنقل بحرية عبر المعابر دون أي معيقات أو عراقيل بما يضمن سفر وتنقل رجال الأعمال والتجار يوم الجمعة عبر معبر بيت حانون "إيرز".
وأضاف: طالبنا الجانب الإسرائيلي بالعمل على رفع الحظر عن المواد الخام والعمل على إدخالها في أسرع وقت إلى قطاع غزة بالإضافة الى السماح بإدخال السيارات يوميا من المعابر وإدخال معدات وشبكات شركة الإتصالات لتتمكن من توصيل الخطوط التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وتابع: "طالبنا أيضا بإدخال الماكينات وقطع الغيار للمعدات التي دمرت خلال الحرب ,إضافة إلى السماح بإدخال ماكينات الخياطة ومستلزماتها وادخال كافة معدات شركة جوال "الجيل الثالث" ومعدات شركة الوطنية موبايل لتتمكن من عملها بقطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.
رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك أكد على ان الإجتماع ناقش كافة الإشكاليات العالقة والمتراكمة منذ الحصار الإسرائيلي على القطاع والذي إستمر لقرابة التسع أعوام ,لافتا الى أن كافة ممثلي القطاع الخاص ضغطوا في هذا الإتجاه لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتقليل نسبة البطالة المتفشية في المجتمع الفلسطيني نتيجة الإغلاقات المستمرة وحل كافة المشاكل العالقة التي تهم حياة المواطنين اليومية.
يشار إلى أن وزارة الشؤون المدنية ومنذ بداية الإغلاق تعمل جاهدة وتضغط على الجانب الإسرائيلي بكل السبل لرفع الحصار وفك الإغلاق وإدخال السلع والمواد المحظورة وفك الحظر عن مواد البناء من خلال آليات تمكن كافة القطاعات من الإستمرار ومواصلة عملها بالشكل المطلوب.
بتوجيهات من وزارة الشؤون المدنية ,إجتمع امس وكيل وزارة الشؤون المدنية وعدد من أفراد طاقم الوزارة و عدد من ممثلي القطاع الخاص مع الجانب الإسرائيلي في معبر بيت حانون "إيرز" من أجل مناقشة عدد من القضايا أبرزها التطرق إلى آليات إعادة الإعمار ومناقشة زيادة عدد الموردين لمواد الإعمار في قطاع غزة ومنع الشركات من إستيراد الخشب وزيادة مساحة الصيد وإعادة فتح وتوسيع معبري صوفا وكارم أبو سالم وتهيئة منطقة في "إيرز" لدخول مواد البناء عبرها وحل مشكلة التصدير وعمليات فحص البضائع ومناقشة جملة من القضايا ذات العلاقة بالوضع الإقتصادي والتجاري الفلسطيني والإنساني في القطاع.
جاء الإجتماع مع الجانب الإسرائيلي في معبر بيت حانون "إيرز" بناء على دعوة من وزارة الشؤون المدنية , وبتوجيهات من وزير الشؤون المدنية السيد حسين الشيخ ,حيث ترأس الإجتماع عن الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الشؤون المدنية السيد ناصر السراج وطاقم الوزارة وبحضور ممثلي القطاع الخاص من كافة المؤسسات العاملة فيه.
وتطرق خلال الإجتماع وكيل وزارة الشؤون المدنية ناصر السراج إلى شرح وافي عن هموم ومعاناة ومطالب المواطن الفلسطيني ,مطالبا بتسهيل سفر الطلاب عبر معبر "إيرز" والموافقة على كشوفات "لم الشمل" وحل مشكلة العالقين وتسهيل عودتهم عبر ذات المعبر وإيجاد حل سريع للعمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر.
وطالب السراج من الجانب الإسرائيلي إبداء المزيد من التسهيلات لتحسين الأوضاع المعيشية والظروف الحياتية وتحسين الظروف الإقتصادية والعمل على تسريع وتيرة إعادة الإعمار ليتمكن المواطنين في قطاع غزة من مواكبة حياتهم وفقا للوضع الإنساني والكارثي الذي يعاني منع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
ودعا الجانب الإسرائيل الى مزيد من الإجراءات والتسهيلات للقطاع الخاص لتتمكن مؤسساته من النهوض بالبنية الأساسية لكافة القطاعات الإقتصادية والتجارية والصناعية للمساهمة في تحسين الوضع العام وتجنب القطاع كارثة إنسانية محتملة نتيجة إستمرار الإغلاقات وحجب عدد كبير من المواد ومنع إدخالها ,لافتا إلى أن الوضع المعيشي لسكان القطاع بات صعبا للغاية.
وبدوره أكد رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك على أن الإجتماع مع الجانب الإسرائيلي جاء بدعوة وتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية لحل كافة إشكاليات قطاع غزة وتخفيف الحصار والسماح بزيادة حجم الواردات والصادرات للنهوض بالقطاع الإقتصادي والتجاري وزيادة كميات مواد إعادة الإعمار لبناء ما دمره الإحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على القطاع.
وأشار الحايك إلى أن ممثلو القطاع الخاص تطرقوا في الإجتماع الى كافة الإشكاليات التي يعاني منها قطاع غزة وقدموا خلال اللقاء شرحا تفصيليا لما يعانيه الموطنين والمؤسسات العاملة في قطاع غزة إلى جانب الضغوطات التي أبدتها وزارة الشؤون المدنية ممثلة بوكيل الوزارة ناصر السراج والطاقم المرافق له ,مطالبين الجانب الإسرائيلي بإبداء المزيد من التسهيلات لإنقاذ القطاع من الكارثة التي حلت به.
وأشار الحايك الى أن أبرز ممثلو القطاع الخاص قدموا ورقة طلبات للجانب الإسرائيلي من 24 بند تحمل في طياتها جملة من التسهيلات ليتمكن التجار ورجال الأعمال والمقاولين والعاملين في كافة المؤسسات التجارية والإقتصادية والصناعية والسياحية من النهوض بكافة الوضع الفلسطيني السيء في مختلف القطاعات.
ونوه الحايك الى أن الجانب الفلسطيني ناقش كافة الإشكاليات العالقة وأبرزها مسألة إعادة الإعمال وإعتقال التجار ورجال الأعمال وحجز البضائع وزيادة عدد التصاريح وحل إشكالية الممنوعين من السفر وزيادة عدد ساعات العمل على معبر إيرز بعد إجراءات التوسعة .
الحايك شدد في تصريح له على أن ممثلو القطاع الخاص طالبوا الجانب الإسرائيلي برفع الحظر عن عدد من التجار ورجال الأعمال ومنحهم التصاريح ليتمكنوا من متابعة أعمالهم ومصالحهم والسماح لهم بالتنقل بحرية عبر المعابر دون أي معيقات أو عراقيل بما يضمن سفر وتنقل رجال الأعمال والتجار يوم الجمعة عبر معبر بيت حانون "إيرز".
وأضاف: طالبنا الجانب الإسرائيلي بالعمل على رفع الحظر عن المواد الخام والعمل على إدخالها في أسرع وقت إلى قطاع غزة بالإضافة الى السماح بإدخال السيارات يوميا من المعابر وإدخال معدات وشبكات شركة الإتصالات لتتمكن من توصيل الخطوط التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وتابع: "طالبنا أيضا بإدخال الماكينات وقطع الغيار للمعدات التي دمرت خلال الحرب ,إضافة إلى السماح بإدخال ماكينات الخياطة ومستلزماتها وادخال كافة معدات شركة جوال "الجيل الثالث" ومعدات شركة الوطنية موبايل لتتمكن من عملها بقطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.
رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك أكد على ان الإجتماع ناقش كافة الإشكاليات العالقة والمتراكمة منذ الحصار الإسرائيلي على القطاع والذي إستمر لقرابة التسع أعوام ,لافتا الى أن كافة ممثلي القطاع الخاص ضغطوا في هذا الإتجاه لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتقليل نسبة البطالة المتفشية في المجتمع الفلسطيني نتيجة الإغلاقات المستمرة وحل كافة المشاكل العالقة التي تهم حياة المواطنين اليومية.
يشار إلى أن وزارة الشؤون المدنية ومنذ بداية الإغلاق تعمل جاهدة وتضغط على الجانب الإسرائيلي بكل السبل لرفع الحصار وفك الإغلاق وإدخال السلع والمواد المحظورة وفك الحظر عن مواد البناء من خلال آليات تمكن كافة القطاعات من الإستمرار ومواصلة عملها بالشكل المطلوب.

التعليقات