حكاية التغيير الوزاري : من الألف إلى الهاء ..!
رام الله - خاص دنيا الوطن
كشفت مصادر قيادية موثوقة لـ"دنيا الوطن" أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله حصل على موافقة من الرئيس محمود عباس على إجراء "توسيع" و "تدوير" وزاري قريب جدا على حكومة التوافق الوطني مؤكدة أن الإجراء سيشمل إضافة وتعديل خمسة وزراء على الأكثر.
المصادر التي أسرّت لدنيا الوطن حقيقة التغيير وملامحه اكدته تصريحات متتالية من قيادات في حركة فتح وكذلك الناطق باسم حكومة التوافق الذي اعلن ضمنيا وجود تعديل وزاري .
كشفت مصادر قيادية موثوقة لـ"دنيا الوطن" أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله حصل على موافقة من الرئيس محمود عباس على إجراء "توسيع" و "تدوير" وزاري قريب جدا على حكومة التوافق الوطني مؤكدة أن الإجراء سيشمل إضافة وتعديل خمسة وزراء على الأكثر.
المصادر التي أسرّت لدنيا الوطن حقيقة التغيير وملامحه اكدته تصريحات متتالية من قيادات في حركة فتح وكذلك الناطق باسم حكومة التوافق الذي اعلن ضمنيا وجود تعديل وزاري .
الرئيس خارج البلاد خلال الاسبوع الجاري والاسبوع القادم سيكون التعديل الوزاري قيد التنفيذ هذا ما اكدته مصادر قيادية عليا لدنيا الوطن , لكن ما يُثير الانتباه هنا ان بعض الاطراف في حركة فتح لا تريد التغيير الوزاري لـ"حاجة في نفس يعقوب" وكذلك ترفض حماس هذا التغيير لحسابات سياسية وداخلية .
القرار اتخذه الرئيس ابو مازن وينتظر رفع قائمة الاسماء من قبل رئيس الحكومة واذ تؤكد مصادر حكومية لدنيا الوطن ان الحديث يدور عن اعادة وزيرين سابقين فلا يزال الدكتور رامي الحمدلله يجري اتصالاته بهيئات ومؤسسات في محاولة للحصول على اسماء تستطيع تحمّل عبء المرحلة القادمة .
وذات المصادر تؤكد انّ البحث جار على قدم وساق لترشيح اسماء وزراء من قطاع غزة لتولي حقائب وزارية اما شاغرة او ستشغر بسبب ازاحة بعض الوزراء عن المشهد الحالي .
دنيا الوطن رصدت حكاية التغيير الوزاري من الألف إلى الهاء , بانتظار الاسبوع القادم للوصول لـ"الياء" واتمام عملية التوسيع او التغيير ... ان لم يحدث أي طاريء !
توسيع .. تعديل , أم تغيير جذري ؟
بعد كشف دنيا الوطن لنية التغيير الوزاري وتأكيد قيادات حركة فتح "شعث ومقبول ومحيسن" حقيقة التغيير تدور في كواليس القيادة الفلسطينية جلسات نقاش وحوار حول طبيعة التعديل او التغيير القادم ووصل الحال الى المطالبة بتغيير شامل للحكومة , وبعض الاطراف وصل بها الحال الى المطالبة بتغيير رئيس الحكومة ..!
مصادر دنيا الوطن تؤكد ان الرئيس رفض ان يكون هناك تعديلا جذريا على الحكومة وطلب من رئيس الوزراء التغيير والتبديل والتدوير بحدود 5 وزارات فقط في الحكومة المؤلفة من 17 وزيراً استقال نائب رئيس الحكومة محمد مصطفى لتصبح 16 وزيراً .
اعلاميون معارضون للحكومة , توصلوا الى امكانية تكليف محمد مصطفى برئاسة الحكومة الأمر الذي نفته مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية مؤكدة ان استقالة مصطفى من الحكومة لضمان ادارته لصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يدير مشاريع ضخمة في اراضي السلطة وخارجها .
حقيقة التغيير ستطال وزارتين في قطاع غزة سيتم ابعاد الوزيرين عن المشهد الوزاري وسيتم تدوير وزارتين من الوزارات الحالية وضم ثلاثة وزراء جدد الى التوليفة الحكومية وزيرين اثنين على الاقل من الجدد سيكونان من غزة .
توسيع وزاري
وعن ملامح "التوسيع" الوزاري أوضحت المصادر آلية الإجراء من خلال إسناد بعض الوزارات لوزراء جُدد وسابقين من خارج التشكيلة الحالية حيث سيتولى أحد الوزراء السابقين من غزة حقيبة الشؤون الاجتماعية التي يتولاها الدكتور شوقي العيسة مع وزارة الزراعة.
وعن ملامح "التوسيع" الوزاري أوضحت المصادر آلية الإجراء من خلال إسناد بعض الوزارات لوزراء جُدد وسابقين من خارج التشكيلة الحالية حيث سيتولى أحد الوزراء السابقين من غزة حقيبة الشؤون الاجتماعية التي يتولاها الدكتور شوقي العيسة مع وزارة الزراعة.
وتتحفظ دنيا الوطن على الاسماء التي بحوزتها للتغيير القادم نظراً لحساسية الموقف .
أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أكد إنفراد دنيا الوطن وأشار الى أن إجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الأخير ناقش إجراء تعديل وزاري ولم يتطرق للنقاش حول منصب "نائب الرئيس".
فتح تصر على التغيير
وفي ذات السياق قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعت أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" أبلغهم في إجتماع اللجنة المركزية الأخير بأنهم سيجرون تعديل "طفيف" على مجلس الوزراء دون الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى" , فيما أكدت مصادر في اللجنة المركزية انّ أي من القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية لم يعترض على اجراء التعديل الوزاري .
المصادر تقول أن هدف التعديل الوزاري هو تخفيف عبء الوزراء الذين يتولون أكثر من حقيبة من أجل تحسين خدمة المواطنين والارتقاء بالعمل المؤسساتي داخل الوزارات مشيرة إلى أن الحديث يدور أيضا عن طرح تولي أحد الوزراء السابقين لحقيبة الاقتصاد خلفا للدكتور المستقيل محمد مصطفى دون تعيين نائب جديد لرئيس الوزراء.
أسباب التغيير
واوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د جمال محيسن فكرة الرئيس للتعديل الوزاري مشيرا الى أنها تكمن في أن حماس لم تمكن الحكومة من أداء عملها على أرض الواقع ولم تمكنها من استخدام صلاحياتها ,إضافة الى أن عدد من الوزراء بات في مرحلة من الإرهاق ولن يستطيع أن يدير أكثر من وزارة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني ومتطلباته.
وأضاف في تصريح خاص بدنيا الوطن: " حركة حماس لم تعترف بصلاحيات حكومة الوفاق الوطني على أرض الواقع".
مصادر دنيا الوطن نوهت الى أن التعديل الوزراء سيشمل وزارتين من غزة وتكليف وزراء جدد من القطاع ليصبح عدد وزراء غزة خمسة وزراء من ضمنهم نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو.
وأضافت:موعد إجراء التعديل أكدت المصادر أنه سيكون قريب وبحد أقصى خلال أسبوعين , وفي هذا السياق تتحفظ دنيا الوطن على الأسماء التي سيشملها "التوسيع" الوزراي في المرحلة الحالية.
الحكومة:التغيير ضرورة
الناطق الرسمي بإسم الحكومة الفلسطينية د إيهاب بسيسو ألمح إلى حاجة الحكومة للتغير والتعديل الوزاري وقال في تصريح خاص لدنيا الوطن :"لا نستطيع تأكيد طبيعة التوسيع الوزاري او حتى التعديل في الوقت الحالي وفي حال تم الاقرار عن ذلك سسيتم الاعلان بشكل رسمي"
واضاف " لا يمكن نفي الحاجة الى تعديل وزاري آخذا بعين الاعتبار ضرورة تعزيز عمل الحكومة في المرحلة الراهنة خصوصا بعد الازمات التي شهدها شعبنا في كافة المحافظات من اعتداءات وانتهاكات وعدوان كما حدث لاهلنا في قطاع غزة في تموز الماضي" .
حسابات توافقية
لحماس كانت الحسابات التي تم على أساسها تشكيل الحكومة وبالتوافق معها رافضة أي تغيير وزاري أو تعديل وزاري دون التشاور معها .
وهذا ما أكده القيادي البارز في الحركة د إسماعيل رضوان في تصريح خاص لدنيا الوطن ,مشيرا الى أن أي محاولة لتعديل حكومة التوافق أو استبدالها بحكومة وحدة وطنية لا بد أن يكون بتوافق فلسطيني فلسطيني ,وإلا سيكون مخالفا لإتفاق الشاطيء وسيكون مرفوضا من قبل حركة حماس ولن يحظى بأي شرعية توافقية ,فضلا عن أن الحكومة لم تحظ حتى اللحظة بمباركة التشريعي وفق تصريحه.
وحذر رضوان من أن أي إجراء من هذا القبيل لن يكتب له الشرعية ولن تعترف الحركة به وستتعامل معه على أنه خارج الإطار الوطني.
أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أكد إنفراد دنيا الوطن وأشار الى أن إجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الأخير ناقش إجراء تعديل وزاري ولم يتطرق للنقاش حول منصب "نائب الرئيس".
فتح تصر على التغيير
وفي ذات السياق قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعت أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" أبلغهم في إجتماع اللجنة المركزية الأخير بأنهم سيجرون تعديل "طفيف" على مجلس الوزراء دون الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى" , فيما أكدت مصادر في اللجنة المركزية انّ أي من القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية لم يعترض على اجراء التعديل الوزاري .
المصادر تقول أن هدف التعديل الوزاري هو تخفيف عبء الوزراء الذين يتولون أكثر من حقيبة من أجل تحسين خدمة المواطنين والارتقاء بالعمل المؤسساتي داخل الوزارات مشيرة إلى أن الحديث يدور أيضا عن طرح تولي أحد الوزراء السابقين لحقيبة الاقتصاد خلفا للدكتور المستقيل محمد مصطفى دون تعيين نائب جديد لرئيس الوزراء.
أسباب التغيير
واوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د جمال محيسن فكرة الرئيس للتعديل الوزاري مشيرا الى أنها تكمن في أن حماس لم تمكن الحكومة من أداء عملها على أرض الواقع ولم تمكنها من استخدام صلاحياتها ,إضافة الى أن عدد من الوزراء بات في مرحلة من الإرهاق ولن يستطيع أن يدير أكثر من وزارة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني ومتطلباته.
وأضاف في تصريح خاص بدنيا الوطن: " حركة حماس لم تعترف بصلاحيات حكومة الوفاق الوطني على أرض الواقع".
مصادر دنيا الوطن نوهت الى أن التعديل الوزراء سيشمل وزارتين من غزة وتكليف وزراء جدد من القطاع ليصبح عدد وزراء غزة خمسة وزراء من ضمنهم نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو.
وأضافت:موعد إجراء التعديل أكدت المصادر أنه سيكون قريب وبحد أقصى خلال أسبوعين , وفي هذا السياق تتحفظ دنيا الوطن على الأسماء التي سيشملها "التوسيع" الوزراي في المرحلة الحالية.
الحكومة:التغيير ضرورة
الناطق الرسمي بإسم الحكومة الفلسطينية د إيهاب بسيسو ألمح إلى حاجة الحكومة للتغير والتعديل الوزاري وقال في تصريح خاص لدنيا الوطن :"لا نستطيع تأكيد طبيعة التوسيع الوزاري او حتى التعديل في الوقت الحالي وفي حال تم الاقرار عن ذلك سسيتم الاعلان بشكل رسمي"
واضاف " لا يمكن نفي الحاجة الى تعديل وزاري آخذا بعين الاعتبار ضرورة تعزيز عمل الحكومة في المرحلة الراهنة خصوصا بعد الازمات التي شهدها شعبنا في كافة المحافظات من اعتداءات وانتهاكات وعدوان كما حدث لاهلنا في قطاع غزة في تموز الماضي" .
حسابات توافقية
لحماس كانت الحسابات التي تم على أساسها تشكيل الحكومة وبالتوافق معها رافضة أي تغيير وزاري أو تعديل وزاري دون التشاور معها .
وهذا ما أكده القيادي البارز في الحركة د إسماعيل رضوان في تصريح خاص لدنيا الوطن ,مشيرا الى أن أي محاولة لتعديل حكومة التوافق أو استبدالها بحكومة وحدة وطنية لا بد أن يكون بتوافق فلسطيني فلسطيني ,وإلا سيكون مخالفا لإتفاق الشاطيء وسيكون مرفوضا من قبل حركة حماس ولن يحظى بأي شرعية توافقية ,فضلا عن أن الحكومة لم تحظ حتى اللحظة بمباركة التشريعي وفق تصريحه.
وحذر رضوان من أن أي إجراء من هذا القبيل لن يكتب له الشرعية ولن تعترف الحركة به وستتعامل معه على أنه خارج الإطار الوطني.
يشار الى أن الحديث يدور في الأروقة عن إعادة تغيير حكومة شامل وليس فقط على بعض الوزارات ,فيما يرى مراقبون ان التغيير الوزراي الشامل يحتاج الى توافق وطني وخصوصا بين حركتي فتح وحماس ,وهذا امر صعب في ظل الإحتقان بين الحركتين.

التعليقات