العراق يبحث مشاكل العمالة البنغالية في البلاد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضرورة ان تكون الاجراءات الخاصة بدخول العمالة الاجنبية الى البلاد بالتنسيق معها لغرض منحها اجازات عمل وفقا للضوابط ، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير عام دائرة التشغيل والقروض د. رياض حسن مع القنصل البنغالي لمناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص استقدام العمالة البنغالية الى البلاد .
وقال حسن ان اللقاء تضمن بحث العلاقات الثنائية وموضوع العمالة الوافدة الى البلاد والمشاكل والمعوقات التي تعترضها ، موضحا ان البلدين تربطهما مذكرة تفاهم في هذا الجانب بخصوص دخول العمالة الاجنبية الى البلاد التي وقعت في 31/8/2013 ، الا ان هناك بعض الملاحظات التي تخص التنسيق بين الجانبين.
واضاف ان الوزارة تتابع مع بقية الوزارات موضوع استقدام العمالة الاجنبية الى البلاد حتى لا تحصل خروقات في سوق العمل من خلال استغلال العمالة في اعمال اخرى غير الحاجة الفعلية التي استقدموا من اجلها .
وبين ان الحكومة اصدرت قرارات بتسهيل دخول الشركات الاستثمارية والعمالة الاجنبية الى البلاد وبضمنها شروط تتعلق بمراجعة وزارة العمل خلال شهر من دخولها لتعطي البيانات والمعلومات بخصوص حجم العمالة الوافدة الى البلاد ومن ثم تقوم الوزارة باصدار اجازات عمل لهم.
واوضح ان الوزارة تحرص على رعاية وضمان حقوق العمال من خلال تطبيقها الاتفاقيات الدولية ومذكرة التفاهم الخاصة بحمايتهم ، مبينا ان الوزارة توفر ضمانا اجتماعيا للعمال غير المضمونين في بلدهم ، كما اشار الى ضرورة ان تكون لدى العامل شهادة خبرة في المجال او الاختصاص الذي يعمل فيه وتكون مصدقة من وزارة الخارجية والسفارة المعنية لان بعض العمال لا يمتلكون شهادة خبرة ما قد يؤخر اجراءات منحهم اجازة عمل او ممارسة المهنة في العراق .
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضرورة ان تكون الاجراءات الخاصة بدخول العمالة الاجنبية الى البلاد بالتنسيق معها لغرض منحها اجازات عمل وفقا للضوابط ، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير عام دائرة التشغيل والقروض د. رياض حسن مع القنصل البنغالي لمناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص استقدام العمالة البنغالية الى البلاد .
وقال حسن ان اللقاء تضمن بحث العلاقات الثنائية وموضوع العمالة الوافدة الى البلاد والمشاكل والمعوقات التي تعترضها ، موضحا ان البلدين تربطهما مذكرة تفاهم في هذا الجانب بخصوص دخول العمالة الاجنبية الى البلاد التي وقعت في 31/8/2013 ، الا ان هناك بعض الملاحظات التي تخص التنسيق بين الجانبين.
واضاف ان الوزارة تتابع مع بقية الوزارات موضوع استقدام العمالة الاجنبية الى البلاد حتى لا تحصل خروقات في سوق العمل من خلال استغلال العمالة في اعمال اخرى غير الحاجة الفعلية التي استقدموا من اجلها .
وبين ان الحكومة اصدرت قرارات بتسهيل دخول الشركات الاستثمارية والعمالة الاجنبية الى البلاد وبضمنها شروط تتعلق بمراجعة وزارة العمل خلال شهر من دخولها لتعطي البيانات والمعلومات بخصوص حجم العمالة الوافدة الى البلاد ومن ثم تقوم الوزارة باصدار اجازات عمل لهم.
واوضح ان الوزارة تحرص على رعاية وضمان حقوق العمال من خلال تطبيقها الاتفاقيات الدولية ومذكرة التفاهم الخاصة بحمايتهم ، مبينا ان الوزارة توفر ضمانا اجتماعيا للعمال غير المضمونين في بلدهم ، كما اشار الى ضرورة ان تكون لدى العامل شهادة خبرة في المجال او الاختصاص الذي يعمل فيه وتكون مصدقة من وزارة الخارجية والسفارة المعنية لان بعض العمال لا يمتلكون شهادة خبرة ما قد يؤخر اجراءات منحهم اجازة عمل او ممارسة المهنة في العراق .

التعليقات