دراسة توصي بتبني إستراتيجية أمنية في فلسطين على أساس من الأمن الثوري وليس أمن دولة

رام الله - دنيا الوطن
أوصت دراسة قدمها الباحث محمد ماضي بتبني استراتيجية أمنية في فلسطين، وفق منظومة الأمن الثوري، لكوننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني وليس ضمن معيار أمن الدولة، حيث لم نبلغ لمستوى دولة مستقلة ذات سيادة.

وكانت لجنة المناقشة المكونة من د. خضر عباس ود. هشام المغاري، ود. زكريا السنوار قد أجازت رسالة الباحث محمد ماضي لنيل درجة الماجستير في البرنامج المشترك بين أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة الأقصى.

وكانت الدراسة قد هدفت إلى التعرف على أثر الأمن القومي الإسرائيلي، على الأمن الفلسطيني منذ (1948 وحتى 2012م)، وقد اعتمد الباحث أربع مناهج تمثلت في المنهج الوصفي التاريخي، والمنهج التاريخي التحليلي، والمنهج البنائي، ومنهج صنع القرار.

وقد أكدت الدراسة على أن الأمن الفلسطيني يتأثر بالأمن القومي الإسرائيلي، ويحاول أن يحدد مساراته وقواعده وتطوره من خلال هذا التأثر، فالعلاقة المفروضة على الأمن الفلسطيني هي علاقة جدليةً تجعله يتطور ويتغير ليواكب تطور وتغير الأمن القومي الإسرائيلي تاريخياً، وأن الأمن الإسرائيلي هو أمن قومي لدولة منذ البداية، وأما الأمن الفلسطيني فهو لا يرتقي إلى مستوى أمن دولة كاملة السيادة ليصبح أمناً قومياً ولكنه تطور بشكل ردود أفعال لمراحل يفرضها واقع الإحتلال، وقد مر من مرحلة اللاأمن إلى الأمن الثوري إلى مرحلة أمن شبه الدولة.