تعاون بين العمل وامانة بغداد في مجال الحماية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية امانة بغداد الى فتح آفاق للتعاون الاعلامي مع الوزارة من خلال الوسائل الاعلامية والامكانيات المتوفرة لدى الامانة .
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان الوزارة تسعى الى التعاون مع امانة بغداد في نشر مفاهيم وضوابط قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وبيان الفئات المستحقة من خلال استخدام شاشات العرض العملاقة التابعة للامانة في نشر تلك المفاهيم .
واوضح منعم ان الوزارة باشرت ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية باجراءات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد وبضمنها التواصل مع جمهور المواطنين لنشر مفاهيم ومفردات هذا القانون وذلك لاهميته في رفع المستوى المعاشي للافراد والاسر ممن هم دون خط الفقر من خلال الاستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي .
يشار الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت منتصف عام 2015 للبدء بصرف الاعانات النقدية وفقا للقانون الذي حدد نسبة الاعانة بـ 105 آلاف دينار للفرد الواحد وصولا الى 420 الف دينار للاسرة المتكونة من اربعة اشخاص فما فوق ، وسيكون المعيار الاساسي في تنفيذ القانون هو استهداف الفئات المستحقة على اساس معدل خط الفقر الذي تحدده وزارة التخطيط .
دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية امانة بغداد الى فتح آفاق للتعاون الاعلامي مع الوزارة من خلال الوسائل الاعلامية والامكانيات المتوفرة لدى الامانة .
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان الوزارة تسعى الى التعاون مع امانة بغداد في نشر مفاهيم وضوابط قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وبيان الفئات المستحقة من خلال استخدام شاشات العرض العملاقة التابعة للامانة في نشر تلك المفاهيم .
واوضح منعم ان الوزارة باشرت ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية باجراءات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد وبضمنها التواصل مع جمهور المواطنين لنشر مفاهيم ومفردات هذا القانون وذلك لاهميته في رفع المستوى المعاشي للافراد والاسر ممن هم دون خط الفقر من خلال الاستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي .
يشار الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت منتصف عام 2015 للبدء بصرف الاعانات النقدية وفقا للقانون الذي حدد نسبة الاعانة بـ 105 آلاف دينار للفرد الواحد وصولا الى 420 الف دينار للاسرة المتكونة من اربعة اشخاص فما فوق ، وسيكون المعيار الاساسي في تنفيذ القانون هو استهداف الفئات المستحقة على اساس معدل خط الفقر الذي تحدده وزارة التخطيط .

التعليقات