المحكمة العليا الإسرائيلية تحكم بوقف بناء جدار الفصل في وادي الكريمزان في بيت جالا
رام الله - دنيا الوطن
بعد معركة قانونية دامت 9 سنوات: المحكمة العليا تقبل التماس الكريمزان وتحكم بوقف بناء جدار الفصل في المنطقة أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الخميس الموافق 2 نيسان 2015 قرارا بوقف بناء جدار الفصل العنصري في منطقة وادي الكريمزان بعد صراع قانوني استمر منذ عام 2006.
حيث تقدم أهالي بيت جالا ملاك الأراضي في الوادي بالتماس على يد محامي وحدة الجدار والاستيطان والذي انضمت إليه مؤسسة سانت إيف عبر محاميها تسفي آفني ممثلا دير راهبات السلزيان، كما وانضم إلى القضية دير رهبان السلزيان في وقت لاحق.
في الحكم الذي أصدرته لجنة ترأسها 3 قضاة على رأسهم رئيس المحكمة العليا السابق، قبلت المحكمة الالتماس وطلبت من الدولة دراسة بدائل أخرى أقل ضررا على الأديرة وسكان وملاك الأراضي في وادي الكريمزان.
هذا وقد أكدت المحكمة بأن المسار المخطط له من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلي هو ليس المسار الوحيد الذي من شأنه المحافظة على "الأمن" وفي نفس الوقت التسبب بأقل ضرر حسب ما يتطلبه القانون الإسرائيلي الإداري، ولكن لم تقتنع المحكمة بأن المقترح البديل الذي تقدم به الملتمسون ببناء الجدار في مسار أقرب إلى الخط الأخضر أفضل من مسار الجيش أو أنه سوف يحافظ على الأمن، مع العلم بأن هذا المقترح تقدمت به لجنة الامن والسلام، وهي منظمة مكونة من قادةوضباط جيش إسرائيلي سابقين.
كما وأوضحت المحكمة بأنها تجد اشكاليات في البدائل الأخيرة التي اقترحتها وزارة الدفاع بالإبقاء على التواصل بين الديرين عبر فتحة بالجدار وتسييج الطريق الواصل بينهما أو تسييج دير الرهبان.
كما ورأت المحكمة بأن القائد العسكري عليه إعادة دراسة مسار الجدار، وأضاف أحد القضاة أنه وحسب رأيه الشخصي بأن أي مخطط مسار مستقبلي لبناء الجدار عليه أن يبقي على التواصل الجغرافي بين ديري الكريمزان وفي الوقت نفسه الحفاظ على تواصل الديرين مع أهالي بيت جالا بمعنى إبقاء الديرين على الجانب الفلسطيني.
عمليا هذا يعني بأن الجدار حسب المسار المخطط له من قبل جيش الاحتلال والذي كان سوف يستولي على حصة الأسد من أراضي سكان بيت جالا وعلى جزء كبير من أراضي أديرة السلزيان التابعة للفاتيكان وكان سوف يفصل بين الديرين لن يتم بناؤه بموجب قرار المحكمة، وعلى القائد العسكري لجيش الاحتلال دراسة بدائل أخرى أقل ضررا على الأطراف المعنية، بالإضافة إلى ذلك فإن على جيش الاحتلال إصدار أوامر عسكرية جديدة في حالة التقدم بمخطط جديد ببناء الجدار في المنطقة مع الحفاظ على حق سكان المنطقة بتقديم اعتراضات.
بعد معركة قانونية دامت 9 سنوات: المحكمة العليا تقبل التماس الكريمزان وتحكم بوقف بناء جدار الفصل في المنطقة أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الخميس الموافق 2 نيسان 2015 قرارا بوقف بناء جدار الفصل العنصري في منطقة وادي الكريمزان بعد صراع قانوني استمر منذ عام 2006.
حيث تقدم أهالي بيت جالا ملاك الأراضي في الوادي بالتماس على يد محامي وحدة الجدار والاستيطان والذي انضمت إليه مؤسسة سانت إيف عبر محاميها تسفي آفني ممثلا دير راهبات السلزيان، كما وانضم إلى القضية دير رهبان السلزيان في وقت لاحق.
في الحكم الذي أصدرته لجنة ترأسها 3 قضاة على رأسهم رئيس المحكمة العليا السابق، قبلت المحكمة الالتماس وطلبت من الدولة دراسة بدائل أخرى أقل ضررا على الأديرة وسكان وملاك الأراضي في وادي الكريمزان.
هذا وقد أكدت المحكمة بأن المسار المخطط له من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلي هو ليس المسار الوحيد الذي من شأنه المحافظة على "الأمن" وفي نفس الوقت التسبب بأقل ضرر حسب ما يتطلبه القانون الإسرائيلي الإداري، ولكن لم تقتنع المحكمة بأن المقترح البديل الذي تقدم به الملتمسون ببناء الجدار في مسار أقرب إلى الخط الأخضر أفضل من مسار الجيش أو أنه سوف يحافظ على الأمن، مع العلم بأن هذا المقترح تقدمت به لجنة الامن والسلام، وهي منظمة مكونة من قادةوضباط جيش إسرائيلي سابقين.
كما وأوضحت المحكمة بأنها تجد اشكاليات في البدائل الأخيرة التي اقترحتها وزارة الدفاع بالإبقاء على التواصل بين الديرين عبر فتحة بالجدار وتسييج الطريق الواصل بينهما أو تسييج دير الرهبان.
كما ورأت المحكمة بأن القائد العسكري عليه إعادة دراسة مسار الجدار، وأضاف أحد القضاة أنه وحسب رأيه الشخصي بأن أي مخطط مسار مستقبلي لبناء الجدار عليه أن يبقي على التواصل الجغرافي بين ديري الكريمزان وفي الوقت نفسه الحفاظ على تواصل الديرين مع أهالي بيت جالا بمعنى إبقاء الديرين على الجانب الفلسطيني.
عمليا هذا يعني بأن الجدار حسب المسار المخطط له من قبل جيش الاحتلال والذي كان سوف يستولي على حصة الأسد من أراضي سكان بيت جالا وعلى جزء كبير من أراضي أديرة السلزيان التابعة للفاتيكان وكان سوف يفصل بين الديرين لن يتم بناؤه بموجب قرار المحكمة، وعلى القائد العسكري لجيش الاحتلال دراسة بدائل أخرى أقل ضررا على الأطراف المعنية، بالإضافة إلى ذلك فإن على جيش الاحتلال إصدار أوامر عسكرية جديدة في حالة التقدم بمخطط جديد ببناء الجدار في المنطقة مع الحفاظ على حق سكان المنطقة بتقديم اعتراضات.

التعليقات