قوانين التعليم العالي الفلسطيني ، الى متى !

بقلم : د.غسان المصري*

 منذ بداية النكبه لعب التعليم دورا مهما واساسيا في حماية الفلسطيني من الضياع وفقدان هويته الوطنيه وذوبان انتماءه لارضه وشعبه ، وحافظ التعليم على كينونة الفلسطيني الاجتماعية والثقاقية والتراثيه سواء من بقي على ارض الوطن الفلسطيني ، او من كان ضحية الهجرة الفسرية بسبب المذابح والمجازر التي ارتكبتها عصابات الاحتلال بحيث لم يكن امام الفلسطيني سوى التمسك بسلاح العلم والتعليم والذي من خلاله استطاع ان يحتل ويتواجد في المواقع والمؤسسات العربية والاوروبية والاجنبية في مختلف انحاء العالم ويقدم الابداع والتميز والتفوق في مجال خيرته وكفاءته التي تسلح بها بتعليمه ، بل وجسّد من خلال حضوره كفلسطيني في تلك المواقع آمال وطموحات شعبه وحافظه على هويته وانتمائه .

كان العلم واحدا من اهم ادوات رفع صوت الشعب الفلسطيني ، بل وحمل هويته ، فساهم في افشال واسقاط جميع مخططات ومحاولات تذويب الهوية الوطنية الفلسطينيه ، ومحاولات احتواء الفلسطيني ودمجه في الدوله و التجمع الذي يقم فيه بهدف انهاء قضيته ، واستمر تمسك الفلسطيني بسلاح العلم خلال معركة اثبات الذات والهوية والوجود وصولا الى تحقيق انجازات مسيرة النضال الوطني الفلسطيني بنشوء وقيام السلطه الوطنيه وتشكيل حكومه ووزارات ومؤسسات والحصول على عضوية دولة فلسطين في الهيئات والمؤسسات الدوليه بفضل نضالات وتضحيات ابناء شعبنا في جميع اماكن تواجده وفي جميع المجالات والتي كان سلاح التعليم من ابرزها .

اليوم ونحن نعيش عصر التطور والتنميه حيث اصبحنا عضو في المجتمع الدولي الذي بات فيه العلم سيد الاسلحة واهم عوامل صنع القوة والنفوذ حيث تسعى مختلف الدول في العالم نحو صناعة تاريخ دولها وشعوبها من خلال تطورها العلمي ادراكا لحقيقة باتت لا تحتمل الشك والاجتهاد بان تحقيق التطور والتنميه للنظم السياسيه لايمكن ان يكون بمعزل عن تطورها العلمي وهو اساس تحديد مكانتها على خارطة العالم وتحديد دورها وقوتها في العلاقات الدوليه ، لذا فاننا كشعب فلسطيني وقد اصبح لدينا منظومه مؤسساتيه وقانونيه لنظام سياسي يستوفي معظم مقومات ورموز الكيان السياسي بات من الواجب الوطني والقومي وضع مكانة التعليم في مقدمة اجندة اهتمامات الحكومة الفلسطينيه واصحاب القرار وصناع السياسات والخبراء والمستشارين من اجل البدء بتقييم نظام التعليم والعالي وقوانينه التي بدأت تتعالى اصوات المئات من ابناء شعبنا حملة شهادات الماجستير والدكتوراه والذين يحرمون من الحصول على اعتماد ومعادلة شهاداتهم ، علما بان شهاداتهم تم الحصول عليها من جامعات لها مكانتها وحضورها على الصعيدين العربي والعالمي وهي عضو في اتحاد الجامعات العربية والعالميه ، واعتمدت هذه الشهادات وصدّقت في تلك الدول بينما دولة فلسطين لا تعترف بتلك الشهادات لاعذار اكل عليها الدهر وشرب ضمن قوانين قديمة تجاوزتها الدول المتقدمة ، وبقينا نحن اسرى نصوصها  .

لقد آن الاوان لوزيرة التعليم العالي ا. د. خوله الشخشير بخبرتها المعهودة وسمعتها الطيبة على مدار سنوات طويلة ، أن تمارس دورها ومسؤولياتها في نفض الغبار عن نصوص بعض الانظمه والقوانين التي لا تمت لواقعنا وطموحات ابناء شعبنا نحو التطور  والتي كانت تفسر وفقا لاهواء من يحاولوا التحكم بتقييم كفاءات ومبدعين حصلوا على شهادات علمية عالية ورفضوا تصديق واعتماد شهاداتهم وثمرة جهودهم وكفائتهم العلميه ، ولعل ما نشر يوم امس على احد المواقع الالكترونيه مما سمى بفضائح شملت نشر صور شهادات عليا والطعن والتشكيك باعتمادها والمصادقة عليها واعتبار ذلك فساد يسيء لسمعة وزارة التعليم العالي والحكومة الفلسطينيه ويشوه مستوانا التعليمي في فلسطين ، يتوجب ان يوضع حد لكل من يعبث بسلاحنا التعليمي ويسعى لافشال دوره وفاعليته وتأثيره في معركة البناء والتطور والتنميه لتعزيز جهود استكمال انجاز مشروعنا الوطني وذلك لاجنداتهم الشخصية التي بات الكل على اطلاع بها .  

*مدير مركز كنعان للاعلام والدراسات