جلسة إستماع في جمعية العمل الاجتماعي لتعزيز الممارسات الديمقراطية

رام الله - دنيا الوطن
في إطار المشروع الذي ينفذه المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني (ICNL) بعنوان "مبادرة دعم الفضاء المدني" والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة آرتكل 19، والتحالف العالمي لمشاركة المواطنين (CIVICUS)، والحركة العالمية للديمقراطية، وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (SIDA)، نظمت الجمعية العمومية لجمعية العمل الاجتماعي في طولكرم جلسة استماع لمساءلة مجلس إدارة الجمعية ومناقشته حول الممارسات الديمقراطية المتبعة في الجمعية على صعيدي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. وقد عقدت جلسة الاستماع يوم السبت الموافق 28/3/2015.

وقالت رئيسة جلسة الاستماع من الجمعية العمومية السيدة بيسان أبو شمة: "إن مساءلتنا كجمعية عمومية في جمعية العمل الاجتماعي لمجلس إدارة الجمعية لا يهدف إلى التقليل من الدور الذي تقوم به الجمعية أو مجلس الإدارة، وهي تهدف إلى تطوير العلاقة بين الهيئة العمومية ومجلس الإدارة، وتطوير الروح والقيم الديمقراطية في عمل الهيئة العمومية ومجلس الإدارة على حد سواء، من خلال تعزيز مشاركة الهيئة العامة في عملية صنع القرار".

وخلال جلسة الاستماع، تم مناقشة أسباب تراجع وضعف دور الجمعية العمومية في عمل الجمعية، والأسباب التي تحول دون مشاركتها الفاعلة، وضعف الممارسات الديمقراطية داخل اجتماعات مجلس الإدارة، والمعايير المتبعة في الجمعية فيما يتعلق بضمان حصول المستفيدين على الخدمات على قدم المساواة، وأسباب تخفيض رسوم الاشتراك والعضوية في الهيئة العامة، وآليات إعلام الجمهور وأعضاء الهيئة العامة فيها بقرارات مجلس الإدارة، وتعزيز الشفافية واطلاع العامة على قرارات مجلس الإدارة، وضعف عضوية النساء في الهيئة العامة.

من جانبها أقرت إدارة جمعية العمل الاجتماعي على لسان رئيس مجلس الإدارة السيد شريف شحرور بأن معالجة مثل هذه النقاط من شأنه أن يعزز قوة الجمعية وتطورها خاصة فيما يتعلق بزيادة أعضاء الهيئة العامة، وعضوية النساء في مجلس الإدارة، إضافة إلى تعزيز الديمقراطية في كافة هياكل الجمعية.

وتم الاتفاق على أن يعقد اجتماع يوم غد الاثنين بين مجلس الإدارة ولجنة الاستماع لوضع خطة عملية من أجل تطبيق كافة التوصيات والاستنتاجات التي خرجت فيها جلسة الاستماع، حيث سيتم فتح باب العضوية، وزيادة عدد اعضاء الهيئة، خاصة من النساء، وسستضمن الخطة الية تهدف لضمان حصة نسائية في مجلس الادارة، وخطة لتعزيز الشفافية واليات التواصل مع الهيئة العامة، وتعزيز المشاركة في انتخابات مجلس الادارة، وتداول السلطة.