المالكي: مجلس حقوق الانسان يصوت لصالح حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير مصيره
رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير الخارجية د. رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للقرارات الاربعة الخاصة بدولة فلسطين في الدورة 28 للمجلس المنعقدة في جنيف، حيث صوتت الدول الاعضاء بأغلبية ساحقة حيث صوتت *(46)* دولة من مجموع ال 47 دولة عضو في المجلس بنعم باستثناء *الولايات المتحدة الأمريكية* التي صوتت ضد قرار حق تقرير المصير، كما صوتت 45 دولة بنعم، وامتناع الباراغوي والولايات المتحدة الأمريكية ضد بما يخص قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كذلك صوتت 42 دولة بنعم، وامتناع كل من باراغوي وغانا بتسوانا ومقدونيا ومعارضة الولايات المتحدة الأمريكية حول قرار حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والاعضاء، ومن خلال بعثة دولة فلسطين في
جنيف، على دورها وتصويتها لصالح الحق والقانون الدولي، ومبادئ الانسانية
جمعاء. وأشار الى أن التصويت الايجابي على هذه القرارات هو تأكيد على جملة من الامور، من بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة لاجئيه بناء على القرار 194. هذا بالاضافة الى عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال والاعتقال التعسفي، والتطهير العرقي، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، والعدوان الغاشم على قطاع غزة، الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، وتكثيف حصار قطاع غزة، والذي يعتبر شكلا من اشكال العقوبة الجماعية ضد المدنيين، وغيرها من انتهاكات الاحتلال الممنهجة والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني.
كما ثمن مواقف الدول التي قدمت مداخلاتها وساهمت في نقاش البند (7) الخاص بفلسطين على اجندة مجلس حقوق الانسان، وطالب الدول التي تطالب بإلغاء هذا البند، بأن تراجع مواقفها، خاصة وان هذ البند يناقش حالة فريدة، وهي انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، وهي اهم القضايا التي يضطلع بها مجلس حقوق الانسان. ودعا هذه الدول ان تعمل على الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة وبالاحتلال، لاحترام القانون الدولي، واليات حقوق الانسان، وانهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، وان توقف حملاتها العنصرية المسعورة ضد الشعب والقيادة الفلسطينية. وان بنداً واحد قد لا يكفي في مجلس حقوق الانسان لعرض الانتهاكات الجسيمة لدولة الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، واستخفافها بالقانون الدولي، وان دولة الاحتلال أصبحت بحاجة الى محكمة خاصة لمحاسبتها، ومساءلة مجرميها على الجرائم المتكررة والممنهجة ضد الإنسانية، وضد الشعب الفلسطيني.
وعبر وزير الخارجية عن استيائه لعدم سماح إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لسير العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها لدخول المقرر الخاص بفلسطين، للاطلاع على انتهاكات سلطات الاحتلال للحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية الفلسطينية، كما وأشار الى إعاقة سير عمل، ومنع دخول لجنة التحقيق الدولية التي تم اعتمادها من مجلس حقوق الانسان للنظر في جرائم دولة الاحتلال ابان واثناء وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي.
وشدد د. رياض المالكي على ان المستوطنات غير شرعية، بناءً على القانون الدولي، وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة، وهي جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةـ حيث طالب المالكي بوقف الاستيطان وتفكيكيه فوراً عملا باحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مطالباً الدول بوقف دعم الاستيطان بشكل مباشر او غير مباشر لان ذلك يطيل أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما ان المساعدات المباشرة او غير المباشرة من قبل الدول او الافراد او الشركات للمستوطنات غير الشرعية في الارض المحتلة ستساعد على عدم امتثال اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي وستساهم، هذه الاعمال، في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وفقا لمعايير ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.
وحث المالكي دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، لوقفها، والضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتنفيذ قرارات الامم المتحدة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، وتوفير سبل المساءلة والانتصاف والحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي الختام دعا وزير خارجية دولة فلسطين جميع هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهم، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه في الانتصاف والمساءلة، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
رحب وزير الخارجية د. رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للقرارات الاربعة الخاصة بدولة فلسطين في الدورة 28 للمجلس المنعقدة في جنيف، حيث صوتت الدول الاعضاء بأغلبية ساحقة حيث صوتت *(46)* دولة من مجموع ال 47 دولة عضو في المجلس بنعم باستثناء *الولايات المتحدة الأمريكية* التي صوتت ضد قرار حق تقرير المصير، كما صوتت 45 دولة بنعم، وامتناع الباراغوي والولايات المتحدة الأمريكية ضد بما يخص قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كذلك صوتت 42 دولة بنعم، وامتناع كل من باراغوي وغانا بتسوانا ومقدونيا ومعارضة الولايات المتحدة الأمريكية حول قرار حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والاعضاء، ومن خلال بعثة دولة فلسطين في
جنيف، على دورها وتصويتها لصالح الحق والقانون الدولي، ومبادئ الانسانية
جمعاء. وأشار الى أن التصويت الايجابي على هذه القرارات هو تأكيد على جملة من الامور، من بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة لاجئيه بناء على القرار 194. هذا بالاضافة الى عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال والاعتقال التعسفي، والتطهير العرقي، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، والعدوان الغاشم على قطاع غزة، الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، وتكثيف حصار قطاع غزة، والذي يعتبر شكلا من اشكال العقوبة الجماعية ضد المدنيين، وغيرها من انتهاكات الاحتلال الممنهجة والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني.
كما ثمن مواقف الدول التي قدمت مداخلاتها وساهمت في نقاش البند (7) الخاص بفلسطين على اجندة مجلس حقوق الانسان، وطالب الدول التي تطالب بإلغاء هذا البند، بأن تراجع مواقفها، خاصة وان هذ البند يناقش حالة فريدة، وهي انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، وهي اهم القضايا التي يضطلع بها مجلس حقوق الانسان. ودعا هذه الدول ان تعمل على الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة وبالاحتلال، لاحترام القانون الدولي، واليات حقوق الانسان، وانهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، وان توقف حملاتها العنصرية المسعورة ضد الشعب والقيادة الفلسطينية. وان بنداً واحد قد لا يكفي في مجلس حقوق الانسان لعرض الانتهاكات الجسيمة لدولة الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، واستخفافها بالقانون الدولي، وان دولة الاحتلال أصبحت بحاجة الى محكمة خاصة لمحاسبتها، ومساءلة مجرميها على الجرائم المتكررة والممنهجة ضد الإنسانية، وضد الشعب الفلسطيني.
وعبر وزير الخارجية عن استيائه لعدم سماح إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لسير العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها لدخول المقرر الخاص بفلسطين، للاطلاع على انتهاكات سلطات الاحتلال للحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية الفلسطينية، كما وأشار الى إعاقة سير عمل، ومنع دخول لجنة التحقيق الدولية التي تم اعتمادها من مجلس حقوق الانسان للنظر في جرائم دولة الاحتلال ابان واثناء وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي.
وشدد د. رياض المالكي على ان المستوطنات غير شرعية، بناءً على القانون الدولي، وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة، وهي جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةـ حيث طالب المالكي بوقف الاستيطان وتفكيكيه فوراً عملا باحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مطالباً الدول بوقف دعم الاستيطان بشكل مباشر او غير مباشر لان ذلك يطيل أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما ان المساعدات المباشرة او غير المباشرة من قبل الدول او الافراد او الشركات للمستوطنات غير الشرعية في الارض المحتلة ستساعد على عدم امتثال اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي وستساهم، هذه الاعمال، في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وفقا لمعايير ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.
وحث المالكي دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، لوقفها، والضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتنفيذ قرارات الامم المتحدة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، وتوفير سبل المساءلة والانتصاف والحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي الختام دعا وزير خارجية دولة فلسطين جميع هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهم، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه في الانتصاف والمساءلة، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

التعليقات