سانت إيف تطالب مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في سياسات الاحتلال العنصرية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
شاركت مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، في الدورة العادية الثامنة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيفا بين ال2 من آذار حتى ال27 من آذار 2015، وقد قامت المحامية داليا قمصية من مؤسسة سانت إيف بمخاطبة المجلس تحت البند السابع من أجندته حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتقدمت ببيان بالنيابة عن كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) ، والائتلاف من أجل القدس (CFJ) والائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس (CCPRJ).
وقد أوضحت المحامية داليا قمصية في البيان بأن إسرائيل تمارس سياسات عنصرية ممنهجة ضد الفلسطينيين في القدس منذ احتلالها وضمها عام 1967، ومن أهم هذه السياسات هي سياسة التهجير القسري والتي تهدف منها إسرائيل إلى خلق أغلبية يهودية في القدس الشرقية عبر التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم عنوة وهدم المنازل بالإضافة إلى سياسة سحب الهويات والإقامة.
وقد بينت المحامية قمصية بأن ربع سكان القدس الشرقية في يومنا هذا قد تعرضو إلى أحد أشكال التهجير القسري، في حين أن المستوطنين الاسرائيليين أصبحوا يشكلو ما نسبته 45% من تعداد سكان القدس الشرقية. كما وأشارت المحامية قمصية إلى الزيادة المقلقة في حوادث اعتداءات المستوطنين بالإضافة إلى اتخاذ سلطات الاحتلال إجراءات العقاب الجماعي بحق المقدسيين خلال عام 2014.
كما وطالبت المحامية داليا قمصية مجلس حقوق الإنسان بالنيابة عن مؤسسة سانت إيف ومركز القاهرة والائتلاف من أجل القدس والائتلاف الاهلي بتشكيل لجنة خبراء للتحقيق والبحث في قوانين اسرائيل وسياستها المطبقة في القدس الشرقية لتقييم ما إذا كانت هذه السياسات تلاقي تعريف التهجير القسري والفصل العنصري (الأبارتايد) والاستعمار كما عرفها القانون الدولي، كما وطالبت مجلس حقوق الإنسان الإشارة إلى الالتزامات القانونية للأطراف الدول الثالثة بخصوص هذه الانتهاكات، كما وطالب البيان حث الهيئة العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول قانونية سياسات إسرائيل في القدس الشرقية.
أخيرا، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان التشديد على أهمية مطالبة الشركات الخاصة بعدم تورطها في انتهاكات اسرائيل لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعدم مساعدة اسرائيل بالحفاظ على الوضع الغير قانوني القائم في القدس الشرقية.
كما وشاركت مؤسسة سانت إيف في عدد من الجلسات الجانبية المنعقدة على هامش الدورة كما وعملت على إجرائ محادثات جانبية مع عدد من الدول الحاضرة في الجلسة من ضمن جهود الضغط والمناصرة.
شاركت مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، في الدورة العادية الثامنة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيفا بين ال2 من آذار حتى ال27 من آذار 2015، وقد قامت المحامية داليا قمصية من مؤسسة سانت إيف بمخاطبة المجلس تحت البند السابع من أجندته حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتقدمت ببيان بالنيابة عن كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) ، والائتلاف من أجل القدس (CFJ) والائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس (CCPRJ).
وقد أوضحت المحامية داليا قمصية في البيان بأن إسرائيل تمارس سياسات عنصرية ممنهجة ضد الفلسطينيين في القدس منذ احتلالها وضمها عام 1967، ومن أهم هذه السياسات هي سياسة التهجير القسري والتي تهدف منها إسرائيل إلى خلق أغلبية يهودية في القدس الشرقية عبر التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم عنوة وهدم المنازل بالإضافة إلى سياسة سحب الهويات والإقامة.
وقد بينت المحامية قمصية بأن ربع سكان القدس الشرقية في يومنا هذا قد تعرضو إلى أحد أشكال التهجير القسري، في حين أن المستوطنين الاسرائيليين أصبحوا يشكلو ما نسبته 45% من تعداد سكان القدس الشرقية. كما وأشارت المحامية قمصية إلى الزيادة المقلقة في حوادث اعتداءات المستوطنين بالإضافة إلى اتخاذ سلطات الاحتلال إجراءات العقاب الجماعي بحق المقدسيين خلال عام 2014.
كما وطالبت المحامية داليا قمصية مجلس حقوق الإنسان بالنيابة عن مؤسسة سانت إيف ومركز القاهرة والائتلاف من أجل القدس والائتلاف الاهلي بتشكيل لجنة خبراء للتحقيق والبحث في قوانين اسرائيل وسياستها المطبقة في القدس الشرقية لتقييم ما إذا كانت هذه السياسات تلاقي تعريف التهجير القسري والفصل العنصري (الأبارتايد) والاستعمار كما عرفها القانون الدولي، كما وطالبت مجلس حقوق الإنسان الإشارة إلى الالتزامات القانونية للأطراف الدول الثالثة بخصوص هذه الانتهاكات، كما وطالب البيان حث الهيئة العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول قانونية سياسات إسرائيل في القدس الشرقية.
أخيرا، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان التشديد على أهمية مطالبة الشركات الخاصة بعدم تورطها في انتهاكات اسرائيل لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعدم مساعدة اسرائيل بالحفاظ على الوضع الغير قانوني القائم في القدس الشرقية.
كما وشاركت مؤسسة سانت إيف في عدد من الجلسات الجانبية المنعقدة على هامش الدورة كما وعملت على إجرائ محادثات جانبية مع عدد من الدول الحاضرة في الجلسة من ضمن جهود الضغط والمناصرة.

التعليقات