مركز الإنسان لديمقراطية والحقوق: الاعتقال الإداري والتعسفي مخالف للقوانين والأعراف الدولية

رام الله - دنيا الوطن
تتمادي إسرائيل في سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، حيث بلغ عدد السجناء المعتقلين اداريا في سجون الاحتلال وفق آخر إحصائية 550معتقل إداري، من أصل مجموع ما يزيد عن 6000 معتقل، ومن بين المعتقلين إداريا الصحفي علاء الطيطي والذي يعمل في فضائية الأقصى، ومازال محتجزا في سجون الاحتلال، وبالأمس قامت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بتمديد الاعتقال الاداري بحق الطيطي، دون تهمة تنسب إليه سوي عمله في فضائية الأقصى.

إن استمرار الاحتلال في سياسة الاعتقال الاداري يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والاعراف والمعاهدات الدولية،  حيث تعمل إسرائيل على تقييد حرية الأفراد والحقوق الأساسية التي كفلها لهم الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وترفض تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالمدنيين في حالات النزاع المسلح 1949م، وبناء على ذلك يناشد مركز الإنسان لديمقراطية والحقوق بضرورة الافراج عن الصحفي علاء، والضغط على إسرائيل لوقف تماديها في استخدامها سياسة الاعتقال الاداري.

في سياق منفصل تستمر الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في احتجاز الصحفي أُسيد العمارنة بصورة تعسفية، والذي أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 26فبراير من العام الجاري، نتيجة سوء المعاملة واحتجازه في ظروف صعبة؛ الأمر الذي أدي إلي تدهور حالته الصحية، رغم حصوله على قرار بالإفراج من محكمة الصلح، وتمنع تواصله مع اهله وذويه، وفي ذلك تكميم للأفواه وتقييد للحريات. ومنافاة للقانون الأساسي وحقوق الإنسان.

وإذ يدين المركز سياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها الأجهزة الامنية في الضفة الغربية ويطالب بضرورة الافراج عن العمارنة والامتثال لقرار محكمة الصلح، وتفعيل شروط حكومة الوفاق الوطني والحد من الاعتقال السياسي والتعسفي.