السيد اللواء عبد الغني هامل يلتقي بإطارات وأعوان الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
عقد السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني يوم الثلاثاء 24 مارس 2015 بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بباش جراح الجزائر العاصمة لقاء جمعه مع إطارات و أعوان الشرطة القضائية التابعين لأمن ولاية الجزائر، بحضور رئيس أمن الولاية و مدراء مركزيين.
اللقاء يدخل في إطار تعزيز التواصل الداخلي وتحفيز عناصر الشرطة القضائية على المزيد من الجهد للوصول إلى تلبية حاجة المواطن للأمن.
للتذكير فإن مصالح الشرطة القضائية من مرافق الضبط القضائي المكلفة أساسا بإنجاز الاجراءات وتنفيذ الاوامر القضائية، تعمل تحت إدارة و رقابة النيابة والقضاة، و تتكفل بالدعوى العمومية وهي بهذا من أهم ملحقات القضاء.
بفضل سلطات الشرطة القضائية التي أقرها القانون تقوم بمعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها و جمع الأدلة و البيانات حتى يتمكن القاضي من إصدار القرار الصائب و فرض سلطان القانون في المجتمع، مستندا على الأدلة العلمية والتقنية المقدمة في ملف التحقيق، وعلى سرعة عمليتي البحث والتحري وإتقان فنياتهما.
من خلال مهام الشرطة القضائية قد يلجأ عناصرها خلال مباشرة التحقيقات، كحالات التلبس في الجنايات و الجنح، إلى اللجوء إلى الحد من بعض الحريات العامة و الفردية، كالوضع تحت النظر، أو تفتيش المساكن و حجز بعض الممتلكات و هذا بموجب القانون.
في هذا الشأن، دعا السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني إلى السهر على احترام القوانين وحقوق الانسان، كون الشرطة القضائية تتمتع استثنائيا وفي إطار أحكام القانون ببعض صلاحيات تقييد الحريات لفائدة التحقيق، كالتفتيش والوضع تحت النظر، مما يستوجب توفير كل الضمانات القانونية لصالح المشتبه فيهم.
كما دعا أيضا إلى تأمين المحيط الحضري ليلا ونهارا بتسخير كل الموارد البشرية والامكانات لضمان أمن وراحة المواطن والمحافظة على الممتلكات، بإسهام جميع الشركاء الموجودين في إقليم الاختصاص ليكون العمل منهجيا وفعالا.
تبادلت العناصر الحاضرة من مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر خلال اللقاء مع السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، العديد من الأفكار التي تهدف في مجملها إلى تحسين ظروف العمل والحياة الاجتماعية لأعوان الشرطة القضائية.
في ختام اللقاء عبر آخر متدخلي الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، أن العمل ينفذ دائما في إطار احترام القانون وحقوق الانسان، وجميع العناصر هم في خدمة المواطن ويسهرون على قلب رجل واحد لتقديم المزيد من الجهد من أجل الوقاية من الجريمة ومكافحتها وضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته.
عقد السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني يوم الثلاثاء 24 مارس 2015 بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بباش جراح الجزائر العاصمة لقاء جمعه مع إطارات و أعوان الشرطة القضائية التابعين لأمن ولاية الجزائر، بحضور رئيس أمن الولاية و مدراء مركزيين.
اللقاء يدخل في إطار تعزيز التواصل الداخلي وتحفيز عناصر الشرطة القضائية على المزيد من الجهد للوصول إلى تلبية حاجة المواطن للأمن.
للتذكير فإن مصالح الشرطة القضائية من مرافق الضبط القضائي المكلفة أساسا بإنجاز الاجراءات وتنفيذ الاوامر القضائية، تعمل تحت إدارة و رقابة النيابة والقضاة، و تتكفل بالدعوى العمومية وهي بهذا من أهم ملحقات القضاء.
بفضل سلطات الشرطة القضائية التي أقرها القانون تقوم بمعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها و جمع الأدلة و البيانات حتى يتمكن القاضي من إصدار القرار الصائب و فرض سلطان القانون في المجتمع، مستندا على الأدلة العلمية والتقنية المقدمة في ملف التحقيق، وعلى سرعة عمليتي البحث والتحري وإتقان فنياتهما.
من خلال مهام الشرطة القضائية قد يلجأ عناصرها خلال مباشرة التحقيقات، كحالات التلبس في الجنايات و الجنح، إلى اللجوء إلى الحد من بعض الحريات العامة و الفردية، كالوضع تحت النظر، أو تفتيش المساكن و حجز بعض الممتلكات و هذا بموجب القانون.
في هذا الشأن، دعا السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني إلى السهر على احترام القوانين وحقوق الانسان، كون الشرطة القضائية تتمتع استثنائيا وفي إطار أحكام القانون ببعض صلاحيات تقييد الحريات لفائدة التحقيق، كالتفتيش والوضع تحت النظر، مما يستوجب توفير كل الضمانات القانونية لصالح المشتبه فيهم.
كما دعا أيضا إلى تأمين المحيط الحضري ليلا ونهارا بتسخير كل الموارد البشرية والامكانات لضمان أمن وراحة المواطن والمحافظة على الممتلكات، بإسهام جميع الشركاء الموجودين في إقليم الاختصاص ليكون العمل منهجيا وفعالا.
تبادلت العناصر الحاضرة من مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر خلال اللقاء مع السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، العديد من الأفكار التي تهدف في مجملها إلى تحسين ظروف العمل والحياة الاجتماعية لأعوان الشرطة القضائية.
في ختام اللقاء عبر آخر متدخلي الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، أن العمل ينفذ دائما في إطار احترام القانون وحقوق الانسان، وجميع العناصر هم في خدمة المواطن ويسهرون على قلب رجل واحد لتقديم المزيد من الجهد من أجل الوقاية من الجريمة ومكافحتها وضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته.
التعليقات