عزة سليمان وإلهامي الميرغني في مرمى قانون التظاهر

رام الله - دنيا الوطن
يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بقلق بالغ تداعيات قضية مقتل الناشطة/ شيماء الصباغ، وأصدائها الإعلامية التي تضرب بالقانون ودولة القانون عرض الحائط.

حيث قامت نيابة قصر النيل باتهام عدد من شهود الإثبات في القضية ومنهم عزة سليمان مديرة مؤسسة قضايا امرأة وإلهامي الميرغني استشاري التدريب والعضو القيادي في حزب التحالف الشعبي وغيرهم، بالاشتراك في مظاهرة غير مصرح بها والإخلال بالامن والنظام العام بموجب أحكام قانون التظاهر رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ وتحدد لنظر القضية جلسة يوم السبت الموافق 4 إبريل القادم.

إذ يعلن البرنامج العربي تضامنه الكامل واللامحدود مع الزميلين: عزة سليمان وإلهامي الميرغني وكافة الزملاء الذين طالتهم مقصلة قانون التظاهر فإنه يؤكد أنه وكافة مؤسسات المجتمع المدني قد أعلنوا وما زالوا رأيهم في القانون، وأنه يناقض أحكام الدستور فضلا عن الإزدواجية في تطبيقه، ويخالف جملة وتفصيلا كافة المواثيق والاعلانات الدولية ذات الصلة والمعنية بإبراز أحكام التظاهر السلمي.

ويذكر البرنامج بطائفة من أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تؤكد أن حق المشروع في تنظيم الحقوق والحريات الواردة في الدستور لا يعني بحال أن يجور عليها أو ينتقص من مجالاتها الجوهرية أو يقيدها بما يفرغها من مضمونها، كما أن القانون المشار إليه لم يفرق بين التظاهرة المنظمة والتظاهرة العفوية التي تنطلق دون اتفاق مسبق، وهو مكفولة ومحمية في جميع القوانين المقارنة بحسبانها حق للانسان.

إن القانون إذ ينال من النشطاء الحقوقيين والسياسيين ولا ينال من غيرهم يفقد أحد الأركان والشروط الجوهرية للقانون.

إن البرنامج العربي يطالب السيد الرئيس بالنظر في تعديل القانون بما يتسق مع أحكام الدستور المصري الذي أفرد إحدي مواده للحديث عن ضمان احترام كافة المواثيق المعنية بحقوق الإنسان، وبما ينسجم مع التزامات مصر الدولية من واقع تصديقها على طائفة كبيرة من الاتفاقيات ذات الصلة، والنظر في أمر المتهمين وفق أحكام هذا القانون.

ويهيب البرنامج العربي بالسلطات المصرية بعدم اتخاذ القانون ذريعة للانقضاض على المكتسبات الحقوقية المصرية  وملاحقة النشطاء والمعارضين وإرهابهم للعودة بهم إلى عصور تكميم الأفواه.