"دنيا الوطن" تفتح الملف: تجارة الذهب في غزة كيف يتم استيراده ؟ وهل هناك عمليات تهريب ؟
غزة - خاص دنيا الوطن - حنين حمدونة
يعج سوق القيسارية وسط مدينة غزة بالذهب المصنع محلياً أو مستورد من عدة دول ، ورغم الاختلاف المشهود في شكل المجوهرات وطرق صناعتها يتحفظ تجار الذهب عن الحديث عن طرق وصول الذهب لغزة.
ويقول طوني (م) صاحب محل مجوهرات في سوق الذهب بمدينة غزة "أعرف البضاعة واصلة لغزة وأشتريها من مورد الذهب "
وتشدد طوني بالحديث لعدم الإباحة بطرق إيصاله للمورد أو ذكر أي تفاصيل تخص هذا الموضوع وأبقى على أنه يبيع الذهب كمهنة وهواية ليس أكثر، وهذا الأسلوب يتعامل به معظم تجار سوق الذهب لإبقاء سر مهنتهم بمنأى عن الإعلام .
التهريب
وكشف مطر أن طرق دخول المجوهرات عبر معبر بيت حانون , نحجب نشرها .
وبين أن معظم الذهب المختوم بالدمغة الفلسطينية الذي يورد من الضفة الغربية يعرض في الأسواق دون وصوله للمديرية ،وقدر أن ربع المعروض في أسواق قطاع غزة هو من منتجات الضفة .
ولفت إلى أن أهم المعادن وهي الذهب والفضة والبلاتين مؤكدا أن البلاتين غير موجود في قطاع غزة .
وأوضح أن المديرية تجبي رسوم دمغ على المعادن الثمينة ممثلا بأنه يتم تحصيل 60 دينار للكيلو على الذهب المصنف من الفئة (ألف) ،مشيراً إلى أن آلية التصنيف (أ،ب،ج،د) تعتمد على المصنعية ،حيث يعتبر الذهب الأجنبي هو الأكثر غلاء في رسوم الدمغة حيث يحصل عليه 600 دينار للكيلوجرام .
وأكد أنهم ضاعفوا ثمن الدمغ بثلاثة مرات للذهب الأجنبي لتشجيع الصناعة المحلية .
سعر الذهب
بين مطر أن الوضع السياسي والوضع الأمني في قطاع غزة يتحكم بسعر الذهب حيث أن سعره يعتبر أعلى من السعر العالمي بما يتراوح بين دولار أو دينار بسبب الحصار المفروض على لقطاع و ارتفاع نسبة المخاطرة وتكاليف النقل .
قرار سياسي
وأضاف أن البنك المركزي هو الطريقة الوحيدة لضمان تزويد التجار بسبائك الذهب وضمان حماية أموالهم إلا أن هذا القرار مرتبط بقرار سياسي.
وتطرق مطر للقرار الصادر في عام 2011 والذي يقضي بعدم زيادة الزجاجيات (الزر كونيا ) على 5% ،موضحاً أن قيمة كيلوجرام من الذهب في قطاع غزة هي 24ألف دينار ،وقيمة الكيلو جرام الزر كونيا 500دولار وتعامل بالوزن لدى التجار كثمن جرام الذهب العادي مما يؤدي لخسارة المواطنين .
مشاكل التصنيع
لفت إلى أن ضعف الإمكانيات جعلت المصاغات الغزية أقل جمالاً مقارنة بالذهب الأجنبي حيث يصنع الذهب في القطاع بطرق يدوية أو آلات قديمة في حين يصنع الذهب الأجنبي بطرق متقدمة وبأجهزة محوسبة .
وأضاف أن الكادر البشري العامل في هذا المجال غير مدرب بشكل كاف وصعوبة التدريب في دولة أخرى .
يعج سوق القيسارية وسط مدينة غزة بالذهب المصنع محلياً أو مستورد من عدة دول ، ورغم الاختلاف المشهود في شكل المجوهرات وطرق صناعتها يتحفظ تجار الذهب عن الحديث عن طرق وصول الذهب لغزة.
ويقول طوني (م) صاحب محل مجوهرات في سوق الذهب بمدينة غزة "أعرف البضاعة واصلة لغزة وأشتريها من مورد الذهب "
وتشدد طوني بالحديث لعدم الإباحة بطرق إيصاله للمورد أو ذكر أي تفاصيل تخص هذا الموضوع وأبقى على أنه يبيع الذهب كمهنة وهواية ليس أكثر، وهذا الأسلوب يتعامل به معظم تجار سوق الذهب لإبقاء سر مهنتهم بمنأى عن الإعلام .
التهريب
من جانبه أوضح محمود حمادة رئيس نقابة العاملين في صناعة وتجارة الذهب والفضة لـ"دنيا الوطن" أن الوسيلة الوحيدة لدخول الذهب لغزة هي التهريب عبر الضفة الغربية أو مصر من السوق السوداء في الدول المجاورة .
وأكد حمادة أن قطاع غزة والضفة الغربية تعتبر أراضي فلسطينية لا تمتلك بنك مركزي للذهب الأمر الذي جعلها توفير المعادن الثمينة بالتهريب فقط .
وكشف حمادة أن بعض التجار يدخلوا الذهب والفضة من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط أو الأنفاق المتبقية التي تصل بين غزة ومصر، في حين يأتي من الضفة الغربية من معبر ايرز .
وبين أن تكلفة نقل كيلو الذهب الأجنبي التصنيع قرابة الألفي دولار ،في حين يدفع لنقل السبائك ألف دولار لكل سبيكة بالرغم من زيادة نسبة المخاطرة التي تجعلهم يخسرون الكثير من الكميات.
الزجاجيات في الذهب
وبين حمادة أن القرار الذي صدر عن وزير الاقتصاد السابق في الحكومة المقالة علاء الدين الرفاتي والذي قضى بألا تتجاوز نسبة الزجاجيات من المجوهرات الـ5% كان بناء مطالبة النقابة بهذا الشأن حفاظاً على حقوق المواطنين .
وأوضح أن الحجر يحسب كجرام ذهب خالص بينما يخصم من وزن القطعة عند بيعها بالإضافة لخسارة ثمن المصنعية المرتفعة.
وتطرق حمادة لأسعار المصنعية التي تتراوح بين دينار ونصف الدينار الأردني، ودينار ،وثمانين قرش ونصف دينار ، ويأتي حساب سعر المصنعية ووزن القطعة و سرعة التصنيع وجودته التي تعتمد على الأيدي العاملة بالدرجة الأولى لعدم توفر الآلات المتقدمة .
وبين أن مصانع الذهب في غزة تعاني من شح بتوفير المواد الأولية للتصنيع لشدة خطورتها ، بالإضافة لعدم توفر المعدات والخبرات الحديثة وقدر نسبة العمل اليدوي في مصانع القطاع نحو 100% ، مشيراً لأثر انقطاع التيار الكهربائي على تباطؤ الإنتاج .
والجدير بالذكر أن معبر (إيرز/بيت حانون) الذي يقع في شمال قطاع غزة هو الممر الفلسطيني الإسرائيلي الوحيد الذي يسمح من خلاله دخول الأفراد إلى الأراضي المحتلة أو إلى الضفة الغربية منذ الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة في عام 2007م.
عمل مغلق
وأوضح حمادة أن عدد العاملين في قطاع صناعة وتجارة الذهب ثلاثمائة عامل، مؤكداً أن محدودية العمل في هذا المجال ترجع لحساسية السلع وتخوف التجار من السرقة .
وختم حمادة قوله بدعوة بلدية غزة وهيئة الآثار لترميم السوق والتخفيف من معاناة التجار حيث يتعرض السوق للغرق سنوياً في فصل الشتاء.
وبدوره قال جمال مطر المدير العام للمديرية العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني إنه " لا يوجد أي طريقة رسمية لدخول الذهب لقطاع غزة ،وفي الوقت السابق كان يدخل عبر الأنفاق بسلاسة إلا أن تدمير الأنفاق وتجدد الحصار أدى لصعوبة دخوله "
أشار مطر لدور المديرية العامة للتعامل مع الذهب المستورد حيث يتم فحصة ودمغه بالدمغة الفلسطينية لتمكن التجار من عرضه في الأسواق ،مشدداً على أن أي محاولة لعرض الذهب دون دمغة يؤدي لتحويل التاجر للنيابة العامة.
وأكد أن تهريب الذهب عبر معبر بيت حانون هو محاولة التاجر لتلاشي دفع ضريبة القيمة المضافة 17%، حيث يتعامل الجانب الإسرائيلي مع الذهب على أنه سلعة كأي سلعة أخرى ويتحفظ عليه لحين دفع الضريبة .
طرق دخول الذهب عبر ايرز
وأكد حمادة أن قطاع غزة والضفة الغربية تعتبر أراضي فلسطينية لا تمتلك بنك مركزي للذهب الأمر الذي جعلها توفير المعادن الثمينة بالتهريب فقط .
وكشف حمادة أن بعض التجار يدخلوا الذهب والفضة من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط أو الأنفاق المتبقية التي تصل بين غزة ومصر، في حين يأتي من الضفة الغربية من معبر ايرز .
وبين أن تكلفة نقل كيلو الذهب الأجنبي التصنيع قرابة الألفي دولار ،في حين يدفع لنقل السبائك ألف دولار لكل سبيكة بالرغم من زيادة نسبة المخاطرة التي تجعلهم يخسرون الكثير من الكميات.
الزجاجيات في الذهب
وبين حمادة أن القرار الذي صدر عن وزير الاقتصاد السابق في الحكومة المقالة علاء الدين الرفاتي والذي قضى بألا تتجاوز نسبة الزجاجيات من المجوهرات الـ5% كان بناء مطالبة النقابة بهذا الشأن حفاظاً على حقوق المواطنين .
وأوضح أن الحجر يحسب كجرام ذهب خالص بينما يخصم من وزن القطعة عند بيعها بالإضافة لخسارة ثمن المصنعية المرتفعة.
وتطرق حمادة لأسعار المصنعية التي تتراوح بين دينار ونصف الدينار الأردني، ودينار ،وثمانين قرش ونصف دينار ، ويأتي حساب سعر المصنعية ووزن القطعة و سرعة التصنيع وجودته التي تعتمد على الأيدي العاملة بالدرجة الأولى لعدم توفر الآلات المتقدمة .
وبين أن مصانع الذهب في غزة تعاني من شح بتوفير المواد الأولية للتصنيع لشدة خطورتها ، بالإضافة لعدم توفر المعدات والخبرات الحديثة وقدر نسبة العمل اليدوي في مصانع القطاع نحو 100% ، مشيراً لأثر انقطاع التيار الكهربائي على تباطؤ الإنتاج .
والجدير بالذكر أن معبر (إيرز/بيت حانون) الذي يقع في شمال قطاع غزة هو الممر الفلسطيني الإسرائيلي الوحيد الذي يسمح من خلاله دخول الأفراد إلى الأراضي المحتلة أو إلى الضفة الغربية منذ الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة في عام 2007م.
عمل مغلق
وأوضح حمادة أن عدد العاملين في قطاع صناعة وتجارة الذهب ثلاثمائة عامل، مؤكداً أن محدودية العمل في هذا المجال ترجع لحساسية السلع وتخوف التجار من السرقة .
وختم حمادة قوله بدعوة بلدية غزة وهيئة الآثار لترميم السوق والتخفيف من معاناة التجار حيث يتعرض السوق للغرق سنوياً في فصل الشتاء.
وبدوره قال جمال مطر المدير العام للمديرية العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني إنه " لا يوجد أي طريقة رسمية لدخول الذهب لقطاع غزة ،وفي الوقت السابق كان يدخل عبر الأنفاق بسلاسة إلا أن تدمير الأنفاق وتجدد الحصار أدى لصعوبة دخوله "
أشار مطر لدور المديرية العامة للتعامل مع الذهب المستورد حيث يتم فحصة ودمغه بالدمغة الفلسطينية لتمكن التجار من عرضه في الأسواق ،مشدداً على أن أي محاولة لعرض الذهب دون دمغة يؤدي لتحويل التاجر للنيابة العامة.
وأكد أن تهريب الذهب عبر معبر بيت حانون هو محاولة التاجر لتلاشي دفع ضريبة القيمة المضافة 17%، حيث يتعامل الجانب الإسرائيلي مع الذهب على أنه سلعة كأي سلعة أخرى ويتحفظ عليه لحين دفع الضريبة .
طرق دخول الذهب عبر ايرز
وكشف مطر أن طرق دخول المجوهرات عبر معبر بيت حانون , نحجب نشرها .
وبين أن معظم الذهب المختوم بالدمغة الفلسطينية الذي يورد من الضفة الغربية يعرض في الأسواق دون وصوله للمديرية ،وقدر أن ربع المعروض في أسواق قطاع غزة هو من منتجات الضفة .
ولفت إلى أن أهم المعادن وهي الذهب والفضة والبلاتين مؤكدا أن البلاتين غير موجود في قطاع غزة .
وأوضح أن المديرية تجبي رسوم دمغ على المعادن الثمينة ممثلا بأنه يتم تحصيل 60 دينار للكيلو على الذهب المصنف من الفئة (ألف) ،مشيراً إلى أن آلية التصنيف (أ،ب،ج،د) تعتمد على المصنعية ،حيث يعتبر الذهب الأجنبي هو الأكثر غلاء في رسوم الدمغة حيث يحصل عليه 600 دينار للكيلوجرام .
وأكد أنهم ضاعفوا ثمن الدمغ بثلاثة مرات للذهب الأجنبي لتشجيع الصناعة المحلية .
سعر الذهب
بين مطر أن الوضع السياسي والوضع الأمني في قطاع غزة يتحكم بسعر الذهب حيث أن سعره يعتبر أعلى من السعر العالمي بما يتراوح بين دولار أو دينار بسبب الحصار المفروض على لقطاع و ارتفاع نسبة المخاطرة وتكاليف النقل .
قرار سياسي
وأضاف أن البنك المركزي هو الطريقة الوحيدة لضمان تزويد التجار بسبائك الذهب وضمان حماية أموالهم إلا أن هذا القرار مرتبط بقرار سياسي.
وتطرق مطر للقرار الصادر في عام 2011 والذي يقضي بعدم زيادة الزجاجيات (الزر كونيا ) على 5% ،موضحاً أن قيمة كيلوجرام من الذهب في قطاع غزة هي 24ألف دينار ،وقيمة الكيلو جرام الزر كونيا 500دولار وتعامل بالوزن لدى التجار كثمن جرام الذهب العادي مما يؤدي لخسارة المواطنين .
مشاكل التصنيع
لفت إلى أن ضعف الإمكانيات جعلت المصاغات الغزية أقل جمالاً مقارنة بالذهب الأجنبي حيث يصنع الذهب في القطاع بطرق يدوية أو آلات قديمة في حين يصنع الذهب الأجنبي بطرق متقدمة وبأجهزة محوسبة .
وأضاف أن الكادر البشري العامل في هذا المجال غير مدرب بشكل كاف وصعوبة التدريب في دولة أخرى .

التعليقات