مساواة تختتم برنامج المحاكم الصورية في غزة

رام الله - دنيا الوطن
بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" برنامج المحاكم الصورية والذي عقد في غزة في الأيام 17، 18، 19 من شهر آذار.

واستهدف التدريب 31 محامياً متدرباً وحديث المزاولة، من بينهم 9 من الإناث. تمحور اليوم التدريبي الثاني من دورات المحاكم الصورية حول " قضية في قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005" والذي أعطي من قبل المدرب المحامي سمير المدني حيث
تحدث في الشق النظري عن: شرح نظري لقانون التامين من حيث التعريف بحادث الطرق، وكيفية التعاطي مع حوادث الطرق من الناحية القانونية، التعريف بالمركبات الميكانيكية الثقيلة منها والخفيفة ورخص القيادة اللازمة لقيادة هذه المركبات، شرح كامل لبوالص التأمين وأنواعها وتغطياتها والتطرق إلى جميع النقاط القانونية المهمة قبل الإبلاغ عن الحادث والمستندات اللازمة لفتح ملف حادث طرق وأسس احتساب التعويض وأخيراً دور الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق واختصاصاتها.

وكان الشق العملي تطبيقاً عملياً لما تم شرحه نظرياً مع المجموعة حيث تم طرح قضية حادث طرق وتم تقسيم الأدوار بين أعضاء المجموعة من قاضي وحاجب وكاتب ومحامي ووكيل شركة التأمين و الشهود.

وأوصى المشاركون بالاستمرار بعقد المحاكم الصورية لما تلعبه من دور يرجع بالفائدة على المحاميين إلى جانب الأهمية العملية من حيث تدريبهم على كيفية التعامل مع القاضي أثناء الجلسات والبروتوكولات المطلوبة من الناحية اللغوية والمصطلحات المتعارف عليها وأخيراً لما للمحكم الصورية من هدف بارز في كسر حاجز الخوف لدى المحاميين والتمثيل أمام المحاكم بدون رهبة وخوف وهذا يعد هدف في بالغ الأهمية في تحسين الأداء العملي والمهني لديهم.

وأعطى التدريب لليوم الثالث بعنوان "قضية عمالية" الأستاذ المحامي شعبان الجرجير مستعيناً بقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ناقش عدة موضوعات شملت: التعريف بعقد العمل الفردي وأنواعه وحالات انتهاء عقد العمل الفردي، الحقوق العمالية بما تشمل (الإجازات والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهلة إخطار)، حقوق العامل وواجباته، إثبات عقد العمل والحقوق العمالية، العقوبات، تدريب عملي للمجموعة وتقسيم الأدوار بين الأعضاء ومن ثم عرض المحاكم الصورية الثلاثة والتصويت فيما بينهم من قبل لجنة الحكم.

وفي نهاية اليوم تمت المسابقة بين المحاكم الصورية الثلاثة المنفذة ( قضية أراضي - تأمين - وعمالية ) والتي عرضت على لجنة الحكم وكانت النتيجة فوز مجموعة قضية التأمين وفقاً لمعايير مهنية من قبل اللجنة ومن دورها ستمنح مساواة مكافئات نقدية للمجموعات الثلاثة مع مراعاة نتيجة المسابقة في فرز المكافئة للمجموعات.

أوصى المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي بتكرار برنامج المحاكم الصورية مرتين بالعام، عقد محاكم صورية على شكل مسابقة بين كليات الحقوق من قبل مدربين خبراء في مجال المحاكم الصورية، وعقد محاكم صورية في مواضيع أخرى كالأحوال الشخصية وقضايا حقوق الإنسان.