هندسي بلدية اريحا يعتصمون في الحكم المحلي احتجاجا على عدم صرف علاوة المخاطرة لهم

رام الله - دنيا الوطن
اعتصم صباح اليوم مهندسي بلدية أريحا في مقر مديرية وزارة الحكم المحلي احتجاجا على عدم موافقة وزارة الحكم المحلي على صرف علاوة المخاطرة على الرغم من موافقة البلدية على صرفها.
وقال المهندس محمد الفتياني "قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22-10-2013 واضح ويقضي بصرف علاوة المخاطرة للمهندسين والأطباء البيطريين بمختلف مراتبهم الوظيفية بنسبة 25% لمن يعمل بوظيفة تتطلب بشغلها مهندسا وبأثر رجعي من تاريخ 1-7-2012".
وأضاف الفتياني "طبقت الحكومة القرار على المهندسين والأطباء البيطريين القرار ولم يطبق حتى هذه اللحظة على المهندسين العاملين في الهيئات المحلية".
وأوضح الفتياني "وزارة الحكم المحلي الجمع بين علاوة الإشراف وعلاوة المخاطرة لمهندسي الهيئات المحلية على الرغم من صرفها لمهندسي الحكومة، فكيف ذلك؟".
وقالت المهندسة تمارا عريقات "طبقت العلاوة الإشرافية وعلاوة المخاطرة للمهندسين في الوزارات ورفض تطبيقها في الهيئات المحلية".
وأضافت عريقات "وزارة الحكم المحلي قبلت تطبيق العلاوة على مهندسيها وترفض الجمع بين علاوة الاشراف وعلاوة المخاطرة لنا، قبلت ذلك لمهندسيها ولم تقبل تطبيقها لنا".
وأوضحت عريقات "بعض البلديات طبقت القرار واعترضت على ذلك الحكم المحلي، علما بان قرار مجلس الوزراء واضح وبأثر رجعي، مع العلم بانه اذا تم شطب علاوة الاشراف واضافة علاوة المخاطرة هذا يعني ان مهندسي الهئيات المحلية لم يقدم لهم شيئ".
من جانبه قال المهندس ماهر جابر مدير عام الحكم المحلي في محافظة أريحا والأغوار "ما تم تطبيقه على الموظف الحكومي قانون الخدمة المدنية ، اما ما يطبق على موفي البلديات فهو نظام موظفي الهيئات المحلية للعام 2009".
وأضاف جابر "يوجد نص واضح وصريح بعدم الجمع ما بين علاوة الإشراف وعلاوة المخاطرة حسب النظام الخاص بالهيئات المحلية ولا يجوز الجمع ما بين علاوة الإشراف وعلاوة المخاطرة".
وأوضح جابر "على الرغم من أن نظام الهيئات المحلية لم يذكر المهندسين في الفئات التي حددها ولكننا نتحدث عن نظام خاص بهذه الهيئات".
وحول موافقة بعض البلديات على صرف هذه العلاوة قال جابر "من الممكن ان هناك بلديات وافقت ولكن هذا لا يعني ان كل البلديات وافقت، والأمر منوط بالوزارة".
وقال جابر "برايي الشخصي لا بد من تنظيم قطاع المهنة بحيث لا يكون هناك فرق ما بين مهندسي الحكومة ومهندسي البلديات، بحيث ان ما يطبق على مهندس الحكومة يطبق على مهندس البلدية".
وقال المهندسين المعتصمين الى انه سيصار الى ترتيب اعتصام يجمع كافة مهندسي الهئيات المخلية في الضفة الغربية للاعتصام امام وزارة الحكم المحلي في رام الله وبخطوات تصعيدية اخرى حتى تطبيق هذه العلاوة اسوة بمهندسي الحكومة.