ازمة في نقابة المحامين ..النقابة : الموضوع امام القضاء الفلسطيني

ازمة في نقابة المحامين ..النقابة : الموضوع امام القضاء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن - مجدي اسليم
دعت المحامييتين شيرين حاتم شاهين و فلورا نعمان المصري إلى وقفة احتجاجية على طلب وقف الانتخابات بمحكمة العدل العليا و التي لاقت بدورها استجابة من عدد كبير من المحاميين و المحاميات المنتسبيين للجمعية العمومية لنقابة المحاميين .

و قالت شاهين " ان هذه الدعوة كانت صدى لصوت اغلبية المحاميين المتضريين بشكل كبير من توقيف الانتخابات و بقاء المجلس الحالي للنقابة لمدة 8 أعوام و انه قد زالت الأسباب المؤدية لطلب وقف الانتخابات و المنظور أمام محكمة العدل العليا "

وحضر الوقفة العديد من المحاميين و المحاميات الذين أبدو سخطهم من موقف النقابة تجاه الطلب و تأجيل الجلسة لأكثر من مرة و تضيف شاهين " انه كان لا بد من رفع أصواتنا عاليا ليسمعنا مجلس النقابة  "

من جانبه قال الأستاذ سلامة بسيسو نائب نقيب المحاميين " ان الطلب موجود حتى اللحظة لعدم تقديم المستدعيين لبيناتهم و نحن كنقابة محاميين المستدعى ضدنا قد اختتمنا بيناتنا في أول ثلاثة جلسات لكن للأسف الشديد زملاءنا مقدمي الطلب أحيانا يحضرو و أحيانا لا يحضرو و أحيانا يطلبون استدعاء الشهود و أن هذا الطلب لا داعي له وهو مقدم منذ العام 2013 حتى هذه اللحظة و يعتبر انه من الطلبات المستعجلة امام محكمة العدل العليا ويجب الفصل فيه خلال شهرين بالحد الأقصى لكن للأسف الشديد هناك مماطلة و تسويف من قبل زملائنا "

و دعا بسيسو محمكمة العدل العليا بسرعة الفصل في هذا الطلب قبل اجراء الانتخابات و أضاف بسيسو " أن موضوع حرمان المحاميين من العملية الديمقراطية في نقابة المحاميين له تأثير سلبي كبير على جموع المحاميين وتمنى من المحكمة و زملائنا مقدمي الطلب انهاء هذا الطلب و اسقاطه في جلسة 24/3/2015 "

وأضاف بسيسو في اطار تعقيبه على أسباب المماطلة في تأجيل الطلب على طاولة محكمة العدل العليا ان مقدمي الطلب اعترضو على أن بعض المحاميين في النقابة هم رؤساء و رؤساء مجالس إدارة في شركات و ان نقابة المحاميين منذ اليوم الأول لسماعه الخبر وحصوله على مستخرجات قيد تم توجيه كتاب للزملاء المحاميين بتسوية أوضاعهم خلال مدة أقصاها 30 يوم و إلا سوف يتم نقلهم من سجل المزاولين و بالفعل تم تسوية أوضاعهم و هم الان لا يعملون كرؤساء لمجالس إدارة شركات "

و أضاف بسيسو " نحن مستدعى ضدنا ونحن جاهزون الان و بيناتنا مكتملة لدى محكمة العدل العليا و بقي بيانات المستدعى يجب ان تكون جاهزة و ندعو الجمعية العمومية و المرشحين وجميع المحاميين حضور جلسة الطلب و نتمنى من المحكمة سرعة الفصل في هذه الجلسة لانه لا يجوز بأي حال من الأحوال ان تمتد الطلبات في محكمة العدل العليا التي تعتبر من الطلبات المستعجلة أكثر من ثلاثة شهور ، هذا عيب في القضاء الفلسطيني "

و أضاف بسيسو أن قرار المحكمة الصادر في العام 2013 و القاضي بوقف الانتخابات لا يمس الجمعية العامة في العام 2015 و ان هذا القرار كان بخصوص الجمعية العامة في العام 2013 اما الان الوضع اختلف هناك مرشحين جدد و هناك جمعية عمومية جديدة وهناك محاميين تجاوزو المدة القانونية لترشيح أنفسهم "

و ختم بسيسو حديثه قائلا انه سيعمل على إتمام الانتخابات لسنة 2015 سواء كان ذلك بانهاء الطلب من محكمة العدل العليا من عدمه و ادعوكم جميعا لحضور الجلسة "

عضو مجلس النقابة علي الدن عقب بدوره على الموضوع قائلا أن " النقابة تؤيد هذه الوقفة من أجل الضغط من الهيئة العامة على  محكمة العدل العليا و مقدمي الطلب القاضي بوقف الانتخابات من أكثر من سنتين للتأثير على القضاء بسرعة الفصل في الطلب كي تتمكن الهيئة العامة من إجراء العرس الديمقراطي بإجرا الانتخابات المعطلة منذ الاستحقاق الأول في 10/4/2015 وهو موعد انتهاء المجلس الحالي آنذاك بموجب طلب مقدم إلى المحكمة العليا بوقف الانتخابات لأسباب مختلفة شكلها قانوني و الغرض سياسي "

و أضاف الدن " انه كان متواجدا في ساحات المحكمة حين تفاجأ بالمناداة على سلامة بسيسو لحضور جلسة الطلب لكون ان ملف الطلب موجود في حيازة سلامة بسيسو في مكتبه الخاص حيث يقوم محامييه بالحضور بالطلب دون الرجوع لباقي أعضاء المجلس و رغم ذلك حضرت في جلسة الطلب مرتين حرصا مني على انهاء هذا الملف  "

و قال الدن " انه من المعروف من هو المتسبب في تأجيل الحكم على الطلب و اسألو أنفسكم جيدا ستعلمون من هو السب في تأجيل الحكم "

و أعرب الدن عن رغبته بحضور الهيئة العمومية للنقابة لوقائع الجلسة حتى يتم تشكيل ضغط على المحكمة و المستدعيين و أن  النقابة مصرة على هذه الانتخابات مهما كانت النتائج و أضاف الدن ان معظم الجلسات كانت تؤجل إداريا دون ابلاغ النقابة أو علمها بسبب التصوير و نقل وقائع الجلسة للرأي العام و دعا الدن الهيئة العامة للنقابة او من يملك أي معلومات عن أسباب التأجيل تتعلق بالمجلس فليكشفها و ان المجلس مسائل من الهيئة العامة للنقابة حيال هذا الموضوع "

من جانب آخر قال زياد النجار أمين سر نقابة المحاميين بقطاع غزة انه منذ العام 2009 حتى اللحظة تؤجل انتخابات النقابة لأسباب سياسية حتى لا يقال أن هناك فصيل نجح على الساحة الفلسطينية غير حركة حماس  و أن المحكمة و مقدمي الطلب جميعهم يدورون في دائرة واحدة "

وأضاف النجار أن نقابة المحاميين هي مؤسسة قانونية وطنية ويجب تشديد الضغط على تجديد التجربة الديمقراطية فيها باستمرار ويجب على المحاميين التكاتف و التعاضد لإجراء الانتخابات مهما كانت الأسباب "

و أضاف النجار انه يجب اجراء الانتخابات حتى لو أدى ذالك إلى إغلاق النقابة فالنقابة هي مؤسسة قانونية فإذا لم تجري فيها الانتخابات فأين قانونيتها لذلك أسلوب الضغط لا يجب ان يكون على المجلس وحده بل على المجلس و الهيئة العمومية معا "

و دعا النجار المحاميين على التواجد في المحكمة يوم 24/3 و التجمهر هناك حتى و ان استمر لمدة أشهر حتى يصدر قرار في هذا الطلب و انهاء هذا الملف او ان تجرى الانتخابات شاء من شاء و أبى من أبى بغض النظر عن أي طلب او قضية "

من جانبها عقبت المحامية شيرين حاتم شاهين على ما سبق قائلة "  أولا بإقرار سلامة بسيسو ان من أسباب التأجيل هو غياب المستدعي عن حضور الجلسة كان واجبا عليه بشطب الطلب لتبلغ المستدعي بموعد الجلسة و تخلفه عن الحضور ثانيا لماذا لا يتم المطالبة من قبل النقابة باسقاط الطلب لزوال أسبابه حيث انه أصبح غير ذي موضوع حسب الأصول ثالثا لماذا لم تتمسك النقابة بالنص قانوني بعدم جواز التأجيل للجلسة لأكثر من مرة لذات السبب إذا كان المستدعي يحاول المماطلة سيكون على النقابة التمسك بالمادة رقم ( 121 ) من قانون أصول المخالفات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولو فعلت النقابة ذلك جادة لما بقي الطلب .

كما انها تسائلت شاهين عن الفائدة من تغييب أعضاء مجلس النقابة من الحضور في هذا الطلب و ابداء رأيهم القانوني ومتابعته فيتفاجأ الأستاذ علي الدن في ساحات المحكمة ان الطلب معين له جلسة اليوم و ان بسيسو خارج البلاد و ان أحد محاميي مكتبه يحضر في الطلب "

من جهتها عقبت المحامية فلورا المصري قائلة " طالما ان الامر هو سياسي وليس قانوني لماذا لم يتوجه اعضاء مجلس النقابه للحل السياسي والتوجه لمن هم اصحاب قرار سياسيه وعدم الاكتفاء بالحضور امام محكمة العدل العليا "


التعليقات