الوطني لحقوق الإنسان ينتقد استمرار إلقاء الشباب في السجون وإطلاق سراح الفاسدين

رام الله - دنيا الوطن
 يعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن آسفة جراء القبض على 4 من الشباب بشكل عشوائي في ٢٥ يناير الماضي، واستمرار السياسيات القمعية التى لم تعد تناسب مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهو ما يؤكد أهمية مواجهة هذه السياسات التى تسيء للنظام الحالى، وتعمل على حبس شباب ظلما، مع تنكيل تهم لهم غير حقيقية.

ويؤكد المركز على ان التهم الموجهة للشباب المقبوض عليهم وهم جميلة سري الدين، محمد شعبان دومة، محمود عاطف، محمود الشاعر، هى الاشتراك في التجمر والتظاهر بدون تصريح مع تعريض حياة الموطنين للخطر ، ومن المنتظر النظر في القضية المتهمين فيها جلسة 31 مارس ويشير المركز إلى أن الشباب لم يتورطو في شيء يعاقب عليه القانون، وانه تم القبض عليهم بشكل عشوائي، وتم استهدافهم بالقرب من نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، ولم يكن لهم أى نشاط يحظر عليه الدستور او القانون، وانه لابد من وقفة امام القبض العشوائي على المواطنين وتوزيع الاتهامات لهم دون أى دليل أو معلومات واضحة.

ويشير المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ان مثل هذه السياسات القمعية من شأنها إساءة صورة مصر في الخارج، وتفتح باب انتقاد أوضاع حقوق الإنسان واستمرار القبض العشوائي على المواطنين وتوزيع الاتهامات دون أدلة، وإلقاء بالشباب في السجون، وإطلاق سراح أفراد النظام السابق والمتهمين في قضايا فساد سياسي ومالي، وإفلات الجميع من المساءلة والعقاب، والإبقاء على الشباب داخل السجون في خطوات غير مفهومة.