الاحصاء الفلسطيني و سلطة المياه: نسبة الاسر التي لم تستطع الوصول الى مياه الشرب 6.2% في العام 2011
رام الله - دنيا الوطن
يعمل الاحتلال للحد من إقامة محطات معالجة للمياه العادمة لمنع الاستفادة منها في مجالات مختلفة وتخفيف العبء على مصادر المياه العذبة المتاحة.
حيث ارتفعت نسبة الأسر التي لديها صرف صحي آمن 63.6% في العام 2013 مقارنة بالعام 2008 حيث بلغت النسبة 51.4%.
ارتفاع نسب الأسر القادرة على الوصول إلى مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن يُعد مؤشراً على وجود تنمية بيئية في ظل الموارد المائية الشحيحة نتيجة السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية المختلفة سواءً السطحية أو الجوفية.
ففي عام 2011 بلغت نسبة الأسر التي لم تتمكن من الوصول إلى مياه شرب آمنة 6.2%، إلا أن هذه النسبة انخفضت في العام 2013 لتصل إلى 2.5% من الأسر.
جاءت هذه الاحصائية عندما اصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بيانا صحفيا مشتركا بمناسبة يوم المياه العالمي، وانطلاقاً من أهمية المياه في التنمية المستدامة واعتبارها المحور والجوهر الأساسي لتقدم المجتمعات ونهضتها فقد أعلنت الأمم المتحدة أن شعار يوم المياه العالمي لعام 2015 الذي يصادف يوم 22 آذار من كل عام هو "المياه والتنمية المستدامة".
ويتم عادة قياس التنمية المستدامة في مجال المياه العذبة بالاعتماد على مؤشرات نوعية المياه، وكمية المياه السطحية والجوفية المتوفرة فيها.
المياه والتنمية الزراعية
تلعب الزراعة دوراً حيوياً في اقتصاد الدول النامية وتمثل المصدر الرئيسي للغذاء والدخل والعمل لسكانها الريفيين، ويعد التطور في الزراعة واستخدام الأراضي أمراً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي وللتخفيف من حدة الفقر ودليلا على الحصول على التنمية الزراعية.
تساهم المياه بشكل كبير في تحقيق التنمية الزراعية, حيث وبحسب بيانات الامم المتحدة فإن 90% من المياه الجوفية المستخرجة تستخدم للري، وتعتبر الزراعة اكبر قطاع مستهلك للمياه المتاحة بنسبة تصل الى 70% على المستوى العالمي.
فيما تعتبر كمية المياه المتاحة للزراعة في فلسطين شحيحة مقارنة بمساحة الأراضي المزروعة في فلسطين والتي بلغت في العام 2010/2011 1,034,901 دونم, منها 167,671 دونماً أراضي زراعية مروية, في حين بلغت كمية المياه المضخوخة من الآبار الجوفية للاستخدام الزراعي 114.5 مليون م3 عام 2011 لترتفع هذه الكمية الى 123.8 مليون م3 عام 2013.
حوالي نصف الأسر تعتبر المياه جيدة
وفيما يتعلق بنوعية المياه فان 48.8% من الأسر في فلسطين عام 2013 تعتبر المياه جيدة, وتتباين هذه النسبة بشكل كبير على مستوى المنطقة حيث بلغت 73.5% في الضفة الغربية مقابل 5.8% في قطاع غزة.
إن تدني هذه النسبة في قطاع غزة يرجع إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه بسبب تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي نتيجة الضخ الجائر، بالاضافة الى مشكلة تسرب المياه العادمة إلى المياه الجوفية, كذلك إلى عدم وجود آليات واضحة لضبط ومراقبة مياه الشرب من قبل الهيئات المحلية في قطاع غزة والمؤسسات ذات العلاقة.
استحواذ إسرائيلي على مياه الأحواض الجوفية
إن مستوى عدم التكافؤ بين إسرائيل وفلسطين في المشاركة في الأحواض المائية الجبلية في الضفة الغربية بالغ الوضوح فمتوسط نصيب الفرد من استخدام المياه من قبل الإسرائيليين في الضفة الغربية أعلى بنحو سبع مرات عن مثيله لدى الفلسطينيين.
بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 100.8 مليون م3 عام 2013, وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً، علما بأن مقدار الضخ الآمن وطاقة الحوض المستدامة هي 50-60 مليون م3 فقط، مما أدى إلى عدم توافق أكثر من 90% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي مع معايير منظمة الصحة العالمية.
من جانب آخر بلغت كمية المياه المستخرجة من الأحواض الجوفية في الضفة الغربية للعام 2013 (52.9 مليون م3 للحوض الشرقي، 29.3 مليون م3 للحوض الغربي، 21.6 مليون م3 للحوض الشمالي الشرقي).
معظم المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية
تعتبر نسبة المياه المستخرجة من المياه الجوفية والسطحية مرتفعة نسبة إلى المياه المتاحة في فلسطين، حيث بلغ معدل هذه النسبة حوالي 82% خلال الأعوام 2009-2013, اخذين بعين الاعتبار أن نسبة المياه المتاحة للفلسطينيين لا تزيد عن 12% من القدرة التخزينية للأحواض الجوفية ناهيك عن أن إسرائيل حرمت الفلسطينيين من استغلال حقهم في مياه نهر الأردن منذ العام 1967 والتي قدرت سابقا وفق خطة المياه الموحدة لوادي الأردن المعروفة بخطة جونستون بحوالي 250 مليون م3.
يعمل الاحتلال للحد من إقامة محطات معالجة للمياه العادمة لمنع الاستفادة منها في مجالات مختلفة وتخفيف العبء على مصادر المياه العذبة المتاحة.
حيث ارتفعت نسبة الأسر التي لديها صرف صحي آمن 63.6% في العام 2013 مقارنة بالعام 2008 حيث بلغت النسبة 51.4%.
ارتفاع نسب الأسر القادرة على الوصول إلى مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن يُعد مؤشراً على وجود تنمية بيئية في ظل الموارد المائية الشحيحة نتيجة السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية المختلفة سواءً السطحية أو الجوفية.
ففي عام 2011 بلغت نسبة الأسر التي لم تتمكن من الوصول إلى مياه شرب آمنة 6.2%، إلا أن هذه النسبة انخفضت في العام 2013 لتصل إلى 2.5% من الأسر.
جاءت هذه الاحصائية عندما اصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بيانا صحفيا مشتركا بمناسبة يوم المياه العالمي، وانطلاقاً من أهمية المياه في التنمية المستدامة واعتبارها المحور والجوهر الأساسي لتقدم المجتمعات ونهضتها فقد أعلنت الأمم المتحدة أن شعار يوم المياه العالمي لعام 2015 الذي يصادف يوم 22 آذار من كل عام هو "المياه والتنمية المستدامة".
ويتم عادة قياس التنمية المستدامة في مجال المياه العذبة بالاعتماد على مؤشرات نوعية المياه، وكمية المياه السطحية والجوفية المتوفرة فيها.
المياه والتنمية الزراعية
تلعب الزراعة دوراً حيوياً في اقتصاد الدول النامية وتمثل المصدر الرئيسي للغذاء والدخل والعمل لسكانها الريفيين، ويعد التطور في الزراعة واستخدام الأراضي أمراً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي وللتخفيف من حدة الفقر ودليلا على الحصول على التنمية الزراعية.
تساهم المياه بشكل كبير في تحقيق التنمية الزراعية, حيث وبحسب بيانات الامم المتحدة فإن 90% من المياه الجوفية المستخرجة تستخدم للري، وتعتبر الزراعة اكبر قطاع مستهلك للمياه المتاحة بنسبة تصل الى 70% على المستوى العالمي.
فيما تعتبر كمية المياه المتاحة للزراعة في فلسطين شحيحة مقارنة بمساحة الأراضي المزروعة في فلسطين والتي بلغت في العام 2010/2011 1,034,901 دونم, منها 167,671 دونماً أراضي زراعية مروية, في حين بلغت كمية المياه المضخوخة من الآبار الجوفية للاستخدام الزراعي 114.5 مليون م3 عام 2011 لترتفع هذه الكمية الى 123.8 مليون م3 عام 2013.
حوالي نصف الأسر تعتبر المياه جيدة
وفيما يتعلق بنوعية المياه فان 48.8% من الأسر في فلسطين عام 2013 تعتبر المياه جيدة, وتتباين هذه النسبة بشكل كبير على مستوى المنطقة حيث بلغت 73.5% في الضفة الغربية مقابل 5.8% في قطاع غزة.
إن تدني هذه النسبة في قطاع غزة يرجع إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه بسبب تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي نتيجة الضخ الجائر، بالاضافة الى مشكلة تسرب المياه العادمة إلى المياه الجوفية, كذلك إلى عدم وجود آليات واضحة لضبط ومراقبة مياه الشرب من قبل الهيئات المحلية في قطاع غزة والمؤسسات ذات العلاقة.
استحواذ إسرائيلي على مياه الأحواض الجوفية
إن مستوى عدم التكافؤ بين إسرائيل وفلسطين في المشاركة في الأحواض المائية الجبلية في الضفة الغربية بالغ الوضوح فمتوسط نصيب الفرد من استخدام المياه من قبل الإسرائيليين في الضفة الغربية أعلى بنحو سبع مرات عن مثيله لدى الفلسطينيين.
بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 100.8 مليون م3 عام 2013, وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً، علما بأن مقدار الضخ الآمن وطاقة الحوض المستدامة هي 50-60 مليون م3 فقط، مما أدى إلى عدم توافق أكثر من 90% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي مع معايير منظمة الصحة العالمية.
من جانب آخر بلغت كمية المياه المستخرجة من الأحواض الجوفية في الضفة الغربية للعام 2013 (52.9 مليون م3 للحوض الشرقي، 29.3 مليون م3 للحوض الغربي، 21.6 مليون م3 للحوض الشمالي الشرقي).
معظم المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية
تعتبر نسبة المياه المستخرجة من المياه الجوفية والسطحية مرتفعة نسبة إلى المياه المتاحة في فلسطين، حيث بلغ معدل هذه النسبة حوالي 82% خلال الأعوام 2009-2013, اخذين بعين الاعتبار أن نسبة المياه المتاحة للفلسطينيين لا تزيد عن 12% من القدرة التخزينية للأحواض الجوفية ناهيك عن أن إسرائيل حرمت الفلسطينيين من استغلال حقهم في مياه نهر الأردن منذ العام 1967 والتي قدرت سابقا وفق خطة المياه الموحدة لوادي الأردن المعروفة بخطة جونستون بحوالي 250 مليون م3.

التعليقات