مركزية "وعد" طالبت بإطلاق سراح إبراهيم شريف بعد انتهاء ثلاثة أرباع مدته في المعتقل

رام الله - دنيا الوطن
أنهت اللجنة المركزية بجمعية "وعد" سلسلة اجتماعات دورتها الأولى التي استمرت من 7 فبراير لغاية 15 مارس 2015م، حيث أقر في بداية الاجتماع تسمية الدورة باسم المرحومين أحمد الخياط وعبدالله عبدالملك، عضوي "وعد" اللذان رحلا بعد نضال وتضحيات من أجل شعبهما وحقوقه، ودعمهما المطلق للثورة الفلسطينية.

وتوقفت اللجنة المركزية أمام وضعية معتقل الرأي القائد الوطني إبراهيم شريف السيد والذي أنهى ثلاثة أرباع مدة حكمه في السجن حيث طالبت بإطلاق سراحه، التزاماً بالمادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تقدم محامو الدفاع بلائحة دعوى لدى المحكمة الكبرى المدنية يطالبون فيها بالإفراج عن بوشريف، كما دعت "وعد" جميع أعضائها ومناصريها التضامن مع بوشريف والمشاركة الفعالة في الحملة الإعلامية والحقوقية التي تنظمها "وعد" بمعية الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وأقرت المركزية جميع خطط عمل المكاتب التنظيمية والتقارير الخاصة بمتابعة قرارات وتوصيات المؤتمر العام السابع لوعد الذي عقد في أكتوبر من العام الماضي، وأشادت بالفعاليات والبرامج التي نفذت بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتفاضة الخامس من مارس 1965 المجيدة والتي جسدت فيها الوحدة الوطنية بين كافة أبناء شعبنا الذي قدم فيها الشهداء من مدن وقرى البحرين ومئات المعتقلين وعشرات المنفيين من جميع التيارات السياسية القومية واليسارية والوطنية التي كانت متواجدة على الساحة في الستينات من القرن الماضي.

واستعرضت المركزية المستجدات السياسية والأمنية والحقوقية والاقتصادية في البلاد والتطورات الشعبية والسياسية في الدول العربية والدول الإقليمية.

 فعلى الصعيد السياسي أكدت اللجنة المركزية على أن الأزمة السياسية والدستورية هي جوهر الصراع السياسي في البلاد، وأن الحلول الأمنية المتزايدة التي يمارسها الحكم لن تحل الأزمة بل تعمقها، وطالبت بضرورة الانتقال إلى حوار جاد من أجل تعزيز المبدأ الدستوري المتمثل بأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وذلك من خلال وجود دستور عقدي يجسد جوهر الملكية الدستورية على غرار الدول الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني، ولقد تجلى إهمال هذا المبدأ الدستوري في برنامج الحكومة الذي اعتمده مجلس النواب، حيث ركز البرنامج في المحور السيادي على تحقيق الأمن والاستقرار كأهداف تؤمن بها "وعد" من خلال ضرورة تحقيقها عبر المعالجة السياسية والاقتصادية وليس الإصرار على حلول أمنية ضيقة الأفق ودون تقديم رؤية لجوهر الأزمة الدستورية والسياسية التي بحلها سيتحقق الأمن والاستقرار، وإن حماية النظام الديمقراطي التي أشار إليها البرنامج الحكومي يجب أن تكون من خلال الشراكة الشعبية في صناعة واتخاذ القرارات والمعبرة عن مبدأ  الشعب مصدر جميع السلطات، وأن اللغة الجازمة في البرنامج والتي استهدفت
 
تعزيز الأبنية القائمة في إطار الشرعية الدستورية والقانونية بما فيها تطور سلطة العدالة المثقلة بالانتقادات سواء في طريقة عمل الأجهزة القضائية أو ممارسة سلطاتها، وإن هذه اللغة الجازمة تجعل من مبدأ فصل السلطات خارج العمل وهو في ما يمارس عملياً على أرض الواقع، واستنكرت اللجنة المركزية ما تمارسه وزارة الداخلية من انتهاكات لحقوق المعتقلين السياسيين في سجن جو واستخدام مسيلات الدموع ورصاص الشوزن والتعذيب وإهانة كرامة الإنسان  وحقوقه، ومضاعفة جرعات التعذيب، حسب ما أفادت أسر المعتقلين.
واعتبرت جمعية "وعد" استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق وسيد جميل كاظم رئيس شورى الوفاق هو استمرار لنهج التضييق للعمل السياسي ومؤشر لعدم تحمل الحكم للآراء المختلفة مع سياساته. 

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف 21 مارس، أكدت جمعية "وعد" على أهمية القضاء التام على أي تمييز ومكافحته، وتعزيز قيم المواطنة المتساوية، وشددت على ضرورة الإيمان العميق من جميع قوى المجتمع السياسية والأهلية منها على أهمية الانتقال لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على التشاركية والتنوع والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان، المستندة على المبادئ الكبرى لما وصلت إليها الإنسانية من قيم الحداثة والعلم والعقلانية في إدارة شؤون البلاد والمجتمع.

وعلى الصعيد الاقتصادي استعرضت مركزية "وعد" الأزمات المعيشية المستمرة وتفشي الفساد في بعض وزارات وأجهزة الدولة ومنها هيئة التأمينات، واستمرار الحكومة في الاستدانة من الداخل والخارج بسبب عجز الموازنة التي تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط، حيث بلغ الدين العام أكثر من 5.6 مليار دينار، وإن المعلومات المتسربة عن التوجه الرسمي النيابي لاعتماد سعر 60 دولار لبرميل النفط في موازنة 2015م سيؤدي إلى وصول العجز في الموازنة لحوالي 4.380 مليار دولار، أي ما يعادل 1.65 مليار دينار، والذي بإضافته للدين العام الحالي فإن سقف الدين سوف لن يقل عن 7 مليارات دينار في نهاية العام 2015م، الأمر الذي عكس نفسه على الواقع المالي من حيث التصنيف الائتماني الذي بدوره يقود إلى تصعيب الاقتراض الخارجي وزيادة فوائد الدين التي تصل اليوم إلى 300 مليون دينار، ونتيجة لكل ذلك فإن آثارها السلبية ستعكس نفسها على واقع الخدمات والمرافق العامة وسيزيده من تعقيد الأزمات المعيشية كالإسكان والتعليم والصحة والبطالة والأجور المتدنية.

وعلى الصعيد العربي والإقليمي شخصت المركزية التطورات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وبعض الدول الخليجية والعربية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، إضافة للدعم العسكري من إيران لكل من العراق وسوريا، واعتبرت "وعد" مواجهة الإرهاب المتمثل بهذه الحركات غير المؤمنة بالحوار والديمقراطية والمعادية للإنسانية يجب أن ترافقها كضرورة حماية سيادة أراضي وشعب العراق وسوريا، وعدم التدخل في شؤونها، والتأكيد على عروبتها واعتبارها جزء أصيل من الأمة العربية، وضرورة تعزيز كافة الوسائل الكفيلة بالتكامل العربي وصولاً إلى الوحدة العربية المنشودة، وتعزيز مبدأ الحوار بين جميع الأطراف والتأكيد على وحدة أراضيها والعمل على بناء دولة ديمقراطية مدنية جامعة للهوية القومية والوطنية وتراجع الهويات الفرعية الطائفية والقبلية والأثنية، واحترام مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان في جميع الدول الخليجية والعربية، ورفض التدخلات الأجنبية، وعلى الصعيد الفلسطيني أكدت "وعد" على أهمية وحدة فصائل الثورة الفلسطينية على أرضية المقاومة ضد الكيان الصهيوني الغاشم المستمر في سرقة الأراضي والبيوت الفلسطينية والتضييق على الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات وجدران العزل، الأمر الذي يتطلب استمرار مقاومته وصولاً إلى تحرير كامل التراب الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية العربية الديمقراطية الحاضنة لكل  الأديان وعاصمتها القدس الشريف.