العمل تعد خطة موسعة لوحدات النوع الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن - امير نصيف
اعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطة موسعة لعمل وحدات النوع الاجتماعي تتضمن برنامجا تدريبيا حول مفهوم النوع الاجتماعي واهدافه لموظفي الوزارة ودوائرها كافة والعمل على تحقيق الهدف من المفهوم لدمجه في المشاريع التي تنفذها الوزارة .
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان قسم حقوق الانسان لدى الدائرة القانونية اعد برنامجاً موسعا لتنفيذ مفهوم النوع الاجتماعي واهدافه ضمن الية عمل الوزارة واعداد قاعدة بيانات حول المعلومات الواردة بالاستمارة المعدة من قبل وزارة التخطيط من خلال جمع البيانات وتحليلها وتحديد الفجوة التي تؤدي الى عدم تحقيق التكافؤ في الفرص وكيفية معالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها .
وبين ان الوزارة تحرص على تنفيذ المفاهيم التي تحقق التكافؤ المجتمعي بين الرجل والمرأة ومنها مفهوم النوع الاجتماعي الذي يعني التساوي بين المراة والرجل في الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة بينهما في المواقف والممارسات بوصف احدهما شريكاً للاخر اقتصادياً وسياسياً وادارياً لان القرار الصحيح في المجتمع يجب ان يكون مشتركا بين المرأة والرجل .
واضاف منعم ان تنفيذ تلك المفاهيم جاء ضمن توجهات الوزارة لتطبيق خططها المستقبلية للتنمية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بقسم حقوق الانسان لدى الدائرة القانونية وخطته للعام 2015 المتضمنة برامج تهدف الى تطبيع مفاهيم حقوق الانسان لدى العاملين ضمن الوزارة ودوائرها .
اعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطة موسعة لعمل وحدات النوع الاجتماعي تتضمن برنامجا تدريبيا حول مفهوم النوع الاجتماعي واهدافه لموظفي الوزارة ودوائرها كافة والعمل على تحقيق الهدف من المفهوم لدمجه في المشاريع التي تنفذها الوزارة .
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان قسم حقوق الانسان لدى الدائرة القانونية اعد برنامجاً موسعا لتنفيذ مفهوم النوع الاجتماعي واهدافه ضمن الية عمل الوزارة واعداد قاعدة بيانات حول المعلومات الواردة بالاستمارة المعدة من قبل وزارة التخطيط من خلال جمع البيانات وتحليلها وتحديد الفجوة التي تؤدي الى عدم تحقيق التكافؤ في الفرص وكيفية معالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها .
وبين ان الوزارة تحرص على تنفيذ المفاهيم التي تحقق التكافؤ المجتمعي بين الرجل والمرأة ومنها مفهوم النوع الاجتماعي الذي يعني التساوي بين المراة والرجل في الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة بينهما في المواقف والممارسات بوصف احدهما شريكاً للاخر اقتصادياً وسياسياً وادارياً لان القرار الصحيح في المجتمع يجب ان يكون مشتركا بين المرأة والرجل .
واضاف منعم ان تنفيذ تلك المفاهيم جاء ضمن توجهات الوزارة لتطبيق خططها المستقبلية للتنمية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بقسم حقوق الانسان لدى الدائرة القانونية وخطته للعام 2015 المتضمنة برامج تهدف الى تطبيع مفاهيم حقوق الانسان لدى العاملين ضمن الوزارة ودوائرها .

التعليقات