20- 30 مليون متر مكعب "نصيب" الفلسطينيين من "البحرين" ووعود بشبكات مياه قبل الصيف

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أن حصة الفلسطينيين من المياه الناتجة من مشروع "قناة البحرين" تتراوح بين (20و30) مليون متر مكعب، يتم ضخها مباشرة من الشبكة الإسرائيلية "مكروت" كحصة إضافية للفلسطينيين خارج اتفاقية أوسلو.

وأوضح غنيم أن سبب الفارق في الكمية يعود لارتباطه بما هو متوفر في الشبكة الإسرائيلية وحسب الكميات والمناطق التي سيتم التزود من خلالها بالمياه.

وأشار إلى أن "إسرائيل عبرت عن استعدادها لرفع الكمية إلى (35- 40) مليون متر مكعب، لأنها وبالشراكة مع القطاع الخاص، قامت ببناء محطات تحلية، بالتالي هناك وفرة في موضوع المياه".

وتابع غنيم، خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة: تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2013، بين شداد العتيلي (رئيس سلطة المياه السابق) وحازم ناصر وسلفان شالوم (وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال)، تنص على أن هذه هي المرحلة الأولى من مشروع إنقاذ البحر الميت، تنص على وجود محطة تحلية، حيث تتم تحلية بين 80 و85 مليون مترًا مكعبًا من المياه، ويأخذ 300 مليون متر مكعب من البحر الأحمر لتتم تحليتها وضخ المياه الراجعة إلى البحر الميت ضمن قناة بطول 200 كيلو متر.

وقال إن حصة الأردن (30- 35) مليون متر مكعب وإسرائيل 50 مليون متر مكعب، وما تحصل عليه إسرائيل في الجنوب (50 مليون متر مكعب) سيخضع لعملية تبادل، بحيث تشتري الأردن 50 مليون متر مكعب في الشمال بمنطقة طبريا ومن الشبكة الإسرائيلية، لافتًا إلى أن ذلك سيكون بسعر التكلفة تقريبًا.

وأوضح غنيم أن "قناة البحرين" أثارت جدلًا كبيرًا بين الخبراء وهو ليس بالأمر الجديد. ففي عام 2003، بدأ المشروع بناء على طلب من البنك الدولي، بوجود لجنة توجيهية من الجانب الفلسطيني والأردني والإسرائيلي، انتهت بعد إعداد الدراسة، وجرى البحث في كيفية تنفيذها.

وأكد أن الجانب الفلسطيني "لم يكن حاضرًا في الاتفاقية الأخيرة بين إسرائيل والأردن للحصول على حصته لانقطاع الاتصال معه".

وقال غنيم إن مذكرة التفاهم عام 2013، نصت على وجود "اتفاقيتين: أردنية إسرائيلية، وفلسطينية إسرائيلية"، كما أوضحت المذكرة عملية التزود بالمياه، وتم ذكر الوجود الفلسطيني في عملية الدراسة أو مذكرة التفاهم أو الاتفاقية، ما يعني أنها دولة مشاطئة للبحر الميت، وهو "اعتراف صريح وواضح من إسرائيل بالدولة الفلسطينية وإقرار بحقوقنا كوننا دولة مشاطئة"، وفق ما أردف غنيم.

من جهة أخرى، قال غنيم، إن فلسطين "ليست طرفًا مباشرًا حدوديًا في محطة التحلية مع عملية التحلية والنقل التي تتم، لكن بصفتها دولة مشاطئة للبحر الميت لديها حصة كحصة خارج حصص اتفاقية أوسلو والاتفاقيات الخاصة بمصادر المياه وهي إضافية وحق لا منةً من أحد".

وأكد أنه سيتم تمويله من البنك الدولي بتكلفة (900- 950) مليون دولار.

واقع المياه

في ذات السياق، أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أن إسرائيل تسيطر على 90% من المصادر المائية بشكل كامل، مشيرًا إلى توقف اللجنة المشتركة المختصة بالمياه منذ أربعة أعوام، وكانت تشكلت تبعًا لاتفاق أوسلو.

وقال إن كميات المياه التي يتم شراؤها من إسرائيل لم تزد منذ 1995، ما يعني أن نفس الكميات هي نفسها منذ 20 عامًا، الشيء الذي يناسب النمو في المجتمع الفلسطيني وازدياد حجم السكن والزراعة والصناعة.

وأضاف أن "البحث عن البدائل لتوفير كميات إضافية، منها إعادة تأهيل بعض الآبار لتوفير كميات مياه إضافية".

وأفاد غنيم أن الضفة الغربية تحتاج سنويًا إلى 100 مليون متر مكعب للشرب يتم شراء نصفها تقريبًا من إسرائيل، منوهًا إلى أن حصة الفلسطينيين (20- 30) مليون مكعب تعادل نصف الكمية المشتراة من إسرائيل خلال الـ15 عامًا القادمة لحل إشكالية المياه وحل جزئي في غزة التي من الممكن أن تحصل على عشرة ملايين متر مكعب.

ووصف الوضع في قطاع غزة بــ"الكارثي"، إذ وافقت سلطة الاحتلال على ضخ خمسة ملايين متر مكعب لغزة، اتفق عليها منذ عام 2012، إلا أن الجانب الإسرائيلي ظل يماطل، وبعدما تم إنشاء الخطوط وخزان المنطار قامت قوات الاحتلال عام 2014 بتدمير الخزان، ولم يتم ضخ المياه حتى اللحظة، مواصلًا "نستطيع استعاب مليونين بدلًا من خمسة ملايين ونعيد حاليًا بناء الخزان".

وقال غنيم إن المشكلة الأساسية في المياه تنقسم إلى الجزء الفني المتعلق بالشبكات الموجودة وشبكات توزيع المياه المهترئة، حيث يوجد فاقد عال من المياه يصل إلى 70%، مشيرًا إلى أن كميات المياه نظريًا تصل لكل فرد 70 لترًا يوميًا ولكن عمليًا يصله 50 لترًا فقط، بينما يصل في بعض المناطق إلى 15 لترًا يوميًا للمواطن الواحد، حصة الفرد، وهذا "كارثة".

ولفت إلى وجود مشكلة تتمثل بمجموعة من القرى الفلسطينية التي تعاني من نقص المياه؛ لأن الخط الذي تأخذ منه يذهب معظمه للمستوطنات كخط "مكروت" قرب بلدة النبي صالح، فالأولوية دائمًا للمستوطنات ويضخ ما يتبقى للفلسطينييين.

وقال غنيم: في عمليات الضخ هناك إشكاليات بالكميات حيث لا تصل للمناطق المرتفعة، بالإضافة لعمليات السرقة.

حلول

وأعلن غنيم، عن افتتاح خط "دير شعار" الذي يغذي منطقة الجنوب، خلال شهرين من الآن، وتمت إعادة تأهيله بشكل كامل، بحيث تستفيد منه منطقة الخليل، التي تعد الأكثر افتقارًا للمياه.

كما سيتم بناء خزان في حلحول بسعة 25 ألف كوب، وخط آخر في بني نعيم سيتم افتتاحه في أيار/ مايو المقبل، وسيخفف من السرقات التي جرت سابقًا، فقضية السرقات الكبيرة والاهتراءات انتهت، وفق غنيم، الذي أضاف أن إعادة تأهيل الخط ستوفر كميات إضافية من المياه.

وتمت إعادة تأهيل خط المنطقة الغربية من بيت لحم، إضافة لإنشاء محطات تحلية صغيرة ومحطات تنقية ومعالجة مياه، وشبكات صرف الصحي، إضافة لمشروع سيتم التوقيع عليه، لتكرير مياه الصرف الصحي لاستخدامات زراعية في الضفة الغربية.

وقال غنيم "أبشر غزة أن مشروع المحطة سينتهي وتم التوصل لاتفاقية بأن تعمل المحطة من هنا حتى نهاية العام بحيث توفر كميات مياه إضافية لمياه غزة، وهناك خطط لمعالجة موضوع البرك وإعادة تأهيل شبكات مياه وبناء الخزان ومياه الضخ".

تسعيرة المياه

أوضح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أن عام 2013 شهد إقرار نظام تعرفة وتم العمل به العام الماضي، مؤكدًا على وجود تسعيرة واحدة، مع بعض الاختلافات بين المناطق.

وفي ما يخص حجم الديون على سلطة المياه، قال غنيم إن لجنة تشكلت من مجلس الورزاء من أجل معالجة ديون المياه، البالغة على المجالس والمزودين مليار شيقل، مضيفًا "هذا رقم كبير، ونأمل من جميع الجهات بذل الجهود حتى تتم جدولة الديون ولا نقع بإشكاليات كبيرة كما حصل في مسألة الكهرباء.