وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاعلام بجنين تنظم لقاء تحضيري

جنين- دنيا الوطن
تحت عنوان اتفاقية سيداو بدون تحفظ واين التطبيق ؟ نظمت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاعلام بجنين لقاءا  حضرته ممثلات الاطر النسوية وممثلين بعض المؤسسات الحكومية والاهلية واعلاميون واعلاميات من المحافظة  وذلك بالتعاون مع مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وذلك في مقر الاخير بالمحافظة .

تحدثت منسقة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاعلام هبه عساف بداية اللقاء ان هذا النشاط جاء ضمن سلسلة عمل ونشاطات وحدة النوع الاجتماعي في القضايا ذات الصبغة الاعلامية والتي تتعلق بالمرأة  لتوعيتها  بالقضايا القانونية والاجتماعية وغيرها والتي تزيد من وعي المرأة وادراكها لما يدور حولها  من مجريات في مختلف الاصعدة وان هذه الفعالية تاتي سياقا ضمن انشطة الوحدة للاحتفال بالثامن من اذار الحافل بالفعاليات النسوية .

وانه ياتي ليضع ملف اتفاقية سيداو على الطاولة  والى أي مدى تم الاخذ بها وتطبيقها في قوانينا وتشريعاتنا بفلسطين والقضايا ذات العلاقة بالقضايا الحقوقية والنسوية ومدى موائمتها لقوانيننا وانسجامها معها سيما ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صادق عليها  العام الماضي 2014 دون أي تحفظ مما يثير تساؤلات كثيرة حول هذه الموافقة ومدى تطبيقها على ارض الواقع،  وقالت ان ما ستخرج عنه هذه الندوة من توصيات ستناقش في حلقة اعلامية لايصالها وطرحها على طاولة الجهات ذات الصفة القانونية باتخاذ القرارات .

المحامية غادة شديد من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي  اشارت الى ازدياد حالات العنف ضد المرأة  حيث رصد المركز حوالي 400 حالة من النساء تعرضن لعنف بكافة اشكاله النفسي والجسدي ،مما يثير التساؤلات حول مدى تنفيذ اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة " سيداو" وان هناك معيقات قضائية تعيق الحصول على الحقوق في ظل الظلم الكبير الواقع على المرأة ويتبلور في ظلم الاحتلال وظلم التشريعات والظلم القضائي

ـواستعرضت بعض بنود الاتفاقية  وتحفظ بعض الدول المصادقة عليها  لتعارضها مع بعض القوانين او التشريعات او الشريعة الاسلامية واضافت ان المؤسسات النسوية لم تحاول ان تبحث الاتفاقية بشكل متعممق  مع ممثلين الجهات القانونية والدينية لازالة التساؤلات التي تطرق من قبل الكثيرين حول بعض  بنودها لتعارضها مع الشريعة الاسلامية ،وبالتالي محاربتها والتحريض عليها .

وقالت ان السلطة الوطنية الفلسطينية مطالبة برفع التقرير الرسمي الذي ستقدمه السلطة لهيئة الامم المتحدة بتاريخ 2/5 /2015، وتقرير الظل الذي سيقدم من مؤسسات المجتمع المدني وتناولت التقسيمات الشكلية لهذا التقرير .

وتم طرح العديد من المداخلات من قبل الحضور والتي طالبت بتفعيل عمل المجلس التشريعي ليتم اقرار القوانين العادلية والمنصفة للمرأة والمتوائمة مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي صادقت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية ، كذلك تفعيل عمل القضاء الفلسطيني الذي يأخد بالاعذار قبل ان يأخد بالاسباب والقوانين الرادعة وكذلك تعجيل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية للتمكن من اصدار تشريعات جديدة تتوائم مع هذه الاتفاقيات ، بالاضافة الى ضرورة الاخد بالسياسيات التي تتحسس لقضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الامنية والاهلية  وخاصة من قبل صناع القرارات ومراكز السلطة .

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاقية على وضع ملف سيداو امام المشاركين والمشاركات ببنوده وتفصيلاته الدقيقة من خلال لقاءات اسبوعية لبحثها بشكل ادق والتوعية فيها ورفع التوصيات الى الجهات الرسمية.