(تفاصيل وارقام) الظاظا يكشف عدد موظفي غزة

رام الله - دنيا الوطن
شدد المهندس زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ونائب رئيس الحكومة السابقة على أن أزمة الموظفين في غزة "سياسية وليست مالية"، مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يصدر مرسوماً رئاسياً لحل أزمة موظفي غزة.

وقال الظاظا خلال يوم دراسي بعنوان "غزة المحاصرة وأزماتها تحديات وحلول" : "نحن لسنا في حاجة إلى فلس من أي دولة مانحة في العالم ارفعوا الحصار عنا وسنحل جميع أزماتنا".

وكشف القيادي في "حماس" عن إحصائيات وأرقام تتعلق بملف الموظفين في غزة والضفة، مبيناً أن مسألة حل أزمة الموظفين "بسيط" لأن عدد موظفي غزة المدنيين والعسكريين 42 ألف موظف مقابل 180 ألف موظف مدني وعسكري تابعين للسلطة في كل من غزة والضفة.

وذكر الظاظا أن في غزة 31 وكيل مساعد مقابل 130 وكيل مساعد في الضفة، و127 مدير عام في غزة مقابل 700 مدير عام في الضفة و 95 مدير دائرة في غزة مقابل1359 في الضفة و154 مدير b في غزة مقابل 1340 من نظرائهم في الضفة.

وأشار إلى وجود 439 مدير c في غزة مقابل 2539 في الضفة ليصبح مجموع المدراء من الموظفين المدنيين 688 في غزة مقابل 5728 في الضفة.

وعلى مستوى الشرطة والأمن أوضح الظاظا أن في غزة 6 ألوية وفي الضفة 121 لواء، و11 عميد في غزة و651 في الضفة و111 عقيد غزة و2951 في الضفة أما رتبة مقدم ففي غزة 134 وفي الضفة 3158 وعلى صعيد رتبة رائد في غزة 625 وفي الضفة 73904.

وأضاف الظاظا : "اتفقنا في اتفاقية القاهرة أنه يجب أن تقوم مصر وعدد من الدول العربية بتوفير الاحتياجات اللازمة واللوجستية للشرطة وأن يزداد العدد حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني معا"، لافتاً إلى أن 7 صفحات من اتفاق المصالحة تتحدث عن ملف الموظفين.

وأكد أن أي لجنة أمنية لا بد أن تكون وفق القانون والتوافق والشراكة الوطنية، مستطرداً "جميع الموظفين الذين تضرروا نتيجة الانقسام في 14-6-2007م لا بد أن تسحب قرارات الفصل وقرارات الطرد وقرارات الإبعاد".

وتابع أن "جميع القرارات والمراسيم الرئاسية والحكومية بهذا الشأن والقرارات ذات الصلة يتم معالجتها من خلال المجلس التشريعي يقر ما يقر ويحذف ما يحذف ويعدل ما يعدل".

وأردف الظاظا قائلاً : "نجد أن عودة المستنكفين لا تتم إلا في حالة واحدة بعد تشكيل اللجنة الإدارية القانونية بالتوافق ولها مهمات أربعة الأولى بالقانون والثانية بالشراكة والتوافق الوطني وعدم الإجحاف بحق أي من الموظفين في غزة والضفة، بعدها من حق أي موظف التوجه للجنة قانونية مشكلة من قضاة يتميزون بالنزاهة والشفافية".

وأكد أنه لا يجوز لأحد أن يقوم بعملية التنقلات والتعينات والترقيات إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة القانونية بالتوافق وعودة جميع الموظفين لعملهم وإقرار مواقعهم وصرف رواتبهم.

واعتبر الظاظا جميع القرارات التي صدرت بعد 2-6-2014 هي قرارات باطلة بامتياز أيا كان وضعها وهذه مسألة واضحة، مضيفاً "لا يجوز فصل أو قطع راتب أو طرد أو تجميد أي موظف على أساس انتمائه الحزبي".