فرنسا تعد قانونا "لتعزيز" مكافحة الإرهاب يهدد الحريات

رام الله - دنيا الوطن
تعرض الحكومة الفرنسية الخميس مشروع قانون يعزز الوسائل المتاحة لأجهزة الاستخبارات للتصدي للمخاطر الجهادية، ولو أدى ذلك إلى فرض قيود على الحريات الفردية في بلد لا يزال تحت صدمة اعتداءات كانون الثاني/ يناير الماضي.

وسيسمح هذا القانون لأجهزة الاستخبارات باختراق "الإرهابيين" المحتملين ومراقبتهم من خلال أذونات إدارية، دون الموافقة المسبقة من قاض.

واستبقت السلطات الانتقادات في مجال الحريات العامة والحياة الخاصة، وقالت إن كل هذه التدابير ستخضع للإشراف، وإن المراقبة ستقتصر حصرا على الحالات المتعلقة بالإرهاب.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن "فرنسا هي إحدى الديموقراطيات الغربية الأخيرة التي لا تملك إطارا قانونيا متماسكا ومتكاملا" يضبط عمل أجهزة الاستخبارات الستة.

وعلى أثر اعتداءات كانون الثاني/ يناير التي أوقعت 17 قتيلا في فرنسا، تحدثت الحكومة الفرنسية عن ضرورة سن قوانين من أجل "وضع إطار لعمل (أجهزة مكافحة الإرهاب) ومنحها" الوسائل "المناسبة للتصدي للتهديد" الجهادي. وأقرت الحكومة في هذا السياق بوجود "ثغرات" في الأمن في فرنسا.

وأوضح مستشارو الوزارات المعنية (الداخلية والعدل والدفاع) الثلاثاء أن مشروع القانون يهدف إلى منح الأجهزة الوسائل المناسبة في مواجهة التقنيات الجديدة، وإدراج ضمن "إطار قانوني" ما كان يتم خارج مراقبة القضاء وخارج أي إطار بصورة عامة.

وسيكون بالإمكان بموجب القانون الجديد القيام بعمليات "اعتراض أمني" لمحتوى الرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية، ولكن فقط إذا كانت على ارتباط مباشر بالتحقيق.

كما سينص القانون على "اللجوء إلى أجهزة لتسجيل كلام أشخاص وصورهم، أو لبرامج معلوماتية تلتقط البيانات المعلوماتية" ما سيسمح لعناصر الاستخبارات بوضع ميكروفونات وكاميرات تجسس وغيرها أينما يرون ذلك ضروريا، بما في ذلك إقامة مراكز تتبع هواتف المشتركين التي تسمح  باعتراض الاتصالات في مربع معين، سواء اتصالات مشتبه بهم أو المقربين منهم.

وينص القانون على سبيل المثال على التقاط ما يتم نقره على مفاتيح هاتف معين بشكل آني. كما يُلزم القانون مشغلي خطوط الهاتف ومزودي الانترنت بتسليم السلطات كل ما يمكن أن يجمعوه من بيانات.

وتؤكد السلطات أن هذا القانون لا يمت بصلة إلى قانون "باتريوت آكت" الأمريكي لمكافحة الإرهاب، الذي أُقر إثر اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2011.