توقعات بالافراج عن المقاصة الفلسطينية : "ارتفاع الدولار" .. أسباب وتوقعات

توقعات بالافراج عن المقاصة الفلسطينية : "ارتفاع الدولار" .. أسباب وتوقعات
خاص دنيا الوطن - احمدالعشي
في استطلاع للرأي نشر مؤخرا، توقع مواطنون من الاراضي الفلسطينية أن تتحسن الظروف الاقتصادية في فلسطين بعد الانتخابات الاسرائيلية التي اجريت مؤخرا والتي فاز فيها جزب الليكود الاسرائيلي بقيادة نتنياهو مكتسحا فيها المعارض هرتسوغ بـ 24 مقعدا مقابل 30 لليكود.

دنيا الوطن حاورت المحلل و الخبير الاقتصادي د. نافذ أبو بكر ، الذي نفى ان تعود الانتخابات الاسرائيلية بالنفع على الشعب الفلسطيني اقتصاديا.

وقال أبو بكر في حديثه لدنيا الوطن أن السياسة الاسرائيلية التي يحكمها بنيامين نتياهو في فترته الرابعة ستبقى كما هي بل من المحتمل ان يزيد الضغط على الفلسطينيين من خلال وضع العوائق امامهم و السيطرة على الموارد الفلسطينية، حيث ان السياسة الاقتصادية هي جزء من النهج السياسي التي تمارسه اسرائيل.

و أضاف أبو بكر أن هذه السياسات التي يمارسها نتنياهو على الفلسطينيين لا تعني انه سوف يستمر في تجميد أموال الضرائب، وإنما التأثير سيكون في الموقف السياسي لاسرائيل بغض النظر عن الاقتصادي.

واشار أبو بكر الى ان هدف اسرائيل من وراء هذه السياسات هو جعل الفلسطينيين و قيادته يرضخون و يخضعون للسياسة الاسرائيلية و منعهم من التوجه الى محكمة الجنايات الدولية.

و في السياق ذاته أوضح أبو بكر  ان تجميد اموال المقاصة يأتي في سياق الاطار الانتخابي الاسرائيلي و في ظل الضغط على الفلسطينيين كونهم سيتوجهون الى محكمة الجنيايات الدولية.

و بين ابو بكر ان هناك بعض الضغوط سواء على صعيد الموقف الاوروبي او الموقف الامريكي على اسرائيل، متوقّعا انه من الممكن ان تفرج عن اموال الضرائب الخاصة بالسلطة.

و حول سبب الافراج عن الضرائب قال أبو بكر أن اسرائيل تعي تماما خطورة حجز الاموال و الذي يتمثل في جعل السلطة على حافة الانهيار و الذي هو مرتبط بالقرار الدولي".

و اضاف: " الجميع يعلم ان انهيار السلطة الفلسطينية ليست في مصلحة الجميع".

ارتفاع الدولار
و فيما يتعلق بحال الدولار في ظل الانتخابات الاسرائيلية اكد ابو بكر ان هناك ثلاثة عوامل سببت في ارتفاع الدولار الاول يعود الى التحسن في الاقتصاد الامريكي و الثاني تحسن اقتصاد اوروبا و التي حاولت التحسين منها بمقدار 60 مليار يورو و هذا يعني ارتفاع في سعر الدولار، و اما العامل الثالث فيتعلق بالاقتصاد الاسرائيلي، مشيرا ان اسرائيل لجأت الى التخفيض من قيمة الشيكل عن طريق شراء المزيد من الدولار، مبينا ان اسرائيلي اشترت في الشهر المنصرم ما يزيد عن مليار دولار من الاسواق، ما ادى لانخفاض الفائدة بحدود 0.1% من اجل تخفيض سعر الشيكل و الذي ادى لانعاش الاقتصاد الاسرائيلي.

و اكد ابو بكر انه ليس من مصلحة اسرائيل اذا بقي سعر الدولار 3.8، وإنما من مصلحتها ان يتراوح سعر الدولار ما بين 3.9 الى 4 حتى يحسن من اقتصادها، على حد تعبيره.

اما بالنسبة للجانب الفلسطيني اشار ابو بكر ان اقتصاد فلسطين صغير يتأثر و لا يؤثر و بالتالي ارتفاع سعر الدولار يضر بمصلحة الفلسطينيين لعدة نقاط الاولى ان 85% من احتياجات الفلسطينيين سواء كان عبارة عن سلع استهلاكية او مواد خام تُستورد من الخارج و ان الاستيراد يتم عن طريق الدولار، مشيرا ان سعر الدولار اذا ارتفع فانه يؤثر على الاسعار، وأضاف ان الارتفاع يشكل عقبة كبيرة كذلك على الموظفين سواء كانوا في القطاع العام او القطاع الخاص، بالاضافة الى ان معظم ايرادات الفلسطينيين تشترى بالشيكل، بالاضافة الى ان السلطة الفلسطينية تتأثر بسعر المحروقات.

حيث قال : " سعر المحروقات انخفض في ظل ارتفاع الدولار بحوالي من 40 الى 45 % حيث ان الفلسطينيين لم يلمسوا ذلك لان المحروقات يتم استيرادها من اسرائيل التي ترتبط بالدولار الامريكي".

 و في سياق متصل اعتبر المحلل الاقتصادي ان قضية مقاطعة البضائع الاسرائيلية ليست سهلة و في الوقت ذاته ليست مستحيلة في الكثير من الجوانب لاعتبارين  الاول ان احتجاز اموال المقاصة تؤثر على الايرادات الفردية، و الثاني ان الفلسطينيين يستوردون بضائع اسرائيلية بقيمة 3.7 مليار دولار.

وقال : " بالرغم من ذلك نحن نطبق المقاطعة في عدة نقاط ، الاولى بالنسبة للسلع الاسرائيلية لها سلع بديلة يمكن الاعتماد عليها ولو انها لا تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، الثانية نستطيع ان نستورد السلع من العديد من الدول العربية التي يمكن ان تغطي احتياجات السوق المحلي الفلسطيني".

و اضاف: " يمكن ايضا ان نستمر في مقاطعة اسرائيل عن طريق استخدام ورقة مهمة هي أن علاقتنا مع اسرائيل علاقة تبعية لذلك لابد من التصرف معها وفق عدة مبادئ الاول ان المصلحة العليا للشعب الفلسطيني يجب ان يكون في اي خطوة نقوم بها و الثاني تطبيق سياسة المعاملة بالمثل بان يكون هناك توازن في العلاقة مع اسرائيل و الثالث ان نستثمر و نستغل جزء من الاتفاق الدولي على اعتبار اننا وقعنا على معظم الاتفاقات التي جعلتنا دولة عضو غير مراقب وبالتالي نستطيع ان نمارس حقنا في استثمار ثرواتنا الطبيعية ، بالاضافة الاستمرار في قرار التوجه الى محكمة الجنايات الدولية و القانون الدولي فيما يتعلق بالملف الاقتصادي و الثروات الطبيعية حتى نستطيع ان نحقق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

التعليقات