مصطفى: بدأنا بتطوير بدائل اقتصادية لاتفاقية باريس وإجراءات تسهل عمل الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس الوزراء/ وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، " بدأنا عملياً بتطوير بدائل اقتصادية لاتفاقية باريس بحيث تخلق توازن في العلاقات مع كافة الدول وتمكن من الاندماج بالنظام التجاري العالمي.
وأضاف د. محمد مصطفى لدى افتتاحه مهرجان التسوق الرابع الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، ومؤسسة الناشر بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك بمدينة رام الله " وبعد شكره وتقديره للقائمين على تنظيم المعرض" مقبلون على مرحلة جديدة عمادها بناء اقتصاد قائم على السيادة والاستقلال، أهم عناصرها دعم المنتج الوطني والقطاعات الإنتاجية خاصة الصناعي والزراعي وزيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من التحديات التي ستواجه مثل هذه الرؤيا
وبين د. مصطفى، عناصر الرؤية الجديدة التي يعكف الفريق على ترجمتها، بإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل باتفاقية مختلفة تقوم على حرية التجارة ، وتضمن التوازن معها والانفتاح على العالم، وثانيا تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وتسهيل التجارة ويعمل على تنظيم السوق الداخلي، وثالثاً برنامج يقوم على تشجيع استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية.
وبين د. مصطفى خطوات سيتم إتباعها تمهيداً للمرحلة الانتقالية وتسهل عمل الاقتصاد الوطني منها إجراءات تتعلق بتنظيم السوق الداخلي من خلال تطبيق دقيق لكافة المعايير التي تسمح بها اتفاقية باريس والاتفاقيات الدولية للحد من تدفق السلع والبضائع الإسرائيلية التي تغرق السوق الفلسطيني.
وأشار إلى إجراءات تسهيل التجارة الفلسطينية تتمثل بمنع الاستيراد غير المباشر الذي يؤثر سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وعلى خزينة الدولة، وتشجيع الاستيراد المباشر الذي سينعكس إيجابا على المستهلك أولا وخزينة الدولة
ثانياً.
ولفت د. مصطفى لمجموعة من الإجراءات التي ستتخذ في إطار تطوير ودعم المنتج الوطني، ورفع حجم مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي خاصة الصناعة والزراعة، في مقدمتها تشجيع الاستثمار وبناء البنية التحتية الممكنة لعمل هذه القطاعات، وخاصة في مجال الطاقة الذي يعتبر من ابرز مصادر عدم التوازن مع إسرائيل.
وأكد د. مصطفى انه سيتم مع نهاية الشهر الجاري وبالتوافق مع الاتحاد العام للصناعات الاعلان عن الأجندة الوطنية للصناعة والتي على أثرتها سيتم وضع إستراتجية وطنية للنهوض بالصناعة الفلسطينية وتنمية الصادرات، كما انه سيتم تطبيق برنامج لدعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية خلال شهر نيسان القادم.
وبين د. مصطفى" أن سوء تطبيق اتفاقية باريس من قبل إسرائيل وألغتها بفعل إجراءات وسياساتها أدى إلى إغراق السوق الفلسطيني بالسلع الإسرائيلية، مما اثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني برمته، لذلك سنعمل بطريقة مختلفة لمحاصرة تدفق السلع الإسرائيلية ومنع السلوك الإسرائيلي الخطير، إضافة إلى توفير كل الحماية للمنتج الوطني خاصة من الإغراق في ظل توفر منتج وطني قادرة على المنافسة ويتحلي بجودة عالية.
ولفت د. مصطفى إلى البدء باتخاذ الإجراءات المختلفة لتحضر فلسطين لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والاندماج مع النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، و المراكمة على الانجازات التي تحققت في هذا الملف خلال الفترة الماضية.
وقال د. مصطفى" ان هذا المهرجان يأتي في ظل الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي تشنها ضد القيادة الفلسطينية بقرصنة الاموال الفلسطينية من المستحقات الضريبية وفي ظل الركود التي تشهده الأسواق المحلية، كما ونسعى من خلاله إلى تشجيع المنتجات الوطنية للثبات أمام المنافسة، وزيادة ثقة المستهلك بالمنتج مما سيهم في تعزيز والنهوض بالاقتصاد الوطني الذي بات بمثابة "الخاصرة الضعيفة" للفلسطينيين، تستخدمه إسرائيل للضغط على الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية".
ويشارك في المهرجان ما يقارب 40 شركة إضافة إلى جمعية نسوية تمثل قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الورقية، الملابس، الأحذية، مواد التجميل والإكسسوارات، ألعاب الأطفال، التدفئة، الأثاث، أدوات منزلية، سجاد، مفروشات، تجهيزات مكتبية، مطابخ، مواد بناء، شركات تنظيف، أعمال يدوية، خدمات.
ويقام المهرجان ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى 21 آذار 2015، في قاعات منتزه البيرة، بمشاركة العشرات من المؤسسات والشركات الفلسطينية الرائدة، التي ستعرض منتوجاتها وبضائعها بأسعار منافسة.
و بين رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة خليل رزق" إلى أهمية هذا المعرض في تعزيز مفهوم التسوق وتمكين الشركات الفلسطينية من الترويج لمنتجاتهم إضافة إلى فرصة طيبة لاطلاع المستهلك على الصورة الايجابية للمنتج الوطني الذي يتحلى بجودة وقدرة تنافسية عالية.
ودعا رزق الشركات المشاركة في المعرض إلى تقديم عروض وخصومات مناسبة تمكن المستهلك الفلسطيني من شرائها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر بها، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في
من جانبه أشاد مدير شركة الناشر سعيد عبد الهادي بالعلاقة المميزة بين مؤسسات القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن والسعي نحو الترويج للمنتج الوطني بما يمكن من رفع حصته في سلة المستهلك مؤكداً على أهمية إعطاء مزيداً من الاهتمام للاقتصاد المنزلي الذي يشكل أساسا في عملية المواجهة وتعزيز الصمود.
واشار عبد الهادي الى ان عدد الشركات المشاركة وصل الى نحو 40 شركة عارضة تمثل شركات كبيرة ومشاريع متوسطة وصغيرة من محافظة رام الله والبيرة ومن مختلف المحافظات الفلسطينية، مضيفا "نامل ان يشكل المهرجان فرصة أمام التجار المحليين لترويج منتجاتهم ضمن أكبر حملة ترويجية واعلانية للحدث، والتشبيك وبناء العلاقات التجارية بين التجار والموزعين ومع التجار والمتسوقين من فلسطينيي الـ 48".
وبين رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أن المعرض يهدف إلى تفعيل الحركة التجارية الفلسطينية خاصة في هذه الفترة من العام، إلى جانب التعريف بالمنتجات الوطنية المحلية والمنتجات العالمية المستوردة مباشرة للسوق الفلسطيني، كما يسعى إلى زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، وفرصة مهمة لدعم وترويج المنتجات الفلسطينية والمستوردة إلى الأسواق الفلسطينية بشكل مباشر، وترسيخ التواصل بين المنتج والمستورد من جهة، والمستهلك المباشر من جهة ثانية.
قال نائب رئيس الوزراء/ وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، " بدأنا عملياً بتطوير بدائل اقتصادية لاتفاقية باريس بحيث تخلق توازن في العلاقات مع كافة الدول وتمكن من الاندماج بالنظام التجاري العالمي.
وأضاف د. محمد مصطفى لدى افتتاحه مهرجان التسوق الرابع الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، ومؤسسة الناشر بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك بمدينة رام الله " وبعد شكره وتقديره للقائمين على تنظيم المعرض" مقبلون على مرحلة جديدة عمادها بناء اقتصاد قائم على السيادة والاستقلال، أهم عناصرها دعم المنتج الوطني والقطاعات الإنتاجية خاصة الصناعي والزراعي وزيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من التحديات التي ستواجه مثل هذه الرؤيا
وبين د. مصطفى، عناصر الرؤية الجديدة التي يعكف الفريق على ترجمتها، بإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل باتفاقية مختلفة تقوم على حرية التجارة ، وتضمن التوازن معها والانفتاح على العالم، وثانيا تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وتسهيل التجارة ويعمل على تنظيم السوق الداخلي، وثالثاً برنامج يقوم على تشجيع استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية.
وبين د. مصطفى خطوات سيتم إتباعها تمهيداً للمرحلة الانتقالية وتسهل عمل الاقتصاد الوطني منها إجراءات تتعلق بتنظيم السوق الداخلي من خلال تطبيق دقيق لكافة المعايير التي تسمح بها اتفاقية باريس والاتفاقيات الدولية للحد من تدفق السلع والبضائع الإسرائيلية التي تغرق السوق الفلسطيني.
وأشار إلى إجراءات تسهيل التجارة الفلسطينية تتمثل بمنع الاستيراد غير المباشر الذي يؤثر سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وعلى خزينة الدولة، وتشجيع الاستيراد المباشر الذي سينعكس إيجابا على المستهلك أولا وخزينة الدولة
ثانياً.
ولفت د. مصطفى لمجموعة من الإجراءات التي ستتخذ في إطار تطوير ودعم المنتج الوطني، ورفع حجم مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي خاصة الصناعة والزراعة، في مقدمتها تشجيع الاستثمار وبناء البنية التحتية الممكنة لعمل هذه القطاعات، وخاصة في مجال الطاقة الذي يعتبر من ابرز مصادر عدم التوازن مع إسرائيل.
وأكد د. مصطفى انه سيتم مع نهاية الشهر الجاري وبالتوافق مع الاتحاد العام للصناعات الاعلان عن الأجندة الوطنية للصناعة والتي على أثرتها سيتم وضع إستراتجية وطنية للنهوض بالصناعة الفلسطينية وتنمية الصادرات، كما انه سيتم تطبيق برنامج لدعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية خلال شهر نيسان القادم.
وبين د. مصطفى" أن سوء تطبيق اتفاقية باريس من قبل إسرائيل وألغتها بفعل إجراءات وسياساتها أدى إلى إغراق السوق الفلسطيني بالسلع الإسرائيلية، مما اثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني برمته، لذلك سنعمل بطريقة مختلفة لمحاصرة تدفق السلع الإسرائيلية ومنع السلوك الإسرائيلي الخطير، إضافة إلى توفير كل الحماية للمنتج الوطني خاصة من الإغراق في ظل توفر منتج وطني قادرة على المنافسة ويتحلي بجودة عالية.
ولفت د. مصطفى إلى البدء باتخاذ الإجراءات المختلفة لتحضر فلسطين لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والاندماج مع النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، و المراكمة على الانجازات التي تحققت في هذا الملف خلال الفترة الماضية.
وقال د. مصطفى" ان هذا المهرجان يأتي في ظل الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي تشنها ضد القيادة الفلسطينية بقرصنة الاموال الفلسطينية من المستحقات الضريبية وفي ظل الركود التي تشهده الأسواق المحلية، كما ونسعى من خلاله إلى تشجيع المنتجات الوطنية للثبات أمام المنافسة، وزيادة ثقة المستهلك بالمنتج مما سيهم في تعزيز والنهوض بالاقتصاد الوطني الذي بات بمثابة "الخاصرة الضعيفة" للفلسطينيين، تستخدمه إسرائيل للضغط على الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية".
ويشارك في المهرجان ما يقارب 40 شركة إضافة إلى جمعية نسوية تمثل قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الورقية، الملابس، الأحذية، مواد التجميل والإكسسوارات، ألعاب الأطفال، التدفئة، الأثاث، أدوات منزلية، سجاد، مفروشات، تجهيزات مكتبية، مطابخ، مواد بناء، شركات تنظيف، أعمال يدوية، خدمات.
ويقام المهرجان ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى 21 آذار 2015، في قاعات منتزه البيرة، بمشاركة العشرات من المؤسسات والشركات الفلسطينية الرائدة، التي ستعرض منتوجاتها وبضائعها بأسعار منافسة.
و بين رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة خليل رزق" إلى أهمية هذا المعرض في تعزيز مفهوم التسوق وتمكين الشركات الفلسطينية من الترويج لمنتجاتهم إضافة إلى فرصة طيبة لاطلاع المستهلك على الصورة الايجابية للمنتج الوطني الذي يتحلى بجودة وقدرة تنافسية عالية.
ودعا رزق الشركات المشاركة في المعرض إلى تقديم عروض وخصومات مناسبة تمكن المستهلك الفلسطيني من شرائها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر بها، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في
من جانبه أشاد مدير شركة الناشر سعيد عبد الهادي بالعلاقة المميزة بين مؤسسات القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن والسعي نحو الترويج للمنتج الوطني بما يمكن من رفع حصته في سلة المستهلك مؤكداً على أهمية إعطاء مزيداً من الاهتمام للاقتصاد المنزلي الذي يشكل أساسا في عملية المواجهة وتعزيز الصمود.
واشار عبد الهادي الى ان عدد الشركات المشاركة وصل الى نحو 40 شركة عارضة تمثل شركات كبيرة ومشاريع متوسطة وصغيرة من محافظة رام الله والبيرة ومن مختلف المحافظات الفلسطينية، مضيفا "نامل ان يشكل المهرجان فرصة أمام التجار المحليين لترويج منتجاتهم ضمن أكبر حملة ترويجية واعلانية للحدث، والتشبيك وبناء العلاقات التجارية بين التجار والموزعين ومع التجار والمتسوقين من فلسطينيي الـ 48".
وبين رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أن المعرض يهدف إلى تفعيل الحركة التجارية الفلسطينية خاصة في هذه الفترة من العام، إلى جانب التعريف بالمنتجات الوطنية المحلية والمنتجات العالمية المستوردة مباشرة للسوق الفلسطيني، كما يسعى إلى زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، وفرصة مهمة لدعم وترويج المنتجات الفلسطينية والمستوردة إلى الأسواق الفلسطينية بشكل مباشر، وترسيخ التواصل بين المنتج والمستورد من جهة، والمستهلك المباشر من جهة ثانية.

التعليقات