فلسطين للدراسات: القضاء المصري يهدف إلى تشويه حماس والتأثير على المحكمة الأوروبية

رام الله - دنيا الوطن
نظم معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية وجمعية أساتذة الجامعات-قطاع غزة ندوة سياسية بعنوان " قراءة في المستجدات القضائية المصرية المتعلقة بحركة حماس" في مقر المعهد بحضور نخبة من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمثقفين والمحللين السياسيين في قطاع غزة.

وقد تم خلال الندوة مناقشة محورين، وقد تمثل المحور الأول في " البيئة السياسية التي سبقت الأحكام القضائية المصرية "وقد تحدث فيه الأستاذ خالد الشوربجي عضو مجلس إدارة معهد فلسطين للدراسات، بينما المحور الثاني تمثل في " البعد القانوني للأحكام القضائية المصرية وواقع الطعن المقدم في الحكم القضائي" وتحدث فيه المستشار زياد ثابت مستشار المحكمة العليا للقضاء.

ويأتي تنظيم الندوة في سياق تأزم العلاقة بين النظام المصري وحركة حماس ووصولها إلى حائط مسدود بعد قرار قضائي صنّف الحركة ضمن المنظمات الإرهابية، ما أثار حفيظة "حركة المقاومة الإسلامية" التي أبدت استغرابها لصدور هذا القرار تزامناً مع تراجع أوروبي عن إدراج الحركة على لوائح الإرهاب.

وأضح الشوربجي أن طريقة التعامل التي يمارسها نظام الحكم في مصر مع حماس موضحاً أنها تأتي من أساس خوف النظام المصري المعتاد من الإسلاميين، وخشيته من أن نجاح نموذج حماس قد يؤثر على وضعه الداخلي من حيث تقوية الإخوان المسلمين في مصر، أو من حيث إضعاف المسارين اللذين يتبناهما "المسار العلماني الموالي للغرب ومسار التسوية".

واعتبر الشوربجي صعود حماس واتساع شعبيتها وفوزها وتشكيلها للحكومة أمراً غير مرغوب فيه لدى نظام مبارك القديم ونظام السيسي الحالي، لأن هناك نقاط تعارض بين حماس ونظام الحكم في مصر والأمر الأول: أن حماس حركة إسلامية، والثاني: أنها حركة مقاومة.

ومن جانب آخر أكد المستشار زياد ثابت أن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة باطل وغير قانوني لعدة أسباب، أما السبب الأول مخالفة الحكم الصادر باعتبار حماس إرهابية لقواعد الاختصاص المتعلقة بولاية القضاء عموماً على اعتبار أن موضوع الدعوى يتعلق من أعمال السيادة، والسبب الثاني مخالفة الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص الولائي لتعلق موضوع الدعوى بقرارات إدارة سلبية، بينما السبب الثالث مخالفة الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص النوعي على اعتبار أن موضوع الدعوى يدخل في اختصاص دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، والسبب الرابع مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل، بينما السبب الخامس أن الحكم الصادر باعتبار حماس إرهابية تم رفع دعواه من غير ذي صفة، لأن المصلحة في إقامة الدعوى منفية، والسبب السادس والأخير وهو الحكم الصادر عن المحكمة في 26 يناير 2015م قد نص على عدم اختصاصها بالنظر في اعتبار حماس إرهابية، وقد جاء جزء من هذه الأسباب في مذكرة الطعن في الحكم المقدمة من قضايا الدولة نيابة عن الجهات السيادية.

وأوضح ثابت أن الحكم الصادر عن المحكمة أدى إلى قلق وامتعاض بعض المراكز والمؤسسات الحقوقية إزاء محكمة الأمور المستعجلة، حيث أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلة من تصرف المحكمة.

وختم المجتمعون بأن هذا القرار ليس الأول من نوعه، بل هو حلقة جديدة من حلقات اغتصاب القضاء المستعجل لسلطات محاكم وجهات قضائية أخرى وأيضاً حلقة من حلقات الإساءة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وأوضحوا أن الهدف منه التأثير على المحكمة الأوروبية التي أزالت اسم حماس من قائمة المنظمات الإرهابية، ومن أجل التأثير على الرأي العام وتشويه صورة حركة حماس وهذا القرار رسالة إلى حماس كنوع من الردع ونفس الوقت للضغط عليها وابتزازها، وإن صدور مثل هذه الأحكام المخاطبة للرأي العام ستشجع عديداً من الأطراف على اللجوء للقضاء المستعجل للحصول على أحكام تتفق مع أهوائها السياسية، وتصفية الحساب مع خصومهم السياسيين.