لقاء في غزة حول الإصلاحات الدستورية في ضوء الانضمام للمواثيق الدولية

رام الله - دنيا الوطن
دعا حقوقيون وطلبة جامعات، إلى إعادة صياغة العقد الاجتماعي على أسس المواطنة والمساواة، بما يساهم في الارتقاء بمكانة الدستور الفلسطيني، باعتباره لا يهدف فقط إلى ضمان مساواة على مستوى حقوقي وسياسي، بل إنه يكون التزاما من أجل تغيير المجتمع بما يحقق الانسجام الاجتماعي.

وأكد المشاركون في لقاء في مدينة غزة نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، بعنوان 'الإصلاحات الدستورية في فلسطين في ضوء الانضمام للمواثيق الدولية'، ضرورة تحديد النقائص والتغييرات التي يجب القيام بها في الدساتير والتشريعات والسياسات الوطنية من أجل تأمين ملاءمتها بالكامل مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وأحكامها، في ضوء انضمام فلسطين للمواثيق الدولية مؤخراً، وضرورة تقديم تحليل نقدي بغية التغيير في الأحكام الدستورية والتشريعية وفي السياسات المتعلقة بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقديم اقتراحات تتعلق بإعادة النظر في عملية كتابة الدستور.

وافتتح اللقاء منسق فعاليات المركز طلال أبو ركبة، الذي أوضح أن اللقاء يأتي ضمن مشروع 'مشاركة الشباب في السياسة الحكومية لتشجيع الإصلاحات الدستورية وإدراج التسامح في الدستور' الذي يستهدف طلبة الحقوق والعلوم السياسية من الجامعات الفلسطينية، في إطار سعي المركز لتوسيع القاعدة المعرفية لدي الطلبة الجامعيين بهذه المنظومة، وخاصة بعد انضمام فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تشكل هذه المنظومة، ما يتطلب ضرورة العمل على مواءمة القوانين الفلسطينية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقع عليها مؤخراً.

من جهته، أوضح المحامي صلاح عبد العاطي، أن الدستور الوثيقة الأهم سياسياً واجتماعياً في حياة الناس داخل أي دولة، فهي التي تحدد العلاقات بالسلطة السياسية القائمة مهما كان نوع النظام.

وقال إن الدستور عبارة عن مجموعة الأنظمة الأساسية التي تحدد لآليات صنع القرار، والحقوق، وتوزيع السلطات فيها والعلاقة بين السلطات. وأضاف أن الدستور يمكنه أن يكون الحارس الأساسي للممارسة الديمقراطية في الدولة، ويمكن أن يتحول إلى أداة قمعية دكتاتورية، وهنا تكمن أهمية الاهتمام بنصوص الدستور وآليات إقراراه وتعديله.