انطلاق لقاء وزارة الاعلام بمحطات الاذاعة المحلية بالخليل وبيت لحم

الخليل - دنيا الوطن
عقدت وزارة الاعلام الجنوب بمقر محافظة الخليل  لقاءا موسعا لاكثر من 23 محطة اذاعية محلية في محافظتي الخليل  بيت لحم بحضور ومشاركة وكيل وزارة الاعلام د. محمود خليفة ومحافظ محافظة الخليل كامل حميد مدير عام وزارة الاعلام بالجنوب اسماعيل جحشن ونيابة محافظة الخليل الاستاذة نسرين زينة وهيا ابو سل وجهاد القواسمي عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين  ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من اعضاء المجلس التنفيذي في المحافظة  ومدير عام الاعلام الخارجي في وزارة الاعلام ماهر عواودة.

واستهل اللقاء بكلمة لعطوفة محافظ الخليل كامل حميد اكد فيها على اهمية هذا اللقاء الذي  يجب ان يخرج بنتائج ايجابية للحفاظ على الجسم الاعلامي الذي هو بحاجة الى مستوى عال جدا من  المسؤولية وتظافر الجهود بما يكفل استمرار المسيرة الاعلامية في اداء رسالتها المقدسة.

وأضاف ان هذا القاء جاء استجابة للكثير من النداءات والانتقادات من قبل اعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري للمحافظة والعديد من الشكاوي والانتقادات من قبل المواطنين والمؤسسات من ناحية ومتابعة قضايا واشكالات الاعلاميين والاذاعات المحلية وبعض التجاوزات التي تتعرض لها من ناحية اخرى شاكرا وزارة الاعلام على الاستجابة لتنظيم هذا اللقاء .

واشاد المحافظ بالدور الوطني الذي تقوم به محطات الاذاعة المحلية والمعركة التي تخوضها في وجه الاحتلال ودعايته المغرضة اضافة الى اسهامها في قضايا التنمية المجتمعية والوطنية مشيرا الى ان محافظة الخليل تشهد حراكا مجتمعيا بحيث اصبح الاعلام ومعضلاته جزء هام من العمل اليومي لكافة المستويات.

وبدوره نوه د. محمود خليفة وكيل وزارة الاعلام في مستهل كلمته الى ان الاعلام المحلي يستحق كل الشكر والتقدير نظرا لدوره الوطني الفاعل والبناء وتفاعله مع القضايا المجتمعية وقضايا التنمية وملامسته لمشاكل وهموم المواطن وجعل منه احد المنابر الحرة للمواطن ، وأضاف ان هذا الاجتماع لم يأت جزافا وانما استكمالا لسلسلة اجتماعات على مستوى المحافظات من اجل النهوض بالواقع الاعلامي وصولا الى المستوى المطلوب الذي من شأنه ان يسهم وبشكل ايجابي وفاعل في دعم ومساندة تطلعات الشعب الفلسطيني في الانعتاق من الاحتلال واقامة الدولة المستقلة .

الا ان هذا الدور الوطني الهام لا يعطي اي وسيلة اعلامية الاستمرار في العمل دون الالتزام بالقوانين والانظمة الضابطة لايقاع العمل الاعلامي وعليه فان قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 ومشروع قرار المرئي والمسموع  وجميع اللوائح الناظمة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة والاختصاص وقرارات مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع هي الحكم والفيصل ولن يسمح لاي اذاعة بالعمل دون ان تكون مصوبة لاوضاعها القانونية والمهنية وخصوصا فيما يخص الكادر العامل والمؤهل ، ولن يمسح بمنح اذن بث لاي اذاعة جديدة بمحافظة الخليل نظرا لعدم امكانية وجود ترددات جديدة ، ودعا خليفة الاذاعات المحلية الى توخي الدقة والحذر في استقصاء المعلومات والتأكد من صحتها قبل بثها ومراعاة العادات والتقاليد والاعراف للمجتمع الفلسطيني المحافظ حفاظا على السلم الاهلي دعما لبناء اسس سليمة في الحوار والديمقراطية وعدم اقصاء الآخر مع ضرورة التركيز على التمحيص اثناء الموجات المباشرة والمفتوحة على الهواء وضبط الاتصالات بما يليق وعادات وتقاليد الشعب الفلسطيني ، علما بأن ضبط هذه الموجات تقع على مسؤولية المذيع ومقدم البرنامج.

وفي هذا السياق اكد خليفة على انه آن الأوان لتطبيق النظم على كافة الاذاعات بدون استثناء بعد منح الفرصة الكافية لهذه المحطات من اجل تصويب اوضاعها القانونية والمهنية تحت طائلة المسؤولية .

وبدورهم اكد اعضاء المجلس الاستشاري في المحافظة على الدور المهم الذي تقوم به الاذاعات المحلية مثمنين الدور الوطني الهام والتطور الملموس الذي شهده قطاع الاعلام المحلي والأداء الحضاري الذي يتعامل به جهاز الدولة مع الاعلاميين ومؤسساته .

مطالبين وزارة الاعلام كجهة اختصاص ضرورة متابعة هذه المحطات من جميع الجوانب وخاصة المواد والبرامج المباشرة حفاظا على السلم الاهلي ، مشيرين الى تلقي العديد من الشكاوى والانتقادات من مواطنين ومؤسسات حول تجاوزات وصفوها بالخطيرة من قبل بعض المؤسسات الاعلامية داعين الجهات المعنية الى اخذ دورها وعدم التهاون مع المؤسسات الاعلامية المتجاوزة للقانون والعرف وفق القانون والقيم والعادات السائدة .

اشار جهاد القواسمي ممثل نقابة الصحفيين في الخليل في كلمته الى  ان محافظة الخليل بحاجة الى جيش اعلامي منظم ليتمكن من التصدي لمحاولات الاحتلال تشويه صورة الفلسطيني ونضاله ، منتقدا عدم معرفة بعض الاعلاميين بالانظمة والقوانين الاعلامية علما ً بأن هذه القوانين صيغت واقرت بمشاركة الاجسام الاعلامية مؤكدا ان النقابة مع حرية الرأي والتعبير وحمايتها ضمن منظومة السلوك المهني والقوانين النافذة والناظمة .

تطرقت وكيل النيابة نسرين زينه الى ان النيابة العامة تمثل القانون وتقف على نفس المسافة من المؤسسة الاعلامية والمؤسسات التنفيذية مشيرة الى ان دور النيابة تطبيق القانون بحق كل من يخالف سواء كان ذلك من جانب المؤسسات الاعلامية لصالح المواطن او جهات الاختصاص وفي نفس الوقت ستطبق القانون بحق من يتجاوز القوانين لاي مؤسسة اعلامية خلافا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الخصوص .

وعلى هامش اللقاء اكد وشدد اسماعيل جحشن مدير عام مديرية الجنوب مذكرا بالدور الوطني المتواصل الذي يضطلع به الاعلام المحلي وعلى وجه الخصوص المحطات المحلية المقروءة والمسموعة سواء على صعيد البرامج التنموية المحلية والشاملة والمتنوعة والخطاب مناشدا هذه المحطات والقائمين عليها  ضرورة التواصل والاستمرار في تعزيز وتمكين مفاهيم واهداف الاعلام الوطني الحر والنزيه والموضوعي والمنتمي والملتزم والعمل سويا وبشراكة للتصدي بحزم ومحاربة كل اشكال الانفلات الاعلامي الذي هو جزء خطر من الانفلات الامني من اجل ضمان والحفاظ على شبكة الامن والامان للمواطن والمؤسسة والنظام السياسي والمجتمعي القائم بكل مكوناته ومكنوناته والقائمين عليه وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية وفي معركة التنمية والبناء ودحر الاحتلال ومقاومته المشروعة والتصدي لكل مشاريعه واجراءاته ونيل حقوقه الوطنية المشروعة على ارضه وصولا للدولة الديمقراطية العصرية دولة المؤسسات والقانون .

وأدار اللقاء خالد خنه مسؤول الاعلام المحلي في وزارة الاعلام مديرية الجنوب  مشيرا الى ضرورة تطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بالاعلام المحلي التي تصب في المقام الاول  لصالح المؤسسات الاعلامية ذاتها لحماية هذه المهنة والمتطاولين عليها مع الاشارة ان وزارة الاعلام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة نفذت العديد من ورشات العمل على مدارسنوات عدة بمشاركة الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الحقوقية والنقابية والجهات المهتمة .

وفي ختام اللقاء تم طرح العديد من التساؤلات والاشكاليات التي يعاني منها قطاع الاعلام المحلي من قبل ممثلي الاذاعات اجاب عليها وكيل وزارة الاعلام وتم الاتفاق على تاريخ نهائي لاستكمال مصوغات التراخيص لهذه الاذاعات بالتوافق حتى الخامس عشر من نيسان القادم تحت طائلة المسؤولية والمسائلة القانونية .