الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تنظم لقاءاً مفتوحاً بعنوان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة -الحق في العمل

غزة - دنيا الوطن
أوصى المشاركون في اللقاء المفتوح الذي نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين، على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ووزارة العمل، لإعداد قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة في سن العمل لتضمن لهم التوزيع العادل في الخدمات المقدمة إليهم وحقهم في العمل، ومتابعة تطبيق النصوص في قانون العمل التى توجب تشغيل 5% من الأشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات العامة والخاصة، وعلى ضرورة تنفيذ ورش عمل ولقاءات توعوية لأصحاب المنشئآت والشركات التجارية تهدف إلى تعزيز ثقافة توظيف الأشخاص ذوي الاعاقة في منشئآتهم التجارية، والعمل على إنشاء مراكز خاصة بالتدريب وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الاعاقة للعمل على دمجهم ومشاركتهم في سوق العمل على قدم المساواة مع غيرهم، والعمل على تفعيل بطاقة المعاق لتكفل للأشخاص ذوي الاعاقة الحياة الكريمة والضمان الإجتماعي.

وكان المحامي خالد أبو شاب الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان قد افتتح اللقاء مرحباً بالمشاركين والحضور، كما واستعرض تعريفاً بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وديواناً للمظالم، تستقبل شكاوى المواطنين، وتراقب مدى تمتعهم بحقوقهم التي كفلها لهم القانون، وذكر بأنه من خلال رصد الهيئة للمؤسسات التي تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وجود تقصير من جانب الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات لهذه الفئة.


ومن جانبه وضح المحامي أحمد الغول مدير مكتب وسط وجنوب غزة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على ضرورة الاهتمام بالفئات المهمشة وخصوصاً الأشخاص ذوي الاعاقة وحقهم بالحصول على العمل اللائق لضمان حياة اجتماعية آمنة، وهذا يتطلب تكاثف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة، وأكد أن هذه الحقوق مكفولة بنصوص القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وفي مداخلة المهندس وائل عيسى مدير مديرية العمل بمحافظة خانيونس أكد على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة من خلال العمل على ضمان توفير فرص العمل اللائق لهم، إلا أنه في الفترات الأخير وخصوصاً بعد إعلان حكومة التوافق توقفت المشاريع وخصوصاً عقود العمل المؤقتة التي كانت تراعى فيها نسبة الـ 5%  للأشخاص ذوي الاعاقة، وطالب بحزم مسائلة عدم أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بالقانون من خلال تعديله ليصبح إلزاميا، ووضح دور المديرية في متابعة التفتيش على أماكن العمل التي يتوقع فيها وجود أشخاص ذوي اعاقة لتضمن لهم السلامة الشخصية خلال ساعات العمل.

وأشار الأستاذ جاسم السعافين مدير قسم الأشخاص ذوي الاعاقة في مديرية الشؤون الاجتماعية بخانيونس، على أن المديرية تهتم بهذه الفئة وتقدم قدر المستطاع الخدمات المتوفرة لديها لهذه الفئة، كما وبين أن العدوان الأخير على قطاع غزة أدى إلى ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الاعاقة، وهذا يزيد من الأعباء الملقاه على عاتق المديرية، وأكد على وجود حلقة وصل بين المديرية ووزارة الصحة في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة وخصوصاً العلاج الفيزيائي، أما بخصوص زيادة نسبة المستفيدين من الضمان الاجتماعي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية، فان أسباب عدم التوسع في إضافة مستفيدين يعود إلى القيود التي يضعها الممولون وبالتحديد الاتحاد الاوروبي.

وفي كلمته أكد الأستاذ خالد قنن مدير الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة بخانيونس أن المؤسسات الحكومية وخصوصاً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مازالت مقصرة في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الخدمات الحقوقية الخاصة بهم وخصوصاً حقهم بالحصول على فرص العمل أسوة بغيرهم من الأشخاص الأسوياء، وكذلك الحقوق بالحصول على العلاج والتأمين الصحي، وكذلك الضمان الاجتماعي ليضمن لهذه الفئة التمتع بحياة كريمة.

وفي نهاية اللقاء دار نقاش بين الفئة المستهدفة وهم الأشخاص ذوي الاعاقة والمتحدثين، تم خلاله الاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاويهم التي نالت اهتمام الجميع، ووعدوا بالعمل على حلها في أسرع وقت.