تردى الاوضاع بمستشفيات محافظة الغربية واهدار 15 مليون جنية فى مشروع فيرس سى

رام الله - دنيا الوطن
كتب حسنى الجندى وهند العربى 

فى ظل تردى الاوضاع بكل مستشفيات محافظة الغربية وانهيار المنظومة الطبية والعلاجية بتلك المستشفيات بسبب وجود اطباء غير قادرين على ادارة المنظومة الطبية والعلاجية بهذة المحافظة المترامية الاطراف ففى مستشفى الحميات بطنطا وفى ظل حالة الفوضى الشديدة التى تعصف بهذة المستشفى تم اهدار مبلغ 15 مليون جنية فى الانفاق على مشروع فيرس سى فقد وفرت الدولة الجهاز المسمى BCR لاجراء التحاليل الطبية للمواطنين المصابين بمرض فيرس سى الكبدى الا ان مدير المستشفى ووكيل الوزارة ومدير الطب العلاجى بمديرية الصحة بالغربية كانت لهم رؤية انحصرت فى عدم تشغيل الجهاز للاستثمار فى اموال المرضى عن طريق عمل مناقصة لاجراء التحاليل الطبية للمرضى المصابين بفيرس سى وتم ترسية المناقصة على مستشفى المبرة الخاصة بمنطقة العصافرة بالاسكندرية وتم الاتفاق على ان تكون قيمة التحليل الواحد بمبلغ 383 جنيها للمريض يتم توزيعها بين مستشفى العصافرة ومديرية الصحة بالغربية ومستشفى الحميات وتم كل ذلك برغم وجود جهاز التحاليل المذكور بالمستشفى بدون عمل وبدون سند قانونى

مما ادى لقيام فنى الاشعة هانى طلعت برفع الدعوى رقم 505 لسنة 2012 يتهم فيها وكيل وزارة الغربية الدكتور شريف حمودة ومدير الطب العلاجى سيد شرشر باهدار المال العام للدولة وصرف الاف الجنيهات كاجور اضافية وحوافز للعاملين بهذا المشروع بدون الاستناد لاى لائحة مالية تنظم اوجة الصرف وقد تشكلت لجان مالية من محافظة الغربية ومن مديرية الصحة واثبتت وجود انحرافات مالية وادارية بمشروع فيرس سى مما ادى لاحالة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية واخرين للمحكمة التاديبية وفى سياق  استمرارمنظومة الفساد المالى والادارى
بمستشفيات محافظة الغربية قام مدير مستشفى سمنود العام السابق بصرف مبلغ 180 الف جنية بدل عيادة من حساب مديرية الصحة بالغربية برغم ان المذكور لم يغلق عيادتة الشخصية تنفيذا للوائح والقوانين ولم يتم احالة المذكور للتحقيق وتم ترقيتة ليتولى حقيبة مدير عام وزارة الصحة بالغربية مكافئة على اغتصابة للمال العام للدولة عن طريق التحايل والنصب ضف على ذلك فان مستشفى المحلة الكبرى العام التى تجرى فيها عمليات تجديد وتطوير منذ عشرات السنوات وتكلفت اكثر من 250 مليون جنية فى عملية اعادة تطوير وتجديد مستشفى المحلة الكبرى العام التى رصد لها ميزانية مقدارها 90 مليون جنية فى خطة استثمارية لتطويرها  ولكن اجمالى المبلغ الذى صرف لحساب شركة وادى النيل للمقاولات التى نفذت مشروع تطوير مستشفى المحلة الكبرى العام تجاوز ال 250 مليون جنية برغم قيام هذة الشركة وبالتنسيق مع فرع ادارة  المشروعات بوزارة الصحة بالقاهرة بالتلاعب فى كل المستندات وكل الاجهزة التى تم استيرادها للمستشفى وعلى سبيل المثال تم شراء 200 جهاز لقياس الضغط ولا يعرف احد ماهو المبرر لشراء هذة الاجهزة التى لا تحتاجها المستشفى بالاضافة الى شراء اكثر من 16 جهاز غسيل كلوى  لم ثبت فى فواتير الشراء سعر الاجهزة او بلد المنشا مما يؤكد وجود شبهات حول التلاعب فى تلك الاجهزة بالاضاتفة الى استيراد 3 كشافات لغرف العمليات علما بانها ليست بحاجة لهذة الكشافات التى يصل ثمنها الى الاف الجنيهات علاوة على ماسبق فان مستشفى كفر الزيات العام انتهت مدة صلاحيتها تماما ولا توجد بها خدمة طبية ادمية يتم تقديمها للمواطن الفقير واصبحت المستشفى تعمل فى مجال الاستثمار اكثر منةا فى مجال الطب والعلاج كما ان مستشفى زفتى العام والتى ادت لحدوث صراع بين مرشح برلمانى وبعض المتخصصين على خلفية تجديدها وتطويرها خلال السنوات الماضية الا ان المستشفى لا توجد بها الكوادر القادرة على تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطن
ولا يمكن ان ننسى مستشفى الكبد التعليمى بالمحلة الكبرى والتى اصبحت عبارة عن وسيط فى العملية الطبية ولا تقدم فيها اى نوع من انواع الخدمة المجانية للمواطن الفقير وتتكلف اجراء التحاليل فيها مبلغا باهظا يفشل المواطن فى تدبيرة مما ادى لتراجع دور هذة المؤسسة التى اصبحت حكرا على الاغنياء فقط كما ان مستشفى الرمد بالمحلة الكبرى والتى  تم البدء فى انشاءها منذ عام 2008 وحتى الان لم يتم استكمال المبنى بدون وجود اى مبرر او عائق لذلك سوى ان المسئولين بمديرية الصحة بالغربية لا تشغلهم حياة المواطن من قريب او من بعيد ضف على ذلك فان باقى المستشفيات اصبحت تعمل فى مجال جمع التبرعات والاعمال الخيرية وتم فتح سجلات لجمع التبرعات التى فتحت الباب على مصراعية للتربح وجمع الاموال بادعاء شراء اجهزة طبية او معدات او ادوات او مطهرات واقطان وشاش وترك الاطباء عملهم وتفرغوا لجمع التبرعات وتوزيعها عليهم فى كشوف الحوافز كما اطلقوا عليها وفى سياق متصل فان مئات الوحدات الصحية والمراكز العلاجية والتى يعمل بها مئات الاطباء والممرضات والفنين والاداريين اصبحت عبارة عن اماكن للهو والعبث ولا يوجد بتلك الوحدات الصحية اى نوع من انواع الخدمة الطبية والمواطن بمحافظة الغربية اصبح يفتقر لوجود الخدمة الطبية المجانية التى اقرتها الدولة ووفرتها لهذا المواطن بعد ان حول كل الاطباء المستشفيات والمراكز الطبية والصحية الى عيادات خاصة لهم لاجراء الجراحات والعمليات الخاصة لمرضاتهم بدلا من اجراءها فى العيادات الخاصة المملوكة لهم لنقص الامكانيات فيها وهكذا اصبحت مديرية الصحة بالغربيية تسبح فى مستنقع من الفساد المالى والادارى لعدم وجود اجهزة رقابية  للاشراف على حضور الاطباء والمتخصصين وتوفير العقاقير والادوية الطبية للمرضى الفقراء  الذين يشكلون اعلبية