قطاع المجتمع المدني بالمصري للعمل يطالب برفع الحظر عن الجمعية الإخوانية

قطاع المجتمع المدني بالمصري للعمل يطالب برفع الحظر عن الجمعية الإخوانية

 

في بيان له على موقعه الرسمي طالب قطاع العاملين بمنظمات المجتمع المدني بالإتحاد المصري للعمل EFW ، برفع الحظر عن الجمعية التربوية الإسلامية بالغربية المسجلة برقم 385 بتاريخ 28/8/1979 ، والتي كانت تتبع جماعة الإخوان في مصر

وذلك بعد إنعقاد الجمعية العمومية للجمعية في 5/10/2014وإنتخاب مجلس جديد لا ينتمي للإخوان المسلمين ويعمل بكل إخلاص للصالح العام لا يبغى إلا صالح الوطن ويحرص كل الحرص على ألا يدخل في صفوف أعضاء الجمعية العمومية أيا من العناصر الإخوانية حتى لا يمكنها التغلغل مره أخرى وصولا لمجلس الإدارة
هذا وتفاصيل الموضوع كالتالي:

- الجمعية التربوية الإسلامية بالغربية هي إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة طبقا لقوانين الجمعيات الأهلية ووفقت أوضاعها وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 وقد أشهرت برقم 385 بتاريخ 28/8/1979 ومن بين أغراضها وميادين عملها إنشاء وترخيص وإدارة المدارس ودور العلم. 

1- صدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الثالثة بالجلسة المدنية المستعجلة المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الاثنين 23/9/2013 في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 بالقاهرة والذي يقضي بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ علي جميع أموالها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشاءها علي أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من الوزارة لإدارة الأموال المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلي الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية. 

2- تم تشكيل المجموعة 30 يونيو في وزارة التربية والتعليم للإشراف علي مدارس الجيل المسلم بالغربية. 

3- بتاريخ 4/6/2014 قام السيد محافظ الغربية السابق بعزل مجلس إدارة الجمعية التربوية الإسلامية بالغربية وذلك بناء علي المذكرة المقدمة من الشئون الاجتماعية بالغربية بارتكاب مجلس الإدارة لعدة مخالفات جسيمة ترقي لدرجة حل مجلس الإدارة وتعيين السيد/ إبراهيم السيد عمار مفوضا للجمعية لعمل الإجراءات اللازمة في المدة القانونية وطبقا للقانون لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل. 

4- بتاريخ 5/10/2014 قام السيد المفوض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للمواد المحددة بالقانون وتم انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل مكون من أحدى عشر عضوا ليس من بينهم عضو واحد ينتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين  يضم عدد من الرتب العليا من ضباط القوات المسلحة والشرطة ووكلاء الوزارات وأساتذة الجامعة ورجال القانون. 

5- قام مجلس الإدارة المنتخب بإصدار قرار بتكليف أمين عام الجمعية بدراسة أوضاع العضوية لأعضاء الجمعية العمومية وذلك بالمحضر رقم 7 بتاريخ 21/11/2014 

6- قام مجلس الإدارة بفصل عدد 1189 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لعدم تسديد ما عليهم من التزامات ماليه وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وذلك علي مدي ثلاث محاضر مجلس إدارة متتالية رقم 7 / 2014، رقم 9 /2013، رقم 2 /2015من محاضر مجلس الإدارة الجديد وتم إخطار إدارة أول طنطا الاجتماعية بكافة الإجراءات وتم التصديق عليها وقد تبين للمجلس أن الغالبية العظمى من الأعضاء الذين تم فصلهم ينتمون إلي الإخوان المسلمين 

7- قام المجلس بفتح باب العضويات الجديدة وتم اعتماد عضوية عدد56 عضوا حتى تاريخه بعد التأكد من عدم انتمائهم إلي هذه الجماعة. 

8- أصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية حتى الآن 225 عضو ليس منهم أي عناصر إخوانية بعد أن كان عدد أعضاء الجمعية العمومية 1358 عضوا الغالبية العظمي منهم من جماعة الإخوان المسلمين وجاري الاستمرار في تلقي طلبات العضوية واعتماد أصحاب الطلبات ممن لا ينتمون إلي هذه الجماعة. 

9- قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد وتغيير اسم الجمعية حتى يمحو هذا المعقل الاخواني نهائيا. 

10- قامت إدارة أول طنطا الاجتماعية بمراجعة جميع أعمال الجمعية عن هذه الفترة للمجلس الجديد وتم التصديق علي كافة أعمال دون أي ملاحظات. 

11- بناء علي مخاطبة مديرية التربية والتعليم بالغربية والتي وردت لمجلس الإدارة عن طريق مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية رسميا قام المجلس بتشكيل لجنة لمراجعة مرتبات العاملين بالجمعية ومنشأتها 

ومدارسها وتلاحظ أن هناك تباين في المرتبات نتيجة قيام المجلس السابق برفع مرتبات بعض العاملين من الإخوان دون الآخرين ودون أي ضوابط قانونية. 

12- قرر مجلس الإدارة صرف علاوة 7% في 1/1/2015 مع إرجاء صرف العلاوة 10% عن عام 2014 للعاملين بالجمعية ووحداتها لحين الانتهاء من تدرج الرواتب وسيتم صرفها بأثر رجعي منذ 1/7/2014. 

13- نتيجة رفض بعض العاملين بالمدارس من العناصر الإخوانيه لهذا القرار قررت المجموعة 30 يونيو أن يكون المسئول عن الصرف علي المدارس والتوقيع علي الشيكات مديري المدارس المعينين من التربية والتعليم كتوقيع أول ويكون التوقيع الثاني للمسئول المالي لمجموعة 30 يونيو وغل يد أمين صندوق الجمعية ورئيسها عن ذلك مما يؤدي إلي عدم مسئولية الجمعية عن حدوث أي عجز في ميزانية المدارس. 

14-إن ما قام به مجلس الإدارة الحالي من إجراءات كان يهدف منها تقليل العجز الواضح في ميزانية المدارس إلا أن قيام المجموع 30 يونيو بهذه الإجراءات سوف يزيد من خسائر المدارس العام الحالي. 

15-كما يرجى الإحاطة بان جميع مدارس الجيل المسلم لم تتقدم بأي ميزانية ختامية لحسابات العام الدراسي الماضي .كما لم تتقدم بأي ميزانيات تقديريه للعام الحالي كما تنص على ذلك مواد القرار 42 الخاص بالتعليم الخاص وهذا ما يجعل المدارس تسير على غير هدى وان ما يطلبه مجلس إدارة الجمعية لا يهدف إلا إلى تقنين المصروفات لتجنب عجز المرتبات والمصروفات في الأشهر الأخيرة من العام. 

16-مما تقدم يتضح لسيادتكم بان المجلس الحالي هو مجلس منتخب في 5/10/2014 لا ينتمي للإخوان المسلمين ويعمل بكل إخلاص للصالح العام لا يبغى إلا صالح الوطن ويحرص كل الحرص على ألا يدخل في صفوف أعضاء الجمعية العمومية أيا من العناصر الإخوانية حتى لا يمكنها التغلغل مره أخرى وصولا لمجلس الإدارة . 

هذا وإذ يعمل المجلس على ذلك متبرعا لوجه الله في العمل الأهلي لخدمة الوطن ولا يتخذ أي قرارات إلا طبقا للقانون وللصالح العام غير مبال للخوف أو الارتعاش .فإننا نطلب من سيادتكم العمل على رفع الحظر عن هذه الجمعية حتى تنطلق طبقا للقانون لتأدية رسالتها في خدمة المجتمع.