العمل تعد دليلا لهيئة الحماية الاجتماعية للتعريف باهدافها ومراحل تطور نظام الحماية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
اعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دليلا خاصا بهيئة الحماية الاجتماعية بعنوان (بين الواقع والطموح) للتعريف باهداف الهيئة ومراحل تطور نظام الحماية الاجتماعية في العراق .
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان الدليل الذي اعدته الوزارة تضمن التعريف بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 واهدافه ، مبينا ان الغرض من تأسيس هيئة الحماية الاجتماعية هو الاشراف على تنفيذ القانون ويكون ارتباطها بوزارة العمل وتتولى التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات الاجتماعية للافراد او الاسر المشمولة باحكام هذا القانون .
واوضح منعم ان الهيئة تمتلك المرونة في اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل اجراءات التنفيذ فيما يخص الدفعات النقدية المشروطة او الخدمات الاجتماعية من دون الرجوع الى الجهة التشريعية ، فيما اشار الى ان قانون الحماية الاجتماعية تمت صياغته بالتعاون مع مؤسسات وجهات متعددة مما خلق تصورات ورؤى وافكار جديدة تعكس اهمية الحماية الاجتماعية ودورها في الحفاظ على النسيج الاجتماعي .
واضاف انه تم اعتماد آليات علمية في تشخيص الفقراء من خلال محورين، الاول: تحديد المشمولين بموجب المادة السادسة من القانون بالاعتماد على البحث الاجتماعي وفق استمارة خاصة تعدها الهيئة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط للاستفادة من بيانات خط الفقر والمسح الديموغرافي ، والمحور الثاني: التحقق من موارد المتقدمين من خلال التقاطع مع جميع البيانات التي يحصل مركز تكنولوجيا المعلومات عليها من الجهات الحكومية وغير الحكومية .
واشار الى ان الهيئة تتولى تقديم خدمات اجتماعية واعانات نقدية بمقدار 105 آلاف دينار للفرد الواحد وصولا الى 420 الف دينار للاسرة المتكونة من اربعة اشخاص فما فوق ، فضلا عن تقديم اعانة نقدية مشروطة بموجب تعليمات يصدرها رئيس الهيئة يحدد فيها الحد الادنى والاعلى للاعانة ، كما تتولى الهيئة مساعدة المشمولين في الدخول الى سوق العمل من خلال التدريب المهني وبناء القدرات وقروض المشاريع الميسرة المدرة للدخل .
اعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دليلا خاصا بهيئة الحماية الاجتماعية بعنوان (بين الواقع والطموح) للتعريف باهداف الهيئة ومراحل تطور نظام الحماية الاجتماعية في العراق .
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان الدليل الذي اعدته الوزارة تضمن التعريف بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 واهدافه ، مبينا ان الغرض من تأسيس هيئة الحماية الاجتماعية هو الاشراف على تنفيذ القانون ويكون ارتباطها بوزارة العمل وتتولى التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات الاجتماعية للافراد او الاسر المشمولة باحكام هذا القانون .
واوضح منعم ان الهيئة تمتلك المرونة في اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل اجراءات التنفيذ فيما يخص الدفعات النقدية المشروطة او الخدمات الاجتماعية من دون الرجوع الى الجهة التشريعية ، فيما اشار الى ان قانون الحماية الاجتماعية تمت صياغته بالتعاون مع مؤسسات وجهات متعددة مما خلق تصورات ورؤى وافكار جديدة تعكس اهمية الحماية الاجتماعية ودورها في الحفاظ على النسيج الاجتماعي .
واضاف انه تم اعتماد آليات علمية في تشخيص الفقراء من خلال محورين، الاول: تحديد المشمولين بموجب المادة السادسة من القانون بالاعتماد على البحث الاجتماعي وفق استمارة خاصة تعدها الهيئة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط للاستفادة من بيانات خط الفقر والمسح الديموغرافي ، والمحور الثاني: التحقق من موارد المتقدمين من خلال التقاطع مع جميع البيانات التي يحصل مركز تكنولوجيا المعلومات عليها من الجهات الحكومية وغير الحكومية .
واشار الى ان الهيئة تتولى تقديم خدمات اجتماعية واعانات نقدية بمقدار 105 آلاف دينار للفرد الواحد وصولا الى 420 الف دينار للاسرة المتكونة من اربعة اشخاص فما فوق ، فضلا عن تقديم اعانة نقدية مشروطة بموجب تعليمات يصدرها رئيس الهيئة يحدد فيها الحد الادنى والاعلى للاعانة ، كما تتولى الهيئة مساعدة المشمولين في الدخول الى سوق العمل من خلال التدريب المهني وبناء القدرات وقروض المشاريع الميسرة المدرة للدخل .

التعليقات