المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام يواصل جهوده في التعريف بمنظومة المشتريات الجديد
الخليل - دنيا الوطن
بدعم من البنك الدولي وتحت عنوان (( نحو منظومة مشتريات عامة حديثة في فلسطين)) نظم المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام يوم الإثنين 16/3/2015 في الخليل / فندق الامانة ورشة عمل خاصة ببلديات جنوب الضفة ، وقد حضرها رؤساء البلديات في محافظتي الخليل وبيت لحم، وموظفيها من ذوي العلاقة بالمشتريات العامة.
جاءت هذه الورشة استكمالا لورشات عمل ينظمها المجلس للقطاع الخاص والقطاع العام في رام الله وورشات عمل لموظفي البلديات في محافظات الشمال ووسط الضفة الغربية، وذلك للتعريف بالمنظومة الجديده والتي سيتم اطلاق العمل بها بناءً على قانون الشراء العام رقم (8) لعام 2014 الذي صدر بقرار من سيادة الرئيس محمود عباس ، ولائحته التنفيذية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر.
وفي بداية الورشة قدمت المهندسة لينا توتنجي مسؤول المشتريات في البنك الدولي في فلسطين عرضا عاما عن اسباب اصلاح انظمة المشتريات العامة وابرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والجوانب الرئيسية لاصلاح انظمة المشتريات والاطار القانوني والترتيبات المؤسساتية لانظمة المشتريات الناجحة.
وأوضح المهندس فائق الديك رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام ان العمل بالمنظومة الجديدة سيبدأ قبل نهاية العام الحالي وستنطبق على كافة الجهات المشترية التي تستخدم المال العام في كافة مشترياتها من الأشغال واللوازم والخدمات بما يمكن الحكومة من تقديم خدمات افضل للمواطنين, كما اكد على ضرورة تكاتف الجهود لانجاخ هذه المنظومة.
وقدم الديك عرضا القى من خلاله الضوء على اهم ما تضمنه قانون الشراء العام الذي صدر قرارا بقانون من سيادة الرئيس، واللائحة التنفيذية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر, واستعرض اهداف القانون والترتيبات المؤسساتية للمنظومة الجديدة ومهام المجلس الاعلى وصلاحياته الأساسية في تقييم اداء كافة الجهات المشترية والتاكد من مدى التزامها بالقانون والنظام ورسم واعداد السياسات العامة المتعلقة بالشراء ورفع قدرات كافة الفاعلين في المشتريات العامة.
واستعرض كذلك التخطيط لعمليات الشراء و شكل المراسلات والاستخدام التدريجي لتكنولوجيا المعلومات في عمليات الشراء واليات مراجعة الشكاوى والمبادئ السلوكية التي يجب على الموظفين العاملين في الشراء العام والمناقصين الالتزام بها.
وفي ختام الورشة تم طرح الاسئلة من الحضور ومناقشة عامة حول هذه المنظومة.
بدعم من البنك الدولي وتحت عنوان (( نحو منظومة مشتريات عامة حديثة في فلسطين)) نظم المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام يوم الإثنين 16/3/2015 في الخليل / فندق الامانة ورشة عمل خاصة ببلديات جنوب الضفة ، وقد حضرها رؤساء البلديات في محافظتي الخليل وبيت لحم، وموظفيها من ذوي العلاقة بالمشتريات العامة.
جاءت هذه الورشة استكمالا لورشات عمل ينظمها المجلس للقطاع الخاص والقطاع العام في رام الله وورشات عمل لموظفي البلديات في محافظات الشمال ووسط الضفة الغربية، وذلك للتعريف بالمنظومة الجديده والتي سيتم اطلاق العمل بها بناءً على قانون الشراء العام رقم (8) لعام 2014 الذي صدر بقرار من سيادة الرئيس محمود عباس ، ولائحته التنفيذية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر.
وفي بداية الورشة قدمت المهندسة لينا توتنجي مسؤول المشتريات في البنك الدولي في فلسطين عرضا عاما عن اسباب اصلاح انظمة المشتريات العامة وابرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والجوانب الرئيسية لاصلاح انظمة المشتريات والاطار القانوني والترتيبات المؤسساتية لانظمة المشتريات الناجحة.
وأوضح المهندس فائق الديك رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام ان العمل بالمنظومة الجديدة سيبدأ قبل نهاية العام الحالي وستنطبق على كافة الجهات المشترية التي تستخدم المال العام في كافة مشترياتها من الأشغال واللوازم والخدمات بما يمكن الحكومة من تقديم خدمات افضل للمواطنين, كما اكد على ضرورة تكاتف الجهود لانجاخ هذه المنظومة.
وقدم الديك عرضا القى من خلاله الضوء على اهم ما تضمنه قانون الشراء العام الذي صدر قرارا بقانون من سيادة الرئيس، واللائحة التنفيذية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر, واستعرض اهداف القانون والترتيبات المؤسساتية للمنظومة الجديدة ومهام المجلس الاعلى وصلاحياته الأساسية في تقييم اداء كافة الجهات المشترية والتاكد من مدى التزامها بالقانون والنظام ورسم واعداد السياسات العامة المتعلقة بالشراء ورفع قدرات كافة الفاعلين في المشتريات العامة.
واستعرض كذلك التخطيط لعمليات الشراء و شكل المراسلات والاستخدام التدريجي لتكنولوجيا المعلومات في عمليات الشراء واليات مراجعة الشكاوى والمبادئ السلوكية التي يجب على الموظفين العاملين في الشراء العام والمناقصين الالتزام بها.
وفي ختام الورشة تم طرح الاسئلة من الحضور ومناقشة عامة حول هذه المنظومة.

التعليقات