الى المتهمين والمشتبه بهم فى النمسا.. نصائح ومعلومات قانونية

 وبعد الاطلاع علي المحتوى أجازت الصحيفة النشر دون 

زيادة أونقصان :

نصائح قانونية قد تؤدي في اغلب الاحيان الى تجنب الالتباس في القضايا الجنائية.

 حسب تجاربي اليومية وما اراه من ظلم قد ينتج عن الاخطاء والملابسات التي تحدث في اروقة المحاكم وجدت انه من واجبي انا كمحامية نمساوية ناطقة باللغة العربية ان انبه ابناء الجالية العربية الكبيرة لموضوع في غاية الأهميةقد يساعدهم مستقبلا عمليا او 

في ثقافتهم القانونية.

تبدأ الملابسات باستجواب المشتبه به بقضية ما لدى الشرطة  حتى وان كان المشتبه به يتقن اللغة الالمانية  الى حد ما قد يجد صعوبة بفهم اللغة الجزلة التي تستخدم احيانا بطرح الاسئلة لدى الشرطة.

المشكلة الأكبر هي عندما يكون المشتبه به لا  يتقن اللغةالالمانية او يتقنها بشكل بسيط هنا ينصح  بعدم الادلاءبأقواله الا بوجود مترجم، ويفضل أن يكون 

محلفا يفهم

لهجته،  وطبعا حتى يضمن المشتبه به استجواب ايجابي قد

يوضح الملابسات أحيانا حتى بالتهمة نفسها الموجهةإليه، 

 ويفترض منه ان يجيب عن الاسئلة المطروحة على

مراحل قصيرة ليتسنى للمترجم ايصال فكرته وتحاشي

الاسهاب بالحديث بالاستجواب الذي ممكن ان يترجم جزءا

منه

 وقد يختصر الجزء الاهم الذي قد يثبت برائته من التهمة

الموجهة

 اليه.

حتى في قاعة المحكمة قد تحدث هذه الامور التي قد تسبب ملابسات قد تسيير بمنحى الاجراءت القضائية الى منحى اخر.  طبعا هذه المرحلة القضائية هي المرحلة الاهم حيث يقيم القاضي من خلالها اقوال المشتبه به، الذي يتحول خلال هذه المرحلة الى متهم كما يقيم مع المدعي العام مع الشرطة كجهة اختصاصية من خلال تحرياتها  ويتخذ قراراهالنهائي بالحكم ببراءة المتهم او بإدانته.

متابعة الاجراءات القانونية وصحة ايصال المعلومات

للشرطة او للمحكمة هي من مهمة المحامي، والفرصة تكون

افضل ان كان لديه محامية قادرة على متابعة الامورالقانونية ومتابعة صحة وكمالية الترجمة

 دون ملابسات فيان واحد.

حتى لدى ادلاء الشاهد بشهادته قد تسبب هذه الملابسات

احيانا سوء فهم في ايصال الشهادة التي يجب ان تكون

صادقة ويفترض عدم التهاون بمصداقيتها  لكي لا تنتهي

بإدانته