البرلمان الاوروبي يرحب بانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية ويؤكد على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب

البرلمان الاوروبي يرحب بانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية ويؤكد على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب
رام الله - دنيا الوطن
في جلسته الدورية في ستراسبورغ بتاريخ:12/03/2015، تبنى البرلمان الاوروبي قرارا بشأن التقرير السنوي المقدم من الممثل السامي للسياسة لخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي السيدة/فيدريكا موغيريني، يذكرفي الفقرة 62 منه بالتزام الاتحاد الاوروبي القوي بمكافحة الافلات من العقاب وتعزيز عالمية نظام روما المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية، ويرحب بتصديق فلسطين على نظام روما الاساسي.( قرار برلمان اوروبي رقم P8_TA-PROV(2015)0075).

كما تبنى البرلمان الاوروبي بنفس التاريخ، قرار حول اولويات الاتحاد الاوروبي لمجلس حقوق الانسان في عام 2015 (رقمه: P8_TA-PROV(2015)0079). جاء في الفقرة رقم 49 فيه، تحت بند مكافحة الإفلات من العقاب والمحكمة الجنائية الدولية ما يلي:

" في الوقت الذي يكرر البرلمان الاوروبي فيه دعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في دورها لإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي ، وتوفير العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية؛ يبقى الحذر قائماً بشأن أي محاولات لتقويض شرعيتها أو الاستقلال . كما يحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على التعاون مع المحكمة و تزويدها بالدعم الدبلوماسي والسياسي و المالي القوي ، بما في ذلك في الأمم المتحدة. و يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والممثلين الخاصين إلى العمل بنشاط على تعزيز المحكمة الجنائية الدولية ، وإنفاذ قراراتها و مكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم روما الأساسي؛ ترحب التصديق من قبل السلطة الفلسطينية في يناير عام 2015 على نظام روما الأساسي ".

كما جاء في نفس القرار في الفقرة 68، تحت بند فلسطين/اسرائيل ما يلي:

"يدين البرلمان الاوروبي الهجمات الصاروخية على اسرائيل من قطاع غزة من قبل حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، ويعرب عن القلق الشديد إزاء الأزمة الإنسانية في غزة. كما يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها للتعبير علنا عن دعم لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق (هيئة النزاهة) وللتنديد بعدم تعاون السلطات الإسرائيلية مع هيئة النزاهة، من خلال بيان علني في مجلس حقوق الإنسان. 

ويؤكد على أن العدالة واحترام سيادة القانون هي قواعد لا غنى عنها من أجل السلام، كما يشدد على ان الافلات من العقاب والانتهكات المستمرة للقانون الدولي يجب ان تتوقف. يرحب البرلمان الاوروبي بافتتاح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) لتحقيق لإجراء فحص أولي للوضع في فلسطين.  كما يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون الكامل مع مكتب المدعي العام في المحكمة. تدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة التواصل مع البند 7 من مجلس حقوق الانسان ووان يدين بشدة الانتهاكات طويلة للقانون الدولي وعدم تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ودعم تجديد ولاية هيئة النزاهة" .

التعليقات