افتتاح ورشة تأثير النظام الضريبي على المطورين العقاريين
رام الله - دنيا الوطن
نظمت جمعية مطوري العقار القسم الثاني من ورشة العمل عن "تأثير النظام الضريبي اللبناني على المطورين العقاريين"، في فندق "لانكاستر بلازا" في الروشة، بعد أن كانت أقامت الجزء الأول في 26 شباط الفائت.
حضر الورشة، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس جمعية مطوري العقار نمير قرطاس، المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي وممثل مدير المالية العام في وزارة المال رئيس دائرة الإعتراضات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة منير بردويل، إضافة إلى أعضاء الجمعية وعدد كبير من المطورين.
استهل قرطاس الورشة بكلمة أشار فيها إلى أن "التوصيات التي ستصدر عن الورشة سترفع إلى وزير المال"، مشددا على أن "العلاقة بين المطورين والوزارة يجب ان تكون بناءة أكثر ومبنية على الحوار لايجاد حلول لكل المشاكل"، وأعلن أنه اتفق مع شقير "على عقد ورش عمل أخرى في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت "لمناقشة المسائل الضريبية والإدارية والعوائق التي تواجه القطاع العقاري لأنه أساسي في الإقتصاد اللبناني".
أما شقير، فأكد أن "اللقاء المقبل سيعقد في مقر الغرفة الذي يعتبر بيت الإقتصاد اللبناني". وإذ أشار إلى توجه الدولة "لزيادة الضرائب على القطاعين العقاري والمصرفي"، شدد على أن "هذين القطاعين لا يمكن أن يتحملا المزيد من الأعباء".
ولاحظ أن "المسؤولين في الدولة يعتقدون أن المطورين العقاريين يحققون أرباحا كبيرة، وهذه فكرة خاطئة ومغلوطة". واستغرب "فرض ضريبة الرسم المقطوع على الشركات المساهمة في وقت تعاني المؤسسات ويشهد الإقتصاد وضعا صعبا".
وشدد شقير على أن "البلد يتجه إلى أزمة فعلية كبيرة ما لم يتخذ قرار سياسي بإنقاذ الإقتصاد".
وبعد كلمة مقتضبة لأمين صندوق الجمعية فيليب تابت، تولى الخبير في الشؤون الضريبية رئيس دائرة كبار المكلفين و رئيس دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية سابقا سركيس صقر، بصفته مستشار الجمعية للشؤون الضريبية، شرح المتطلبات الضريبية لمرحلة ما بعد حصول المطورين على رخصة البناء وإنجاز الخرائط النهائية والمباشرة بالتنفيذ.
وفي ختام الورشة، نوقشت التوصيات المقترحة، على أن يتم لاحقا صوغها في كتاب يرفع إلى وزير المال.
نظمت جمعية مطوري العقار القسم الثاني من ورشة العمل عن "تأثير النظام الضريبي اللبناني على المطورين العقاريين"، في فندق "لانكاستر بلازا" في الروشة، بعد أن كانت أقامت الجزء الأول في 26 شباط الفائت.
حضر الورشة، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس جمعية مطوري العقار نمير قرطاس، المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي وممثل مدير المالية العام في وزارة المال رئيس دائرة الإعتراضات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة منير بردويل، إضافة إلى أعضاء الجمعية وعدد كبير من المطورين.
استهل قرطاس الورشة بكلمة أشار فيها إلى أن "التوصيات التي ستصدر عن الورشة سترفع إلى وزير المال"، مشددا على أن "العلاقة بين المطورين والوزارة يجب ان تكون بناءة أكثر ومبنية على الحوار لايجاد حلول لكل المشاكل"، وأعلن أنه اتفق مع شقير "على عقد ورش عمل أخرى في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت "لمناقشة المسائل الضريبية والإدارية والعوائق التي تواجه القطاع العقاري لأنه أساسي في الإقتصاد اللبناني".
أما شقير، فأكد أن "اللقاء المقبل سيعقد في مقر الغرفة الذي يعتبر بيت الإقتصاد اللبناني". وإذ أشار إلى توجه الدولة "لزيادة الضرائب على القطاعين العقاري والمصرفي"، شدد على أن "هذين القطاعين لا يمكن أن يتحملا المزيد من الأعباء".
ولاحظ أن "المسؤولين في الدولة يعتقدون أن المطورين العقاريين يحققون أرباحا كبيرة، وهذه فكرة خاطئة ومغلوطة". واستغرب "فرض ضريبة الرسم المقطوع على الشركات المساهمة في وقت تعاني المؤسسات ويشهد الإقتصاد وضعا صعبا".
وشدد شقير على أن "البلد يتجه إلى أزمة فعلية كبيرة ما لم يتخذ قرار سياسي بإنقاذ الإقتصاد".
وبعد كلمة مقتضبة لأمين صندوق الجمعية فيليب تابت، تولى الخبير في الشؤون الضريبية رئيس دائرة كبار المكلفين و رئيس دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية سابقا سركيس صقر، بصفته مستشار الجمعية للشؤون الضريبية، شرح المتطلبات الضريبية لمرحلة ما بعد حصول المطورين على رخصة البناء وإنجاز الخرائط النهائية والمباشرة بالتنفيذ.
وفي ختام الورشة، نوقشت التوصيات المقترحة، على أن يتم لاحقا صوغها في كتاب يرفع إلى وزير المال.

التعليقات