اتحاد المحامين العرب يرفض إحالة ملف الرئيس عمر البشير إلى مجلس الأمن

رام الله - دنيا الوطن
في تطور مفاجيء يحمل معنى المؤامرة أحالت المحكمة الجنائية الدولية ملف الرئيس عمر البشير لمجلس الأمن لحث السودان لعدم قيامها بتسليمه لمحاكمته لإتهامه بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم حرب في دارفور.

و كان المدعي العام السابق للمحكمة "أوكامبوا" قد أصدر مذكرته السابقة منذ ما يربوا على عشر سنوات بالقبض على الرئيس بالمخالفة لأحكام إتفاقية روما ذلك أن دولة السودان لم تنضم إلى إتفاقية إنشاء المحكمة، ولم تدخل بإرادتها الحرة في نطاق اعمالها، بالإضافة إلى مخالفته لأحكام إتفاقية فيينا للمعاهدات
الدولية ١٩٦٩، وأيضا للقرار رقم ١٤٢٢ لسنة ٢٠٠٢ الصادر عن مجلس الأمن بخصوص سريان ونفاذ قانون المحكمة والذي تضمن التأكيد على أحقية الدول غير الأطراف في أن تمارس كامل صلاحياتها وولايتها القضائية والذي صدر في إطار أحكام المادة ١٣ب من الإتفاقية ذاتها.

وقد عبرت الأمانة العامة للاتحاد في حينه عن رفضها للقرار رقم 1593/2005 الصادر من مجلس الأمن بإحالة النزاع في دارفور إلى المحكمة والذي كان يمثل إستهدافاً كاملاً للسودان، والذي يختص قضاءه فقط بمحاكمة أي من مواطنيه أو حكامه وبإعتبار أن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية إختصاص تكميلي لقضاء الدول الأعضاء بحكم نظامها، وإعتداء على الدستور السوداني الذي يمنع تسليم أي من مواطنيه أو محاكمته إلا وفقاً لقانونه، وتمثل خرقاً واضحاً لإتفاقيات فيينا الثلاثة الخاصة بالبعثات الخاصة لعام ١٩٦٩ والدبلوماسية لعام ١٩٦١ والقنصلية
١٩٦٣ بخلاف إتفاقية منع ملاحقة الجرائم ضد الأشخاص المحميين لعام ١٩٧٣ وما إستقر عليه العرف الدولي من منع محاكمة أي رئيس دولة أمام قضاء أجنبي.

إن تجديد الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بعد صمت إستمر أكثر من عشر سنوات يكشف بجلاء عن إنحياز المحكمة ضد السودان في الوقت الذي تغض الطرف عن العصابات
والمؤامرات الدولية لفصل دارفور عن السودان، كما نجحت في فصل جنوب السودان عن شمالها إتساقاً مع المؤامرة الدولية بتقسيم الوطن العربي وتسخير المحكمة الجنائية الدولية لأداء دور في هذه المؤامرة وتتغافل ـ أيضاً ـ المحكمة ومدعيها العام عن الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
وما تمثله هذه الأعمال من جرائم تدخل بحكم قانونها في إختصاصها وعلى الرغم من تقديم شكوى عديدة في هذا الصدد.

إن الأمانة العامة تهيب بالدول العربية والإفريقية من خلال جامعة الدول العربية الإتحاد الإفريقي التصدي بحسم لهذه التصرفات التي تمثل إعتداءا على السيادة الوطنية لدولة السودان.