وفاء عبد القادر :حضورنا إيمانا منا بدور المرأة في تنمية المجتمع
رام الله - دنيا الوطن
يأتي حضورنا إيمانا منا بدور المرأة في تنمية المجتمع وغيابها تراجع وتخلف يجني ثماره كل أفراد المجتمع ويكون المسؤول الأول عنه الحكومات والإرادات السياسية وكذا المجتمع المدني.
لا يمكن تحقيق أي برنامج عمل بعيدا عن مشاركة النساء وغير عاقل من يتصور أن الرأي الوحيد قادر على إنجاح الاستراتيجيات وتنزيل السياسات .
ونحن نقيم اليوم 20 سنة لمؤتمر بيكن وكل قراراته فان النساء في العالم مازلن يعانون...مازالت المرأة مهضومة الحقوق ويمارس عليها اللامساواة والتمييز والعنف مازالت تعاني من الفقر والجوع والحرمان من التطبيب والصحة الإنجابية والأمية...
حقوق أساسية لابد أن تحظى بها المرأة ولا يمكن أن نتنازل عليها:
الحق في الصحة في التعليم في التكوين في التغذية في الأمن والسلام .
على الحكومات أن تعمل على ضمان استقلالية النساء وإدماجهن عبر برامج مستدامة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وليعلم كل مسؤول أن خير استثمار هو الاستثمار في النساء وفسح المجال بكل ثقة لهن وتمكينهن السياسي ضمانات الاستمرارية والانخراط في الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكما لا يخفى آن الأوان لتنزيل قانون مناهضة العنف المغربي وزجر الجناة لان العنف ضد النساء في تنامي وهو وصمة عار يسجله التاريخ ضد المجتمعات التي تساهم في تعنيف المرأة وعبرها الطفل وكل العائلة.
وفي الختام يدا في يد حكومات وسياسيون ومجمع مدني من اجل المناصفة من اجل الاستقلالية من اجل التعليم من اجل التكوين من اجل الإدماج لكل النساء والفتيات.
يأتي حضورنا إيمانا منا بدور المرأة في تنمية المجتمع وغيابها تراجع وتخلف يجني ثماره كل أفراد المجتمع ويكون المسؤول الأول عنه الحكومات والإرادات السياسية وكذا المجتمع المدني.
لا يمكن تحقيق أي برنامج عمل بعيدا عن مشاركة النساء وغير عاقل من يتصور أن الرأي الوحيد قادر على إنجاح الاستراتيجيات وتنزيل السياسات .
ونحن نقيم اليوم 20 سنة لمؤتمر بيكن وكل قراراته فان النساء في العالم مازلن يعانون...مازالت المرأة مهضومة الحقوق ويمارس عليها اللامساواة والتمييز والعنف مازالت تعاني من الفقر والجوع والحرمان من التطبيب والصحة الإنجابية والأمية...
حقوق أساسية لابد أن تحظى بها المرأة ولا يمكن أن نتنازل عليها:
الحق في الصحة في التعليم في التكوين في التغذية في الأمن والسلام .
على الحكومات أن تعمل على ضمان استقلالية النساء وإدماجهن عبر برامج مستدامة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وليعلم كل مسؤول أن خير استثمار هو الاستثمار في النساء وفسح المجال بكل ثقة لهن وتمكينهن السياسي ضمانات الاستمرارية والانخراط في الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكما لا يخفى آن الأوان لتنزيل قانون مناهضة العنف المغربي وزجر الجناة لان العنف ضد النساء في تنامي وهو وصمة عار يسجله التاريخ ضد المجتمعات التي تساهم في تعنيف المرأة وعبرها الطفل وكل العائلة.
وفي الختام يدا في يد حكومات وسياسيون ومجمع مدني من اجل المناصفة من اجل الاستقلالية من اجل التعليم من اجل التكوين من اجل الإدماج لكل النساء والفتيات.

التعليقات