قيادي بحماس:وافقنا على 90 % من الورقة السويسرية

قيادي بحماس:وافقنا على 90 % من الورقة السويسرية
غزة - خاص دنيا الوطن - اياد العبادلة

نفى القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس د أحمد يوسف رفض الحركة للورقة السويسرية واكد على أن هناك تحفظ للحركة على بعض النقاط ,لافتا الى أن 90% من بنود الورقة تم الموافقة عليها وبقي 10% تحتاج الى مزيد من التوضيح لافتا الى أن الحركة تنتظر حاليا عودة الوفد السويسري مرة اخرى.

وأوضح في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أن الحركة أثنت على أفكار ومبادئ الورقة ,لافتا الى أن الحركة تقدر الجهد السويسري الداعم للقضية الفلسطينية والحريص على تمكين المصالحة وكل ما يتطلب لإعادة الإستقرار.

وأشار د يوسف الى أن الباب مع السويسريين لم يغلق وفي اللقاء الأخير قدمت الحركة ملاحظاتها على ما تبقى من نقاط.

وقال د يوسف: "نأمل بعد زيارة الرئيس محمود عباس أبو مازن أن يكون تم النقاش على بعض البنود التي أبدت عليها الحركة التحفظ ".

حركة حماس أكدت على أن الإتصالات مع السويسريين لم تنقطع منذ العام 2006 وخصوصا مع الحكومة الأولى التي شكلتها حركة حماس بعد فوزها بالمجلس التشريعي عام 2006 ,وتعتبر سويسرا أول الدول التي دعت الإتحاد الأوروبي للتعامل مع حركة حماس.

وأضاف نأمل أن يتم تفعيل خارطة الطريق السويسرية وحل الإشكاليات العالقة والعقبات التي تعترض طريق المصالحة 
 

تقرير سابق :

وسابقا , حصلت دنيا الوطن على الوثيقة الرسمية في الورقة السويسرية التي يجري التفاوض عليها بين حركتي فتح وحماس لاعتمادها كحل لقضية الموظفين السابقين وموظفي غزة بعد تشكيل حكومة التوافق .

واكدت مصادر دنيا الوطن ان حركتي فتح وحماس تتناقشان حول المقترح السويسري وانّ كل جهة ستقدم مقترحات اضافية للورقة مع بعض التعديلات .

وعلمت دنيا الوطن ان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدلله وافق على المقترح السويسري .


مقترح خارطة طريق : دمج الموظفين المدنيين

الوثيقة التالية تلخص خارطة طريق لدمج موظفي غزة المدنيين حيث تقر عدداً من المبادئ والإجراءات لعملية منظمة. تهدف هذه الخطوة لتمكين حكومة التوافق من أداء مهامها التي لا بد لنجاحها من تلبية احتياجات الناس وإعادة الإعمار.

هذه الوثيقة طورت في 26 سبتمبر 2014 بعد تفاهم تم التوصل له في القاهرة في 25 سبتمبر 2014 .

المبادئ والإجراءات :

1. كل الموظفين يجب أن يتلقوا راتباً وكل من يتلقى راتباً يجب أن يعمل.

2. كل الموظفين سيلقوا معاملة واحدة وعملية الدمج ستكون شاملة وشفافة.

3. ستنصب الجهود على دمج أكبر عدد من الموظفين بما فيهم موظفي وزارة الداخلية من خلال حلول خلاقة ومسؤولة.

4. حكومة التوافق ستعين لجان تقنية متخصصة شاملة بإشراف لجنة إدارية وقانونية مستقلة ومؤهلة فنياً بالإضافة لعدد من الخبراء.

5. موظفي المحافظات الجنوبية جميعاً سيخضعون للفحص من قبل اللجان المختصة بما يتوافق مع حاجات القطاعات المختلفة وقانون الخدمة المدنية. اللجنة بعد ذلك ستصدر توصيات للجهات المسئولة.

6. كل القرارات الصادرة عن اللجان ستكون عرضة للطعن والإجراءات القانونية الواجبة.

7. سيتم فحص الموظفين جميعاً بشكل كافٍ بما يتوافق مع المعايير الدولية من اجل استلام الراتب وفق كشف مرتبات واحد.

8. حال البدء ستكون كل وزارة مخولة بإجراء الفحص لوحدها خلال 3 أشهر.

9. الإصلاحات الشاملة في كل القطاعات المدنية والأمنية في كل المحافظات ستبدأ فوراً بعد عملية الدمج والانتخابات بهدف إيجاد خدمة مدنية مستقرة وفعالة وكافية.

حزمة إجراءات محددة :

إجراءات بناء الثقة :

1. تحديد النقص في فريق وزارة التربية والتعليم وتعويض نقص المعلمين من خلال دمج المعلمين الذين لا يعملون.

2. تحديد آلية على المدى القصير لمنح مكافآت وتعويض مالي للموظفين المدنيين.

3. تبني رسمي للخطة من خلال مجلس عام الوزراء.

4. دفع رواتب بضع آلاف من الموظفين في القطاع المدني الذين عملوا قبل 2007 وتم قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية إلا أنهم لا زالوا يمارسون عملهم.

5. دعوة رسمية وترحيب عام للموظفين العائدين لأداء مهامهم.

 حزمة إجراءات محددة على المدى البعيد :

1. الاجراءات المتعلقة بالخدمات الأساسية للعامة ولإعادة الإعمار ستولى أهمية قصوى خصوصاً الصحة والتعليم.

2. تأسيس لجان مستقلة من المختصين التقنيين على مستوى وزاري في غزة من قبل حكومة التوافق.

3. تطوير وتنفيذ إستراتيجية استباقية للإجراءات بما يضمن تنفيذ العملية بشكل كامل.

البنود الثلاثة السابقة سريعة وفورية.

4. تنفيذ توصيات لجان الخبراء التي ذكرت أعلاه.

5. تنفيذ ودعم خيارات أخرى كتمويل المشاريع الصغيرة والقروض الحسنة وخلق شواغر مناسبة .

6. تفعيل مراكز التدريب ودعم القطاع الخاص.

7. إجراءات سيتم تنفيذها حسب الحاجة وحسب رؤية العاملين على القضية من كل القطاعات.

البنود الثلاثة السابقة خلال 6-8 شهور

8. الإصلاحات الشاملة في كل القطاعات المدنية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف توحيد الأنظمة وتطبيق نفس المعايير وتقليل العبء المالي للوظائف من الميزانية العامة

البند السابق بعد الانتخابات




التعليقات