النيابة العامة والشرطة الفلسطينية تنهيان ورشة عمل مشتركة حول العنف الأسري
غزة- دنيا الوطن
أنهت النيابة العامة يوم امس الاربعاء ورشة العمل المشتركة مع الشرطة المدنية الفلسطينية بخصوص عرض ومناقشة التقرير المعد من قبل الشرطة الاوروبية حول التعاون القائم ما بين النيابة العامة ووحدة حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية حول قضايا العنف الاسري في كافة محافظات الضفة الغربية.
وذلك بحضور كل من وكلاء النيابة العامة المكلفين في الترافع والتحقيق في قضايا العنف ضد النساء والأطفال ورؤساء وحدات حماية الاسرة في الشرطة. يسّر جلسات الورشة الأستاذ عبد الرازق غزال المختص في قضايا حماية النساء من العنف.
وافتتحت الورشة رئيس النيابة العامة ورئيس وحدة النوع الاجتماعي الاستاذة دارين صالحية حيث رحّبت بالحضور واوضحت اهداف ومحاورالورشة فيما قدمت السيدة روسيو مارتن مستشارة شؤون الشرطة لدى بعثة الشرطة الاوروبية عرض للتقرير المذكور تبع ذلك فتح باب النقاش حول المحاور الرئيسة التي تناولها التقرير والتوصيات الأولية المنبثقة عن الاجتماعات التنسيقية بين كل من النيابة العامة ووحدة حماية الاسرة في الشرطة.
من اهم هذه التوصيات رفع مستوى التنسيق ما بين النيابة العامة والشرطة لضمان سرعة الاجراءات المتخذة بما يضمن السرية والمهنية في اتخاذ القرارات وضمان حماية الضحية ومحاسبة الجناة. بالاضافة الى التاكيد على الشرطة بالتقيد بنموذج تقييم المخاطر في جميع الحالات.
من الجدير ذكره ان الورشة نظمت بدعم من بعثة الشرطة الاوروبية.
أنهت النيابة العامة يوم امس الاربعاء ورشة العمل المشتركة مع الشرطة المدنية الفلسطينية بخصوص عرض ومناقشة التقرير المعد من قبل الشرطة الاوروبية حول التعاون القائم ما بين النيابة العامة ووحدة حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية حول قضايا العنف الاسري في كافة محافظات الضفة الغربية.
وذلك بحضور كل من وكلاء النيابة العامة المكلفين في الترافع والتحقيق في قضايا العنف ضد النساء والأطفال ورؤساء وحدات حماية الاسرة في الشرطة. يسّر جلسات الورشة الأستاذ عبد الرازق غزال المختص في قضايا حماية النساء من العنف.
وافتتحت الورشة رئيس النيابة العامة ورئيس وحدة النوع الاجتماعي الاستاذة دارين صالحية حيث رحّبت بالحضور واوضحت اهداف ومحاورالورشة فيما قدمت السيدة روسيو مارتن مستشارة شؤون الشرطة لدى بعثة الشرطة الاوروبية عرض للتقرير المذكور تبع ذلك فتح باب النقاش حول المحاور الرئيسة التي تناولها التقرير والتوصيات الأولية المنبثقة عن الاجتماعات التنسيقية بين كل من النيابة العامة ووحدة حماية الاسرة في الشرطة.
من اهم هذه التوصيات رفع مستوى التنسيق ما بين النيابة العامة والشرطة لضمان سرعة الاجراءات المتخذة بما يضمن السرية والمهنية في اتخاذ القرارات وضمان حماية الضحية ومحاسبة الجناة. بالاضافة الى التاكيد على الشرطة بالتقيد بنموذج تقييم المخاطر في جميع الحالات.
من الجدير ذكره ان الورشة نظمت بدعم من بعثة الشرطة الاوروبية.

التعليقات