القضاء الأردني يطلب رفع الحصانة عن 6 نواب

رام الله - دنيا الوطن
تقدم النائب العام في محكمة أمن الدولة الأردنية اللواء القاضي العسكري مهند حجازي اليوم الأربعاء، بمذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، يطلب فيها مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري، يرتفع عدد النواب الموجود بحقهم طلبات قضائية برفع الحصانة عنهم إلى ستة نواب. 

وبحسب ما قالت مصادر حقوقية "إن تعليقات النائب خوري وهو رئيس مجلس إدارة نادي الوحدات الرياضي على صفحته على موقع التواصل فيس بوك، المتعلقة بخطاب الملك تشكل تهمة التحريض على مناهضة الحكم السياسي".

وبينت المصادر أن مجلس الوزراء أحال طلبات رفع الحصانة إلى مجلس النواب مطالباً برفع الحصانة، حيث سيصار إلى تحويلها للجنة القانونية وبعد دراستها ستحال إلى التصويت عليها من قبل المجلس.

وتشير مصادر في مجلس النواب الأردني إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب التي تتحفظ على ذكر أسماء النواب، شكلت أخيراً، لجنة فرعية برئاسة النائب عبدالجليل العبادي، لدراسة طلبات الإذن برفع الحصانة عن ستة من أعضاء المجلس الحالي.

وتتعلق الشكاوى بحق النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم باتهامات بالإساءة والتطاول، إضافة إلى التورط في قضايا تدور حولها شبهات فساد.

بيد أن هذه المصادر أشارت إلى أن هناك العشرات من النواب المطلوبين للقضاء في قضايا حقوقية مرفوعة بحقهم من قبل مواطنين، لكن لم تحرك بشأنهم طلبات رفع الحصانة. 

يشار إلى أن الدستور الأردني يمنح النواب حصانة قانونية من المحاكمة خلال فترة انعقاد الدورة البرلمانية فقط، ولكي يمثل أي نائب أمام القضاء خلال فترة انعقاد المجلس، يجب أولا رفع الحصانة عنه.