وزير العمل: اكثر من 878 الف اسرة تتلقى رواتب الحماية الاجتماعية والاف الموظفين والمتقاعدين متجاوزون

رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني عن ورود اكثر من الف اسم للمستفيدين من اموال اعانات الحماية الاجتماعية من غير المستحقين ، وفيما بين ان عدد المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية بلغ اكثر من 878 الف اسرة من الرجال والنساء ، اكد ملاحقة المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية قانونيا.

وقال السوداني في مقابلة اجرتها معه الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/" ان عملية استرجاع اموال اعانات الحماية الاجتماعية المتجاوز عليها ، مستمرة "، ملوحا بمعاقبة المتجاوزين قانونيا.

واضاف" ان الوزارة وبالتعاون مع هيئة التقاعد، كشفت الف موظف حكومي من المستفيدين المتجاوزين على اعانات الحماية وبشكل رسمي من خلال قاعدة البيانات الواردة الى الوزارة من هيئة التقاعد الوطنية "، لافتا الى" وجود الاف الاسماء من الموظفين والمتقاعدين المتجاوزين على اعانات الحماية الاجتماعية، ونحن بانتظار ورود قائمة الاسماء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم".

مؤكدا ان الوزارة ستتخذ التبعات القانونية ضد كل من تجاوز على شبكة الحماية سواء كان موظفاً او متقاعداً ان ورد اسمه في قائمة بيانات الوزارة.

وبشان توافد العمالة الاجنبية الى العراق رغم حجم البطالة المستشرية بين الشباب، اوضح وزير العمل" ان آخر احصائية صدرت عن الجهاز المركزي للاحصاء للعام2012، تشير الى ان نسبة البطالة 11% وعلى قدر تعلق الامر بدائرة التشغيل والقروض، فانها نفذت برامجها التي تسعى من خلالها الى تقليل هذه النسبة وامتصاص زخم البطالة".

وتابع" ان موضوع العمالة الاجنبية وتسربها الى السوق العراقية، مسؤولية جماعية ولاتقع على عاتق وزارة العمل وحدها وعلى الاجهزة الامنية والوزارات كافة والقطاع الخاص أن تساهم في معالجة هذه الظاهرة التي تولدت نتيجة لعدة اسباب، منها قيام القوات الامريكية التي كانت متواجدة في المنطقة الخضراء بتسريبهم الى الشارع العراقي بعد انتهاء فترة بقائهم في البلد، وكذلك الانفلات الكبير بدخول الاجانب مع الشركات المتعاقدة مع الوزارات وفق القرار(80) لعام2013".

واكد السوداني" ان الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع مختلف الجهات الامنية والامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات كافة من خلال قوانينها وتشريعاتها وممارسة ضغوطاتها للسيطرة على القطاع الخاص بواسطة اللجان التفتيشية التابعة لها للحد من هذه الظاهرة واحالة المخالفين منهم الى محاكم العمل لمقاضاتهم".

وبخصوص تنفيذ اتفاقيات العمل بين مؤسسات الدولة والشركات الاجنبية لضمان تشغيل العمالة العراقية في عمليات التشييد من قبل المقاولين الاجانب، قال" ان الوزارة تمنح اجازات العمل للوافدين الاجانب بموجب قانون العمل النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه من خلال القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وان ما جاء بقرارات المجلس رقم(319) لسنة2013 والتوجيه(46) بموجب الامر الديواني لسنة 2012 والقرار(80) لسنة2013، ذات الصلة بعمل الاجانب في الشركات المتعاقدة مع الوزارات والجهات الرسمية".

واضاف السوداني" ان عدم تكامل العمل المؤسسي ما بين الوزارات في مجال السيطرة على سوق العمل والحفاظ على العامل وحقوقه وتنظيم دخول العمالة الاجنبية والامتثال لقرارات الامانة العامة لمجلس الوزراء خاصة القرار(319) لعام2012 والقرار(80) لعام2013 ".

ولفت الى" ان قلة الملاكات الفنية والملاك المتخصص فيما يخص قسم تفتيش العمل لتغطية المحال والشركات والمصانع والمؤسسات كافة في بغداد والمحافظات ، تعد من معوقات العمل".

واوصت اللجنة الوطنية العليا للتشغيل برئاسته، خلال الجلسة(27) في التاسع والعشرين من نهاية العام الماضي، والتي تشترك فيها جميع الوزارات، بـ" التاكيد على الوزارات باستدعاء مخولي الشركات المتعاقدة معهم واخذ التعهد منهم بمراجعة وزارة العمل لاستكمال مرفق القرار(80) ومنحهم مهلة اخيرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وبعدها تتم احالتهم للقضاء".

وتابع" ان اللجنة، اكدت على الوزارات عدم تزويد الشركات المتعاقدة مع الوزارات بالمستحقات المالية مالم يقدمون كتاب تاييد من وزارة العمل باستكمال جميع الاجراءات المطلوبة منهم وفقا للقرارات( 319) و(80)، فضلا عن تزويد دائرة الاقامة باسماء الوزارات والشركات المتلكئة والتي لم تراجع دائرتنا بعدم منحهم سمات دخول لعمالة جديدة وعدم تمديد سمات الدخول السابقة في حال استمرار عدم استجابتهم لقرارات الدولة ".

وبخصوص العدد الكلي للمشمولين ببرامج الرعاية الاجتماعية ، اكد ان العدد الكلي للمشمولين باعانة الحماية الاجتماعية بلغ(440448) اسرة، حيث بلغ عدد الاسر المستفيدة من الاعانة في بغداد، الرصافة(25483) ومدينة الصدر(42880) والكرخ(21929) اسرة".

واشار الى" ان عدد الاسر المسجلة في مركز الانبار بلغ(23185) والبصرة(33549) والديوانية(21110) والمثنى(15980) والنجف( 23608) وبابل( 30911 ) وديالى(25326) وذي قار( 39437) وصلاح الدين(13097) وكربلاء(19440) وكركوك(14571) وميسان( 20770) ونينوى(46644) واسط( 22528)".

واكد مقاطعة اسماء المستفيدين من اعانات الحماية الاجتماعية مع قواعد البيانات المتوفرة لدى الدائرة وستستمر عملية المقاطعة مع ورود باقي قواعد البيانات وحسب قانون هيئة الحماية الاجتماعية، مبينا ان عملية استرجاع الاموال التي تم التجاوز عليها مستمرة في بغداد والمحافظات وحسب الضوابط والتعليمات الخاصة بعملية استرداد الاموال.

واوضح وزير العمل" انه بعد ارسال قوائم الموظفين المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية الى القسم القانوني في الدائرة يتم ابلاغ هؤلاء المتجاوزين عن طريق دوائرهم التي يعملون فيها بضرورة مراجعة الدائرة لتسديد مابذمتهم من اموال حسب ما جاء بكتاب الامانة العامة لملجس الوزراء لعام 2010، اما بخصوص المواطنين المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية من غير المواظفين او لوجود تزوير في المستمسكات المقدمة من قبلهم او التقارير الطبية او غير ذلك يتم استرداد الاموال المتجاوز عليها واقامة دعاوى قضائية ضدهم".

وبخصوص خطط الوزارة المستقبلية للتوسع في تامين العمالة المؤهلة لمواقع التشغيل المختلفة، اكد محمد شياع السوداني" ان دائرة التدريب المهني حققت نشاطات مميزة في تدريب العاطلين ابتداءً من سنة2004 ولغاية نهاية كانون الثاني 2015"، لافتا الى" ان الدائرة، قامت بصرف مخصصات مقطوعة مقدارها(150) الف للمنتسبين كافة في المجال الاداري، ورفع الغبن عن الموظفين المغبونين في الدرجة الوظيفية والشهادة من منتسبي الدائرة، فضلا عن منح مخصصات للعاملين على الحاسوب وبنسبة20%".

واضاف" ان الدائرة توسعت في انشاء وتاهيل مراكز التدريب في(كربلاء، والسماوة، والرمادي، وصلاح الدين وديالى والنهروان وغيرها)"، فيما يخص تطوير التدريب، استمرت الدائرة بمشروع تصميم مناهج لـ (33) حقيبة تدريبية للمهن المطلوبة بسوق العمل ووفق نظام التدريب المبني على الكفاءة، واستكمال تصميم(33) حقيبة تدريبية فضلا عن بناء قدرات الملاكات التدريبية للمرحلة الثانية من تصميم مناهج حيث تم وبالجهود الذاتية المباشرة بتصميم(22) حقيبة تدريبية جديدة".

وتابع تم الاتفاق مع منظمة DRC الدنماركية لتدريب (25) متدرباً في مجال التدريب المبني على الكفاءة بالاتفاق مع خبيرة دولية في هذا المجال وتم تنفيذ هذه الدورة في اربيل".

واكد سعي الدائرة ومنذ عدة سنوات لتحديث برامجها التدريبية على ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية باستخدام احدث النظم التدريبية في العالم وهو نظام التدريب المبني على الكفاءة(CBT)، وان مايميز هذا النظام التدريبي اعتماده على الكفاءة في التدريب والتقييم فضلا عن اعترافه بالخبرات السابقة، اي ان الشخص الذي اكتسب المهارات نتيجة ممارسة العمل في السوق بامكانه التقدم للحصول على الشهادة مباشرة من دون اجباره على قضاء فترة في التدريب ولكن بعد اجتيازه الاختبارات المقررة للعمل او المهنة.

واشار الى" ان ملاكات دائرة التدريب المهني، انجزت(55) معيارا مهنيا وبرنامجا تدريبيا لـ(55) مهنة مطلوبة في سوق العمل وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، من المؤمل ان تتم المباشرة بالتطبيق التجريبي لهذا البرنامج الطموح خلال هذا العام".

واعرب عن أمله " رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات الاخرى والشركات الاجنبية العاملة في العراق، بتحديد المهن والمهارات التي يحتاجونها وتكون مسؤوليتنا بتاهيل العاطلين عن العمل والمسجلين في قاعدة بيانات الوزارة لهذه المهن والمهارات في مراكز التدريب المنتشرة في عموم العراق وفق المعايير الدولية ، آملاً دعم هذا التعاون بقرارات ملزمة للانتقال من التدريب القائم على العرض الى التدريب المهني على الطلب".

واستطرد قائلا" ان الدائرة، على تواصل وتنسيق مستمر مع قطاعات العمل كافة لتوجيه مخرجات التدريب نحو فرص العمل ومنها دائرة التشغيل والقروض لمنح قروض ميسرة للمتخرجين فضلا عن التنسيق مع وزارة النفط لتشغيل المتخرجين في الشركات النفطية".

كما اكد السوداني" ان الوزارة اكملت بالتعاون مع هيئة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي ودائرة التعليم المهني التابعة لوزارة التربية ستراتيجية التدريب والتعليم المهني في العراق(2014-2023) وقد تم اقرار هذه الستراتيجية من قبل مجلس الوزراء في تموز الماضي"، منوها الى" تشكيل لجنة عليا للاشراف ومتابعة تنفيذ هذا الستراتيجية، وقد تضمنت(70) مشروعا و(35) برنامجا".

وتابع" ان مايميز هذه الستراتيجية، انها ركزت على الارتقاء بجودة مخرجات تلك المؤسسات لتمكينها من تخريج ملاكات قادرة على المنافسة في سوق العمل و التركيز على بناء علاقات شراكة مع ممثلي سوق العمل واشراكهم في رسم سياسات واعداد المعايير والبرامج التدريبية فضلا عن تشجيع الاستثمار في التدريب والتعليم المهني والتقني".

وبخصوص خطة الوزارة لاستيعاب كبار السن والمتسولين، اوضح وزير العمل" ان دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تعمل على استيعاب كبار السن ممن يفتقدون للرعاية الاسرية للاعمار من خمسة وخمسين سنة فما فوق بالنسبة للنساء وستين سنة فما وفق بالنسبة للرجال، ويمكن قبول الحالات الاجتماعية الخاصة استثناء من شرط العمر وفق الصلاحية".

وتابع" ان للدائرة(10) دور لرعاية المسنين في بغداد والمحافظات "، مشيرا الى" وجود لجنة للقبول الخاص في الدائرة مهمتها القيام بزيارات ميدانية لاماكن تواجد المسنين المشردين او المتسولين، بعد تلقي الاتصالات من المواطنين لغرض اقناعهم بدخول دور رعاية المسنين والحصول على الخدمات التي تقدمها الدور من ايواء واكساء وغذاء ومصرف جيب وخدمات اجتماعية وصحية وترفيهية اخرى".

واشار الى" ان لجنة الحد من ظاهرة التسول والتشرد المختصة بمتابعة شؤون المتسولين تابعة لمحافظة بغداد".