هل هناك فضيحة وما مصير غاز غزة؟؟… "دنيا الوطن" تطرق جدار السرية حول اتفاقية الغاز مع إسرائيل !!

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأوضح المصدر ان الجهة التي وقعت الاتفاقية والتي ما تزال مجهولة لم تكتفي باستيراد غاز وسولار وبنزين بمبلغ سبعة مليون دولار يوميا بل أضافت شراكة جديدة مع دولة الاحتلال مؤكدة  ان رأس مال الشركة التي تم تأسيسها لتوليد الطاقة يقدر بحوالي 450 مليون دولار.

خريشة: ندعو لالغاء الاتفاقية
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة أكد لنا :" أنه لن يكون لحملات المقاطعة أي معنى في حال استمرت اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي قائلا:" نريد أن نعرف من وقع هذا الاتفاق وهل سيعيدنا لصياغة هيئة البترول والادوار المشبوهه " مشددا على أهمية المقاطعة ولكن بشكلها واجراءاتها الصحيحة".

وأردف خريشة في حديث خاص لـدنيا الوطن:" اذا كنا جادين بالمقاطعة الاقتصادية والانفكاك من اتفاق باريس والتبعية للاقتصادي الاسرائيلي كان الاولى عدم توقيع اتفاقية احتكارية لعشرين عام مؤكدا أن الاتفاقية تفتح الباب امام تجربة فاشلة عبر شركة سيئة الصيت والسمعة".

وانتقد خريشة غياب دور المجلس التشريعي والنواب المنتخبين لمساءلة من وقع الاتفاق مضيفا:" في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الغاء اتفاق باريس المجحف ودعوات الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي يتم التوقيع على اتفاقية غاز تربطنا 20 عام باقتصاد الاحتلال وهذا يعني ديمومة الاحتلال " مردفا:" كل تحركاتنا الدبلوماسية كذبة كبيرة في ظل استمرار هذا الاتفاق ولا احد من السلطة يجرؤ أن يخرج ويقول أن من وقع هذا الاتفاق".

منيب المصري: يمكن ايجاد بديل عن اسرائيل
من جهته دعا رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة منيب رشيد المصري لإستراتيجية وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني لإنجاح حملة مقاطعة منتجات الاحتلال قائلا:" لا نريد فقط حكي وشعارات، وما دام نحن محتلون فيجب عدم شراء أي منتج إسرائيلي، وأن تبنى هذه الثقافة عند المواطن الفلسطيني"، مشددا على أهمية أن يكون الجميع متضامنا لدفع ثمن هذه الإستراتيجية، وأن نوجد البديل المناسب للبضائع الإسرائيلية من حيث الجودة والسعر، وأن يتعاون الجميع لإيجاد البدائل المناسبة، وبخاصة التجار الذين هم جزء أساسي من حملات المقاطعة، وهم دائما أثبتوا استعدادهم للتضحية كباقي فئات الشعب الفلسطيني".

وشدد المصري في حديث خاص لدنيا الوطن على أنه يعمل، وبالتعاون مع كل الفعاليات الرسمية والمؤسساتية والشعبية، لتعزيز وتنمية مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وفق خطط عمل محددة وآليات واضحة لتنظيف محافظة نابلس، وباقي المحافظات الفلسطينية من بضائع الاحتلال اعتمادا على نقل تجربة نابلس وتعميمها على كافة محافظات الوطن مستفيدين ومراكمين على تجربتهم في هذا العمل الوطني المقاوم. 

وأكد المصري على ضرورة بناء ثقافة جماهيرية لمقاطعة منتجات الاحتلال طالما بقي جاثما على أرضنا، مشيرا إلى أن المنتج الإسرائيلي ليس هو الأساس ولن يكون، وعنعمل على ايجاد بدائل له فلسطينية ومن ثم أردنية ومصرية وعربية وغيرها من منتجات الدول الصديقة، مطالبا في ذات الوقت أن تشمل حملات المقاطعة المحروقات والاسمنت وغيرها قائلا: " لا نستطيع أن نكون تحت الاحتلال ونشتري بضائعه مهما كانت، فهذه قضية صعبة الفهم، وغير منطقية وغير وطنية". داعيا إلى مراجعة اتفاقية باريس بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني والمشروع الوطني، والعمل على إخراج خطة وطنية مدروسة، وإيجاد شخوص تريد أن تعمل وليس "بيع حكي وشعارات".

وبخصوص اتفاقية الغاز التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل والتي تقضي بتزويدها للغاز الطبيعي لمدة عشرون عاما لتشغيل محطة توليد الكهرباء، قال المصري بأنه ليس لديه علم ببنود وتفاصيل الاتفاقية، ولكن الأساس هو عدم التعامل مع الاحتلال، وانتقد المصري الاتفاقية قائلا:" يجب إلغاؤها، مؤكدا أنه بإمكاننا الحصول  على الغاز من مكان آخر غير إسرائيل".

وأكد المصري بأنه وخلال كلمته في اجتماع المجلس المركزي الأخير طالب بضرورة دعم حركات المقاطعة للاحتلال، وبخاصة حركة الـــ (BDS)، وقال في هذه الكلمة بأن اتفاقية الغاز الموقعة يجب الغاؤها والبحث عن بديل آخر لها ولكل ما نستورده من اسرائيل طالما بقيت دولة تمارس آخر احتلال وأطول وأبشع احتلال عرفه التاريخ المعاصر.

خبير اقتصادي: الاتفاقية فضيحة
من جانبه كشف الخبير الإقتصادي عمر شعبان أن الاتفاقية وقعت قبل ستة أشهر والتنظيمات الفلسطينية انتبهت لها قبل أسبوعين فقط مؤكدا أنها تمت بشكل احتكاري ودون إعلان او مرور على دوائر السلطة الرسمية منوها إلى أن شركة القطاع الخاص هي من وقعت الاتفاقية ومنحت الاتفاقية لشركة ccc ".

وأكد شعبان ضرورة أن تمر الاتفاقية على كافة المؤسسات التشريعية والرقابية مشيرا إلى أن المشكلة هي أن القطاع الخاص الفلسطيني متغول في السلطة بل ويقودها حاليا مستغلا حالة الانقسام السياسي وتعطل المؤسسات الرقابية والتشريعية مؤكدا ان الاتفاقية عقد سيادي طويل الامد وله علاقة بموضوع الطاقة الذي يعتبر من أركان استقلال القرار السياسي الفلسطيني".

واستهجن شعبان منح المناقصة لقطاع خاص دولي له عقود سابقة سيئة الذكر مما سيؤدي لتكرار نفس المشكلة قائلا:" العقد فضيحة وكان يجب شراء غاز غزة بدلا من الغاز الاسرائيلي".

وتساءل شعبان :" لماذا هذه الضبابية والغموض في توقيع العقد ولماذا لم نشتري غاز غزة وكيف يقوم وزير المالية شكري بشارة بطلب قرض بمائة مليون دولار دون المرور على المجلس التشريعي مؤكدا أن الانقسام أعطى فرصة ذهبية للقطاع الخاص الفلسطيني لتوقيع عقود طويلة المدى ستبقى سيفا مسلطا على رقاب شعبنا لعشرات السنين".

ولوحظ من الاتصالات التي أجرتها دنيا الوطن ان الجميع يلقي الكرة في ملعب الوزير محمد مصطفى بالمسؤولية عن توقيع هذه الاتفاقية..